قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده در حالي بعد از سال‌ها رفت و آمد بين كميسيون‌هاي مختلف مجلس و چند بار رفت و برگشت در شوراي نگهبان و مجلس، تصويب و در نهايت از سوي سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور ابلاغ شد كه ستاد ملي جمعيت به عنوان نخستين و مهم‌ترين بند براي اجرايي شدن بقيه بندها و تأكيدات اين قانون تشكيل نشده بود. سرانجام اخیراً نخستين گام براي تشكيل ستاد ملي جمعيت برداشته شد و رئيس‌جمهور در اجراي تبصره ۲ بند «ب» ماده یک قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، دكتر سيدكاظم فروتن را به عنوان دبير ستاد ملي جمعيت منصوب كرد.
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كه قرار است نسخه‌اي شفابخش براي خروج جمعيت از بحران و سياه‌چاله سقوط باشد و جمعيت كشورمان را از پيري نجات دهد، در نخستين بند خود تشكيل ستاد ملي جمعيت را تكليف كرده است. اين ستاد باید به رياست رئيس‌جمهور تشكيل شود و بعد از رئيس‌جمهور، دبير اين ستاد قرار دارد. ستاد ملي جمعيت، مركب از وزراي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، ورزش و جوانان، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوري اطلاعات، رؤساي سازمان‌هاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه و بودجه كشور، تبليغات اسلامي، پزشكي قانوني كشور، معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري يا دستگاه مرتبط، مدير حوزه‌هاي علميه، دادستان كل كشور، رئيس شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، دو نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان بسيج مستضعفين است. از همين تركيب اعضا و در رأس آن، شخص رئيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور مي‌توان به اهميت اين ستاد و لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن پي برد.
ستاد ملي جمعيت، مسئوليت تقسيم كار ملي براي نيل به هدف افزايش جمعيت را به عهده دارد و بايد بين دستگاه‌هاي مسئول هماهنگي ايجاد كند. همچنين براي دستگاه‌هاي مرتبط با اين قانون در بودجه سنواتي اعتبار در نظر بگيرد. تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها نسبت به اجراي اين قانون و نظارت بر آن و در نهايت دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌هاي اختصاص يافته در موضوع جمعيت و فرزندآوري از ديگر وظايف مهمي است كه قانونگذار برعهده اين ستاد گذاشته است.
طبق قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده، جلسات ستاد حداقل هر سه ماه يك‌بار با حضور اكثريت اعضا تشكيل مي‌شود. اين در حالي است كه پس از پنج ماه از ابلاغ قانون جواني جمعيت هنوز اين ستاد تشكيل نشده است!
با وجود اين، انتصاب دبير اين ستاد از سوي رئيس‌جمهور مي‌تواند نويدبخش تشكيل ستاد ملي جمعيت و خانواده باشد. هرچند تا تشكيل ستاد روزهاي زيادي را از دست داده‌ايم، آن هم در شرايطي كه چيزي حدود هفت سال زمان از باز بودن پنجره جمعيتي باقي مانده و در شرايط بحراني كنوني از دست دادن يك روز هم مي‌تواند ما را با چالش‌هاي بسیاری مواجه کند. پس در اين شرايط تعلل براي تشكيل ستاد ملي جمعيت و خانواده و همچنين آغاز فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آن به هيچ عنوان جايز نيست. بديهي است، اگر حتي همين امروز هم اين ستاد تشكيل شود، انجام وظايفي همچون تدوين و ابلاغ دستورالعمل ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و عملكرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با قانون جواني جمعيت و تدوين شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوري به تفكيك بخش‌هاي خانواده، رسانه، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، دستگاه‌هاي اجرایي، شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، مديران و نخبگان امري زمانبر بوده و به سهولت و بدون ساعت‌ها كار كارشناسي امكانپذير نخواهد بود. به همين خاطر است كه تعلل دولت سيزدهم براي تشكيل هرچه زودتر ستاد ملي جمعيت و خانواده و اجرايي كردن هرچه سريع‌تر بندها و تبصره‌هاي قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده مورد انتقاد فعالان حوزه جمعيت قرار گرفته است. با تمام اينها، انتخاب دبير اين ستاد گامي رو به جلوست. حالا همه چشم‌انتظار تشكيل و آغاز به كار هرچه سريع‌تر ستاد ملي جمعيت و خانواده هستند و اميدوار به اينكه اين ستاد با اجراي قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده بتواند مرهمي بر زخم كاهش نگران‌كننده جمعيت كشور باشد.
