همانطور که می‌دانیم بخشی از پول صادرات نفت ایران به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا در جهت اهدافی، چون تقویت بخش خصوصی و تعاونی، ایجاد ارزش‌افزوده برای دارای‌های صندوق توسعه ملی و حفظ سهم آیندگان از دارایی سرمایه‌ای، چون نفت به‌کارگیری شود.
کشور نفتی مثل نروژ برای اینکه از دارایی سرمایه‌ای، چون نفت بهره مناسب ببرد، مسیر بهره‌برداری از سرمایه مذکور را به شکلی طراحی کرده است که این دارایی صرف امور و هزینه‌های جاری نشود، از این رو هزینه‌های حکمرانی در نروژ به واسطه مالیات تأمین و درآمد‌های نفتی مشابه صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که کارکردش رشد و توسعه اقتصادی است.
متأسفانه در کشور ایران درآمد‌های ناشی از فروش دارایی سرمایه‌ای، چون نفت مستقیم و غیرمستقیم وارد بودجه کشور شده است، از این رو در مواقعی که نرخ جهانی نفت نوسان می‌کند و ایران در صادرات نفت با چالش و محدودیت‌هایی، چون تحریم مواجه می‌شود، به طور کل بودجه کشور با چنان تغییراتی مواجه می‌شود که رفاه و سرانه درآمد خانوار تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
امروز شرایط بودجه به شکلی شده است که هزینه‌های جاری کشور سهم زیادی از هر گونه درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد و بودجه عمرانی دیگر سهم چندانی از بودجه کشور را به خود اختصاص نمی‌دهد، در این میان رخدادهایی، چون تحریم‌های ظالمانه امریکا و شیوع کرونا و تورم جهانی و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز وضعیتی را ایجاد کرده‌اند که بودجه به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
خوشبختانه به تدبیر مقام معظم رهبری سال‌ها پیش مقرر شد بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت به صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی واریز شود تا هم در گذر زمان تکیه بودجه به درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کند و هم اینکه آیندگان نیز از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای سهمی داشته باشند و در عین حال منابع این صندوق هم صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود و هم اینکه به تقویت بخش خصوصی و تعاونی بینجامد.
بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نیز نشان می‌دهد درآمد‌های این صندوق در مواقعی که کشور با مشکلات جدی روبه‌رو بوده تا چه حد کارگشا بوده است، به طور نمونه دولت گذشته با اذن رهبر معظم انقلاب برداشت‌هایی از صندوق توسعه با هدف حل مسئله آب در کشور انجام داد.
نهادی که باید دارایی‌های مربوط به ذخایر و پس‌انداز‌های ارزی ناشی از صادرات نفت را مدیریت کند، صندوق توسعه ملی است. رویه تسهیلات دهی صندوق به این شکل است که بانک‌های عامل طرح‌های وام‌خواهان از صندوق توسعه ملی را بررسی می‌کنند و بعد از تأیید و قبول نقش ضامن از صندوق توسعه ملی، تسهیلات دریافت می‌شود.
با توجه به مقوله فوق باید عنوان داشت بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی طرف حساب صندوق هستند و در مواقعی که دریافت‌کنندگان تسهیلات، وام‌های ارزی خود را پس نمی‌دهند، در حقیقت صندوق توسعه ملی حساب ارزی بانک‌های عامل را مسدود می‌کند تا حق و حقوق صندوق احقاق شود.
