قرار تصمیم‌های سخت علیه فساد‌های دولتی
کد خبر: 1089464
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZQ0
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
رئیس جمهور در نشستی با موضوع «خصوصی سازی در اقتصاد ایران» گفت: «آمده‌ام بستر‌های فسادزا را اصلاح کنم تا اصلاً پرونده‌ای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری باشد. قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم.» برخی تحلیلگران می‌گویند روی سخن رئیس‌جمهور با شرکت‌های دولتی و بستر‌های فسادآفرین این شرکت‌ها بوده است و دولت سیزدهم قرار است رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت یا واگذاری بنگاه‌های دولتی اتخاذ کند. با توجه به اینکه موضوع نشست روز گذشته «خصوصی‌سازی» بود و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را کانون مفسده و رانت و هدر رفتن منابع معرفی کرد و دولت در طول دهه‌های اخیر به‌رغم خصوصی‌سازی باز هم عریض و طویل است، به‌شکلی که ۷۰ درصد بودجه کشور سهم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است، این تحلیل می‌تواند درست باشد
هادی غلامحسینی
رئیس‌جمهور در نشستی با محوریت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اظهار داشت که قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم. برخی از رسانه‌ها پیش‌بینی کردند که شاید قرار است در حوزه واگذاری بنگاه‌های دولتی، دولت سیزدهم رویکرد جدیدی را اتخاذ کند، زیرا در دهه‌های اخیر به‌رغم واگذاری‌های انجام شده تحت خصوصی‌سازی باز هم شاهد بزرگ‌تر شدن دولت‌ها در حوزه بنگاهداری بوده‌ایم.
سهامداری دولت در شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی، نه‌تن‌ها خیر چندانی برای خزانه از بعد سوددهی ندارد، بلکه زیان و بدهی‌هایی که این بنگاه‌ها تولید می‌کنند دست‌کمی از دردسر‌های درگیری گروه‌های مختلف برای کسب کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌ها ندارد. از این‌رو با توجه به اینکه مجموع زیان بنگاه‌ها در پایان هر سال به وام‌خواری‌های بلاعوض و چاپ پول منتج می‌شود، واقعاً این پرسش مطرح می‌شود که فایده این دارایی‌های متعلق به دولت برای مردم و اقتصاد ملی چیست، به ویژه آنکه توان رشد اقتصادی هم ندارند. شاید به همین دلیل بوده که روز گذشته رئیس‌جمهور گفته «قرار است تصمیم‌های سختی بگیریم.»
شرکت‌هایی که خیرشان به خزانه نمی‌رسد
بسیاری از شرکت‌های دولتی به کانون تولید زیان و ایجاد بدهی و گاهی مفسده در اقتصاد کلان کشور تبدیل شده‌اند و حجم و تعداد آن‌ها آنقدر زیاد بوده که نظارت بر این ساختار عریض و طویل بسیار پرهزینه است و هیئت حاکمه‌های این شرکت‌ها آنقدر برای درآمد‌های این بنگاه‌ها چاله کنده‌اند که سود چندانی از محل شرکت‌های دولتی به خزانه واریز نمی‌شود و با وجود اینکه بسیاری از مردم از مشاغل دولتی و شغل‌های دارای قرارداد محروم هستند، باید هر سال هزینه ناشی از بدهی و زیان‌های تولیدی بنگاه‌های دولتی را به واسطه کاهش ارزش پول ملی و کاهش رفاهشان پرداخت کنند. از این‌رو باید دید رویکرد دولتی که مفسده ارز ترجیحی را بر‌نمی‌تابد در قبال شرکت‌های دولتی با لشکری از هیئت مدیره و گردش مالی نجومی و فوج‌فوج درخواست برای مدیریت و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها چیست.
در اقتصاد باید به مردم میدان داد
عدم خصوصی‌سازی فعالیت‌هایی که بخش خصوصی مردم‌محور از پس اجرای آن بر‌می‌آیند، ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت اختصاص داده است و بدون تعارف باید گفت معمولاً رقابت ناسالمی بر سر فتح کرسی هیئت مدیره شرکت‌ها بین گروه‌ها شکل می‌گیرد و اساساً رهایی از اقتصاد دولتی در گرو تعیین تکلیف ۷۰ درصد از بودجه ایران و اشخاصی است که شرکت‌های دولتی را از خود دولت‌های منتخب بهتر می‌شناسند و می‌دانند در کدام شرکت چه امتیاز‌هایی وجود دارد.
