ازدواج و طلاق یکی از مؤلفههای مهمی است که تأثیری جدی بر مسئله جمعیت دارد. طبیعتاً هر زوجی که فرد میشود و هر خانوادهای که از هم فرو میپاشد در کنار تبعات فردیاش در حوزه شخصی و اثرات و آسیبهایی که در زندگی زن و مرد و فرزند یا فرزندان احتمالی دارد، دارای تبعاتی اجتماعی نیز است. از هم پاشیدگی خانوادهها و طلاق، ساختارهای اجتماعی را با چالشهای متعددی مواجه میکند و زنان مطلقه به عنوان یکی از چالشهای هر جامعهای به آمار زنان خود سرپرست یا زنان سرپرست خانوار افزوده میشوند و رشد این آمارها تبعات و چالشهای اجتماعی متعددی را در پی خواهد داشت که در جای خود قابل بحث و بررسی است. اما در این نوشتار تصمیم داریم تا تبعات طلاق و جدایی را از منظر جمعیتی و آسیبی که به رشد منطقی و طبیعی جمعیت در جامعه وارد میکند مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
جامعه ما جامعهای ارزشی و خانواده محور است. پس وقتی از افزایش جمعیت صحبت میکنیم در واقع به طور غیر مستقیم نگاهی هم به موضوع ازدواج و تشکیل خانواده داریم. بر این اساس تمام مؤلفهها و فاکتورهایی که در ازدواج روی مسئله فرزندآوری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند، میتوانند بر مسئله جمعیت هم اثرگذار باشند. به طور نمونه افزایش سن ازدواج با کاهش قدرت و همچنین فرصت باروری همراه است. بدین معنا که اگر بهترین سنین باروری را برای یک زن از ۱۸ تا ۳۵ سالگی بدانیم و فاصله سنی مناسب بین فرزندان را حدود پنج سال در نظر بگیریم میبینیم که یک زن اگر در ۱۸ سالگی ازدواج کند حدود ۱۷ سال برای فرزندآوری زمان دارد و میتواند حدود سه تا چهار فرزند را در سالهای طلایی باروری خود به دنیا بیاورد. هر چیزی که این سالهای طلایی دوران باروری یک زن را تضییع کند و از آن بکاهد در عمل از فرصت ترمیم ساختار جمعیتی کشور کاسته است. بدین معنا افزایش سن ازدواج، افزایش سن فرزندآوری و همچنین طلاق و جدایی پدیدههایی هستند که به شدت بر مسئله فرزندآوری و در نتیجه بحث جمعیت اثرگذارند. از این رو هر قدر سن ازدواج بالا برود یا خانمها به دلایلی همچون تحصیل، اشتغال یا دیگر موانع اقتصادی فرزندآوری خود را به تأخیر بیندازند یا با طلاق و جدایی به طور کلی از ساختار خانواده خارج شوند، چالشهای جمعیتی ما جدیتر خواهد شد.
حالا اجازه دهید به جامعه بازگردیم و آمارهای ازدواج و طلاق را مورد واکاوی قرار دهیم. بر اساس آخرین گزارشهای آماری از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ هزار و ۲۰۸ مورد بوده است. محاسبات نشان میدهد ازدواج در ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، میزان طلاق در ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
این گزارش نشان میدهد که نسبت طلاق به ازدواج طی این سالها از ۳/۱۶ به ۹/۳۲ درصد زیاد شده که روندی افزایشی طی کرده است ولی در سال ۱۳۹۸ در بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد قرار میگیرد ولی در سال گذشته ۱/۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
جزئیات دیگری از این آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است.
در این بازه زمانی روند ازدواج عمدتاً کاهشی بوده، اما در سال ۱۳۹۵ اندکی افزایش ازدواج ثبت شده است و از حدود ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده ولی در سال بعد با افت حدود ۱۰۰ هزار نفری مواجه شده است.
براین اساس، محاسبات نشان میدهد ازدواج در ایران در فاصله سالهای۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است.
اما در رابطه با وضعیت طلاق در کشور آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.
در چنین شرایطی و با عنایت به اینکه اغلب این جداییها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میدهد بسیاری از زوجهایی که از یکدیگر جدا میشوند فرزندی ندارند. از سوی دیگر درصدی از این افراد ممکن است دیگر به زندگی مشترک بازنگردند یا زمانی ازدواج مجدد داشته باشند که دیگر امکان و شرایط فرزندآوری برایشان فراهم نیست. بر مبنای نکات ذکر شده بدیهی است که باید مسئله ازدواج و طلاق به شکل جدیتری در سیاستهای جمعیتی گنجانده شود.