متأسفانه طی دوره‌های گذشته سوءاستفاده‌های زیادی از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است، با وجودی که برخی تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی به واسطه این تأمین مالی به دارایی و درآمد قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند، متأسفانه در بازپرداخت اقساط خود به بانک عامل و صندوق توسعه ملی کاهلی می‌کنند و گاه از مسیرهایی، چون اتاق‌های بازرگانی و شورا‌های هماهنگی و گفتگو بین دولت و بخش خصوصی و اصناف تلاش می‌کنند در بازپرداخت اقساط ارزی تخفیف‌هایی را از دولت دریافت کنند، البته باید عنوان داشت که گاه برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای اجرای پروژه با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در عمل نمی‌توانند پروژه را به سودآوری و فعالیت مناسب برسانند، در این مواقع موضوعی قابل فهم و پذیرش است اینکه باید حتی به تسهیلات‌گیرنده کمک فکری و تسهیلاتی صورت گیرد، اما اینکه عده‌ای بخواهند بدون عدله محکم، صرفاً ادعا کنند در جریان تحریم نتوانستند پروژه خود را به سودآوری برسانند، این یک ادعاست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
متأسفانه به شکل متواتر دیده شده است که گاه بین تسهیلات‌گیرنده و حتی بانک‌های عامل برای دور زدن حق و حقوق صندوق توسعه ملی، تبانی و هماهنگی صورت گرفته است، از این رو صندوق توسعه ملی مسدود‌سازی حساب‌های بانک‌های عامل بدهکار ارزی به صندوق توسعه ملی را آغاز کرده است تا مشخص شود چرا آنقدر آمار معوقات ارزی صندوق توسعه ملی بالاست.
اخیراً با ابلاغ شیوه‌نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی، شرایط پرداخت تسهیلات معوق از سوی تسهیلات‌گیرندگان اعلام شد و در دستور کار قرار گرفت، این موضوع مدت‌ها به چالشی بین صندوق توسعه ملی و تسهیلات‌گیرندگان دارای وام‌های معوق، تبدیل شده بود.
۳ بانک فراخوانده شدند
در همین رابطه سیدعلیرضا میرمحمدصادقی، معاون بانکی و اعتباری و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی توضیحاتی در مورد جریان بازپرداخت اقساط و عملکرد بانک‌ها ارائه کرده است.
به گفته این مقام مسئول، طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید در زمان سررسید وام‌ها، مطالبات خود را اخذ کند، بر این اساس صندوق، با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن حساب‌های ارزی بانک‌هایی کرده که اقساط آن‌ها سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شد با همه بانک‌ها به صورت جداگانه، در مورد پروژه‌هایی که اقساط آن‌ها سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون جلساتی با بانک ملت، بانک صنعت‌ومعدن و بانک توسعه‌صادرات که اکثر معوقات مربوط به آنهاست، برگزار شده است، گفت: تقریباً ۲۰۰طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت‌ومعدن قرار دارد. همچنین از حدود یک‌میلیاردو۶۰۰ میلیون دلار معوقات این بانک، حدود ۶۵۰ میلیون دلار مربوط به نیروگاه‌ها و سایر معوقات نیز مربوط به شرکت‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، پتروشیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، نساجی، ماشین‌آلات، کاغذ، شیشه و صنایع پایین‌دستی خودرو است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت‌ومعدن شرکت‌هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند و اقدامی جهت بازپرداخت آن‌ها نکرده‌اند و به اخطار‌های قبلی توجه نشده است را به سرفصل‌های غیرجاری انتقال دهد تا این شرکت‌ها به نوبت، تعیین‌تکلیف شوند.
معاون بانکی و اعتباری و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام‌گیرندگان مبنی بر اینکه تسهیلات را با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیلات پافشاری می‌کند، تعداد اندکی از تسهیلات‌گیرندگان نیز بر عدم‌بازپرداخت پافشاری و اعلام می‌کنند به دلیل تحریم با مشکلات ارزی روبه‌رو شده‌اند و قیمت ارز تغییر کرده است و از طرف دیگر با محدودیت‌هایی در بخش صادرات یا قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل اعلام کرده‌اند نمی‌توانند تسهیلات خود را بپردازند، اما موضوع اصلی آن‌ها همان نوسانات نرخ ارز است.
تعهد وام‌گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند نوسانات نرخ ارز طی ۴۰سال گذشته نشان می‌دهد این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه ملی قرارداد‌ها را نوشته و بسته‌اند. بانک و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعلام کرده‌اند که با اطلاع از نوسانات نرخ ارز تسهیلات را دریافت می‌کنند و آمادگی دارند در زمان سررسید با نرخ روز ارز، تسهیلات را بازپرداخت کنند.