حال اینکه این اشخاص چه کسانی هستند و چرا اینقدر بر شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی نظر دارند، مقوله‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد، اما به اختصار باید گفت عده‌ای سرمایه‌دار بدون اینکه هزینه بنگاهداری را به جان و مال بخرند، صرفاً محصولات و سود شرکت‌های دولتی را خواستار هستند و در دولت‌های گذشته نشان دادند که بلدند چگونه به این کار دست پیدا کنند، اما در دولت کنونی به نظر می‌رسد قرار است رویداد‌هایی برای بنگاه‌های دولتی رقم بخورد تا اگر خیرشان به مردم نمی‌رسد حداقل شرشان هم به مردم نرسد.
رهبر معظم انقلاب به تمامی دولت‌ها توصیه کرده که خود را از قید و بند بنگاهداری‌های غیرضروری برهانند و روی سیاستگذاری صحیح متمرکز شوند.
براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین اصل ۴۴ نباشد، به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در همه برنامه‌های توسعه تأکید شده است که دولت نباید متصدی باشد، بلکه باید هدایتگر، نظارتگر و حمایتگر باشد.
رئیس‌جمهور روز گذشته در همایش نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران گفت: «برای همگان روشن است اقتصادی که حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکلات زیادی دارد. همچنین برای همگان مشخص است که باید براساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تأکید شده است.»
به گفته حجت‌الاسلام رئیسی، هدف پافشاری بر سیاست ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است، که بسیاری از اوقات گفته می‌شود خصوصی‌سازی صورت گرفته است، اما دولت با تابلو یا بی‌تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی، برخی بانک‌ها و برخی شهرداری‌هاست که این موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور در ادامه گفت: «پس از آنکه کارخانه هم واگذار می‌شود، دولت بخش خصوصی را رها می‌کند، در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کسوت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.»
به گفته حجت‌الاسلام رئیسی، برخی گمان می‌کنند اگر یک خصوصی‌سازی دچار مشکل شود کل فرایند باید متوقف شود، اما این موضوع درست نیست، بلکه این کشتی باید اصلاح شود و در این راستا باید از دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفت.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم، اظهار کرد: «شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کار‌ها نگاه کنند، اشکالی ندارد، ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.»
اطلاعات مالی شرکت‌های نهاد‌های عمومی فردا منتشر می‌شود
از سوی دیگر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود نوشت: «روز گذشته در حاشیه نشست ارزیابی دو دهه خصوصی‌سازی با حضور رئیس‌جمهور محترم، سامانه شفافیت اطلاعات واگذاری‌های پیشین افتتاح شد. امروز در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز صورت‌های مالی شرکت‌های ذیل نهاد‌های عمومی غیردولتی را برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد.»
رد دیون با خصوصی‌سازی همخوانی ندارد
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار کرد: «نتیجه اقدامات انجام شده این است که امروزه بخش‌های مختلف مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از روند خصوصی‌سازی ناراضی هستند. در واقع هم خریدار و هم فروشنده ناراضی است.»
غلامحسین شافعی ادامه داد: «هدف سیاست‌های ابلاغ شده، شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، بهره‌وری منابع انسانی، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه‌ها و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بود، اما ارزیابی‌های انجام شده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشده‌ایم. در حقیقت به جای آنکه خصوصی‌سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، روندی معکوس در پیش گرفته است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه عدم اصلاح مسیر، ما را به جای مناسبی هدایت نمی‌کند، تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل موجود، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی است. در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.
شافعی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی نمی‌توانند ماه‌های آتی خود را تصور کنند و همین موضوع این ریسک را بالا می‌برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی‌سازی وجود دارد، چراکه هنوز این باور وجود ندارد که راه نجات کشور، مردمی کردن اقتصاد است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار