ابتکار حقوق بشری ایران مقابل تحریم‌ها
کد خبر: 1089845
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZW9
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۲
بر اساس حقوق بین‌الملل، ارتکاب عمل متخلفانه در عرصه جهانی متضمن مسئولیت بین‌المللی است.
عليرضا سزاوار

بر اساس حقوق بين‌الملل، ارتكاب عمل متخلفانه در عرصه جهاني متضمن مسئوليت بين‌المللي است. بر همين مبنا كشورهاي آسيب‌ديده كه هدف اقدام‎ها و تحريم‎هاي قهري يكجانبه قرار گرفته‌‎اند، مي‌توانند از كشور اقدام‌كننده به جهت نقض حقوق بشر محرز در دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت كنند. سال2012 و با ابتكار ايران در جنبش غيرمتعهدها، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر بررسي آثار منفي اقدامات قهري يكجانبه تعيين شد. اقدام‌هاي قهري يكجانبه به دليل آنچه «تمايل به عدم‌تبعيض» خوانده مي‎شود، تأثير منفي گسترده‎اي بر حقوق بشر مي‌گذارند.

حدود يك دهه قبل كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها به فكر اقدام حقوقي عليه كشورهاي تحريم‌كننده افتادند. افزايش نگراني‎ها در مورد آثار منفي تحريم‎هاي يكجانبه بر شهروندان در سراسر جهان با رشد روزافزون استفاده ابزاري از تحريم‎ها عليه كشورهاي مختلف، سبب شد جنبش غيرمتعهدها ابتكار عمل را در دست بگيرد.


پيشنهاد ايران
ايران به نمايندگي از جنبش غيرمتعهدها و بر اساس سند پاياني شانزدهمين كنفرانس سران كشورهاي غيرمتعهد در آگوست۲۰۱۲ در تهران و سند پاياني هفدهمين كنفرانس وزيران غيرمتعهد در ماه می۲۰۱۴ در الجزيره دست به اقدام جالبي در اين زمينه زد. ايران با هدف احقاق حق قربانيان اقدام‎ها و تحريم‎هاي قهري يكجانبه، پيشنهاد ايجاد مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل را در اين زمينه داد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر۲۰۱۴ سازوكار و مأموريت گزارشگر ويژه بررسي آثار منفي اقدام‌هاي قهري يكجانبه بر بهره‌مندي افراد از حقوق بشر را طي قطعنامه ۲۷/۲۱ و Corr. 1 به تصويب رساند. اين قطعنامه تأكيد مي‎كند كه اقدام‌ها و قوانين قهري يكجانبه مغاير با حقوق بين‌الملل، حقوق بين‌الملل بشردوستانه، منشور و هنجارها و اصول حاكم بر روابط مسالمت‌آميز بين كشورهاست و در درازمدت ممكن است به مشكلات اجتماعي و افزايش نگراني در مورد كمك‌هاي بشردوستانه منجر شود.
هدف از تعريف مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد تأثير منفي اقدام‌هاي قهري يكجانبه بر بهره‌مندي از حقوق بشر، تأكيد بر مشكلات و نارضايتي‌هاي ريشه‌دار در نظام بين‌الملل و به منظور تضمين چندجانبه‌گرايي، احترام متقابل و حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات است اما كشورهاي غربي هر سال به اين قطعنامه رأي منفي مي‎دهند.


رسوايي غربي‌ها از زبان «دوهان»
مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد تأثير منفي اقدام‎هاي قهري يكجانبه بر بهره‌مندي از حقوق بشر، شغلي بدون دستمزد است و دارنده اين سمت عضوي از كاركنان سازمان ملل نيست.
نخستين گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه «ادريس جزايري» از الجزاير بود كه از اول می۲۰۱۵ تا ۹دسامبر ۲۰۱۹ اين سمت را در اختيار داشت.
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تأثيرهاي منفي اقدام‎هاي قهري يكجانبه بر حقوق بشر در حال حاضر «آلنا دوهان» است.
آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور تحريم‌هاي قهري و يك‌جانبه در پايان سفر ۱۲روزه‌اش به ايران از دولت امريكا خواست تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي را بردارد و از كشورهايي كه اقدام به بلوكه‌كردن دارايي‌هاي ايران كرده‌اند خواست اين دارايي‌ها را آزاد كنند.
همچنين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد، استفاده ابزاري قدرت‌ها از اعمال تحريم‌ را غيرقانوني خواند. او گفت: تحريم‌هاي امريكا عليه ايران نقض قوانين بين‌المللي هستند و به دليل همين تحريم‌ها، بين ۱۰۰ تا ۱۲۰‌ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران مسدود شده است. وي قرار است گزارش نهايي خود را از اين سفر در شهريور و مهر۱۴۰۱ در پنجاه‌و‌يكمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل ارائه ‎كند.
قطعنامه ۲۷/۲۱ چيست؟
قطعنامه ۲۷/۲۱ در بيست‌و‌هفتمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل با دستور جلسه «ترويج و حمايت از تمامی حقوق بشر، مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حق توسعه» به تصويب رسيد.
اين قطعنامه به شكلي ويژه بر لاينفك بودن اجزا حقوق بشر تأكيد دارد چراكه اقدامات و قوانين قهري يكجانبه به ويژه در قالب تحريم‎هاي اقتصادي در درازمدت پيامدهاي گسترده‎اي براي حقوق بشر همه مردم دارد. اين تحريم‌ها حتي ممكن است به مشكلات اجتماعي و افزايش نگراني در مورد كمك‌هاي بشردوستانه منجر شود.
اهداف و اصول منشور ملل متحد:
- تمامی قطعنامه‌هاي پيشين در مورد حقوق بشر و اقدام‌هاي قهري يكجانبه
- اقدام‎هاي اتخاذشده توسط كميسيون حقوق بشر و شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي
- قطعنامه‌هاي ۲۴/۱۴ شوراي حقوق بشر مورخ ۲۷سپتامبر۲۰۱۳ و ۶۸/۱۶۲ مجمع عمومي مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳
- مغايرت اقدام‌هاي قهري يكجانبه با حقوق بين‌الملل، حقوق بشردوستانه بين‌المللي، منشور و هنجارها و اصول حاكم بر روابط مسالمت‌آميز بين كشورها.
قطعنامه مذكور با تأكيد بر اينكه هيچ دولتي نمي‌تواند از اقدامي جهت محدود كردن اقدام‌هاي اقتصادي و سياسي كشور ديگر استفاده كند يا حتي ديگر كشورها را به پيروي از چنين اقدامي ترغيب يا مجبور كند، نگراني خود را از پيامدهاي چنين اقدام‌هايي ابراز مي‎كند. اين قطعنامه از كشورهاي مختلف مي‎خواهد تا اتخاذ، حفظ يا اجراي اقدام‌هاي قهري يكجانبه را متوقف و از به رسميت شناختن اقدام‌هاي قهري يكجانبه تهديدكننده حاكميت كشورهاي ديگر خودداري كنند.


كميسارياي عالي حقوق بشر هم پاي كار است
قطعنامه ۲۷/۲۱ با اشاره به اينكه چنين اقدام‎هايي مي‌توانند به عنوان ابزار فشار سياسي يا اقتصادي به ويژه عليه كشورهاي در حال توسعه با هدف جلوگيري از اراده سياسي و اقتصادي اين كشورها به كار روند، استفاده از آن را محكوم مي‌كند.
تأثير منفي شديد اقدام‎هاي قهري يكجانبه بر وضعيت كودكان، سالمندان، معلولان و زنان در كشورهاي هدف از نكات مهمي است كه در اين قطعنامه به آن پرداخته‌اند. اين قطعنامه تأكيد كرده كه كالاهاي ضروري مانند غذا و دارو نبايد مشمول چنين اقدام‎هاي قهري يكجانبه قرار بگيرند. آنطور كه ميزان گزارش داده، قطعنامه ۲۷/۲۱ از گزارشگران ويژه اين سازوكار مي‎خواهد در محدوده وظايف خود، به تأثير منفي و پيامدهاي اقدامات قهري يكجانبه بپردازند و آنها را مستند كنند، ضمن اينكه از كميسارياي عالي حقوق بشر خواستار توجه فوري به قطعنامه حاضر شده است.


قلدرهاي هميشه مخالف
قطعنامه ۲۷/۲۱ با ۳۱رأي موافق، ۱۴رأي مخالف و دو رأي ممتنع تصويب شد. موافقان تصويب الجزاير، آرژانتين، بنين، بوتسوانا، برزيل، بوركينافاسو، شيلي، چين، كنگو، ساحل عاج، كوبا، اتيوپي، گابن، هند، اندونزي، كنيا، كويت، مالديو، مكزيك، مراكش، ناميبيا، پاكستان، پرو، فيليپين، روسيه، عربستان، سيرالئون، آفريقاي‌جنوبي، عربستان، امارات، ونزوئلا و ويتنام بودند كه عمدتاً خود قرباني اقدام‌هاي قهري يكجانبه شده‎اند. در مقابل كشورهاي اتريش، جمهوري چك، استوني، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، مونته‌نگرو، كره‌جنوبي، روماني، مقدونيه شمالي، انگليس و امريكا قرار گرفتند. آراي ممتنع نيز متعلق به كاستاريكا و قزاقستان بود. آنچه اهميت دارد، مخالفت كشورهاي غربي با لغو پايان دادن تحريم‎ها و اقدام‎هاي غربي يكجانبه عليه كشورهاي هدف براساس قطعنامه ۲۷/۲۱ در قالب قطعنامه‌هاي سازمان ملل است كه از سال۲۰۱۴ تاكنون سالانه رخ داده است.


تأييد گزارشگر از آسيب تحريم به بيماران
تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران سابقه‎اي طولاني دارد. بر اساس گزارش‎ها و مستندهاي متعدد از جمله گزارش ۲۰۱۹ «ادريس جزايري» طي سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، قيمت دارو در ايران در پي اعمال تحريم‎هاي يكجانبه قهري با افزايش روبه‌رو شد.
ادريس جزايري در گزارش مذكور تأكيد كرده بود كه طبق تحقيقات ميداني انجام‌شده در سال۲۰۱۳ در ايران، بيماران مبتلا به آسم، سرطان و بيماري‌هاي مولتيپل اسكلروزيس(ام‌اس) با كمبود دارو يا افزايش سريع قيمت‌ها مواجه شدند يا بسياري از بيماران سرطاني به دليل افزايش قيمت دارو، ناچار به توقف درمان خود شده‎اند. «جزايري» در ادامه تصريح كرده بود: وضعيت فوق در حالتي رخ داد كه ايران نزديك ۹۰‌درصد از داروهاي خود را توليد مي‎كند اما بر اثر اعمال تحريم‎هاي يكجانبه، شركت‌هاي داروسازي ايراني در تهيه مواد اوليه لازم براي توليد داروهاي خود با مشكلات زيادي روبه‌رو شده بودند.
اقدام‌هاي قهري يكجانبه عمدتاً جامع و هوشمند هستند و به دليل آنچه «تمايل به عدم‌تبعيض» خوانده مي‎شود، تأثير منفي گسترده‎اي بر حقوق بشر مي‌گذارند. اين اقدام‎ها غالباً از سوي كشورهاي توسعه‌يافته عليه كشورهاي در حال توسعه اعمال مي‎شوند كه در واقع ادامه مسير استعمارگري است، البته در سال‌هاي اخير شماري از كشورهاي در حال توسعه تحت حمايت كشورهاي غربي مانند امارات و عربستان دست به اعمال چنين اقدام‌هاي قهري يك‌جانبه‌اي زده‎اند.
با در نظر داشتن اين اصل در حقوق بين‌الملل كه ارتكاب عمل متخلفانه متضمن مسئوليت بين‌المللي است، كشورهاي آسيب‌ديده كه هدف اقدام‎ها و تحريم‎هاي قهري يكجانبه قرار گرفته‌ا‎ند، مي‌توانند شكايت كنند.
اين كشورها مي‌توانند به دليل محرز بودن مسئوليت بين‌المللي دولت امريكا در تحريم‎هاي يك‌جانبه و فراسرزميني از جهت نقض حقوق بشر محرز در دادگاه‌هاي بين‌المللي مانند ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت خود را ثبت كنند. در نهايت هم بابت پيامدهاي منفي حقوق بشري ناشي از تحريم‎ها درخواست جبران خسارت كنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار