«محاکمه بزرگ» چه زماني برگزار مي‌شود؟

افزايش موج مطالبات گروه‌هاي مختلف اجتماعي براي محاكمه سران و عوامل آشوب‌هاي اخير، ‌ نکته قابل تأملي است که بر مبناي آن دستگاه قضايي و متوليان امرقضا درمحاكمه مرتكبان «‌جرم بزرگ» و مجازات مباشران و معاونان آن بايد از رهگذرقوانين و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آيينه تمام نماي مطالبات مردمي و قانون اساسي باشند. بيانيه‌هاي مختلف نهادهاي اجتماعي بويژه نامه اخير201 تشكل دانشجويي خطاب به رئيس دستگاه قضايي درمورد محاكمه سران فتنه و نيز بيانيه اخير177 نماينده مجلس شوراي اسلامي و درخواست آنها براي برخورد قاطعانه مراجع قانوني و قضايي با عناصر آشوب‌طلب، ‌ مواردي از افزايش دامنه اين مطالبه عمومي است. درباره اوج‌گيري اين موج عدالتخواهي در فضاي سياسي و اجتماعي كشور نكاتي چند قابل تامل به نظر مي‌رسد: ‌الف ) درشرايط كنوني كه ملت ايران با نشاط انقلابي، ‌ گفتمان عدالتخواهي را انتخاب كرده و سران فتنه درتمامي پروژه‌هاي خود ‌بويژه در روز 13 آبان با شكست بزرگ روبه‌رو شده‌اند و از طرفي مقام معظم رهبري (مدظله)، ‌ زيرسوال بردن اصل انتخابات را « جرم بزرگ» دانستند و مطالبات اجتماعي براي محاكمه سران فتنه افزايش يافته، طبيعي است كه عوامل پشت پرده انتخابات و آمران اغتشاش در ادامه تحركات زير زميني خود جز مظلوم‌نمايي، قهرمان‌سازي، نمادسازي و تحركات عاطفي، ‌ چاره‌اي ديگر ندارند. نوع حضور اخير سران فتنه در برابراذهان عمومي و «خودزني سياسي» آنها نشان از آن دارد كه برخي از آنان درپي آنند تا از خود قهرمان سياسي بسازند! حضور حاشيه‌ساز مهدي كروبي در نمايشگاه مطبوعات، مواضع ميرحسين موسوي در آستانه سيزده آبان و يا شايعه كناره‌گيري او از پست رياست فرهنگستان هنر، ‌ مصاديقي از بهره‌گيري اين تاكتيك هاست. ب ) از جانب ديگر، جرم‌هاي بزرگي عليه نظام اسلامي وامنيت ملي و حقوق عمومي اتفاق افتاده است. به اعتراف خود متهمان در دادگاه‌هاي علني مواردي چون: ‌ برگزاري تجمعات غيرقانوني، ‌ تحريك و تهييج مردم، ‌ ورود به صحنه آشوب‌هاي پس از انتخابات، ‌ طرح بمبگذاري در حوزه‌هاي راي‌گيري انتخابات رياست جمهوري، ‌ تلاش براي تضعيف نظام اسلامي از برنامه‌هايي بوده كه توسط عوامل كودتاي مخملي طراحي شده، برخي عقيم مانده و برخي ديگر عليه نظام و انقلاب اسلامي انجام گرفته است (حمله به مراكز نظامي با سلاح گرم و سرد و بمب‌هاي آتش‌زا، ‌ حمله به مراكز دولتي و به آتش كشيدن آنها، ‌ تخريب اموال عمومي، ‌ ايجاد رعب و وحشت در بين مردم، ‌ ضرب و شتم مأمورين انتظامي و امنيتي، ‌ ضرب و شتم شهروندان، ‌ تخريب اموال شخصي مردم، ‌ تهيه گزارش براي رسانه‌هاي بيگانه و دشمن، ‌ توزيع شبنامه عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي و ...) در جريان دادگاه‌هاي علني برخي از تئوري پردازان جريان مغلوب انتخابات، ‌ در رسانه ملي پرده از حقايقي برداشتند و نزديكان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي (ابطحي، ‌ عطريانفر و حجاريان) ضمن پذيرش اتهامات نهايتاً با توبه‌اي سياسي به قانون و راي مردم تمكين نموده و ازپيشگاه ملت شريف ايران عذرخواهي كردند. اما نكته مهم آن‌ است كه بسياري از متهمان با عوض کردن جاي متهم و شاکي و نام بردن از ميرحسين موسوي، ‌ مهدي كروبي و مهدي هاشمي به عنوان عوامل اصلي اغتشاش، ‌ محاكمه آنها را خواستارشدند و ادعا كردند كه آنها آمران اصلي اين اغتشاشات هستند. بدين‌ترتيب خود متهمان نيز خواستارمحاكمه سران فتنه هستند. حال با نظربر اينكه دادگاه‌هاي عوامل اغتشاش با رعايت كامل حقوق متهم و عاري ازهرگونه فشار سياسي و به صورت علني برگزارشده است و از سويي موج شكل گيري و افزايش مطالبات اجتماعي نسبت به محاكمه و مجازات سران اغتشاش به يك مطالبه عمومي در فضاي کشور تبديل شده است، دو نوع محاکمه بايد فراروي عوامل فتنه و سران جنبش مخملي قرار گيرد. ‌1- محاکمه قضايي وقانوني: اصل قانوني محاكمه مجرم ( سران اغتشاش) يك مسأله قضايي و در حيطه تكاليف و اختيارات قوه‌قضائيه براساس قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري و مدني است كه درشرايطي مناسب بايستي به صورت قاطع تحقق يابد. 2- محاکمه اجتماعي و سياسي: اکنون جرم‌هاي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و مهدي هاشمي در اذهان عمومي و تاريخ سياسي كشور ثبت و ضبط شده و محاكمه سياسي آنها از سوي گروه‌ها و نهادهاي مختلف اجتماعي واحزاب و رسانه‌ها تبديل به يك مطالبه عمومي شده است. ضمن آنکه تأکيد مي‌شود در هر دو صورت، روز داوري نزديک است. اميد آن مي‌رود متوليان حوزه‌هاي قضايي، انتظامي و امنيتي با تحليل واقعيات و مطالبات جامعه‌ زمينه را براي« محاکمه بزرگ» آماده سازند.