بنگاههای حقوقی به جای اینکه منابع مالی را صرف توسعه و سرمایهگذاری در تولید کنند، سالهاست که به سپردهگذاری در بانکها و سودخواری روی آوردهاند که امید میرود از بیخ و بن اینگونه اقدامات با سیاستهای دولت سیزدهم پایان یابد. حال اگر چنین شود هم تولید نفع میبرد و هم اینکه بازار سرمایه رونق پیدا میکند.
بررسی صورتهای مالی بنگاهها نشان میدهد که بنگاههای تولیدی منابع را صرف سرمایهگذاری بلندمدت در بانک میکنند، البته باید گفت این سرمایهگذاری در طیف وسیعی از بانکها انجام گرفته است.
از سوی دیگر همین بنگاههای تولیدی تسهیلات کلان را از بانک دریافت میکنند، این روند نشان از آن دارد که بنگاهها و بانکها تحت نظارت دقیق قرار ندارند، زیرا نقدینگی بنگاه تولیدی از طرفی در بانک سرمایهگذاری بلندمدت میشود و از طرف دیگر همان بنگاه از بانک کلی تسهیلات میگیرد و نتیجه آن میشود که بخش تولید به طور کل سرمایهگذاری و توسعه را رها کرده و به کسب درآمد از محل غیرعملیاتی و فعالیتهای نوسانگیری روی میآورد.
وسعت دامنه این دست رفتارها به تولید و جریان سرمایهگذاری، ساری و جاری بودن نقدینگی در تمامی بخشهای اقتصاد آسیب جدی زده است و نقدینگی و منابع مالی در حوزههایی از اقتصاد که توجیه توسعه و رشد و پیشرفت دارد، ورود نمیکند.
به طور نمونه امروزه حتی بازار سرمایه با کمبود نقدینگی مواجه است و دلیل این رویداد دستکاری بازارها از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی عنوان میشود تا حتی نرخ سهام بنگاههای صاحب ارزندگی مفت شود و جریان برخوردار از نقدینگی و منابع اقدام به خرید ارزان این داراییها و فروش به نرخ بالا در دوران رونق بازار کند.
اعمال این سیاستهای پولی و مالی اشتباه جریان سرمایهگذاری و تولید و اشتغالزایی اقتصاد ایران را مختل کرده است و باید کمکم سیاستگذاران در پس پرده که در بعد کلان اقدام به اخلال در نظام اقتصای جمهوری اسلامی ایران میکنند، مورد شناسایی و برخورد قانونی قرار میگیرند.
خوشبختانه مجلس و دولت معافیت مالیاتی حقوقیها در سرمایهگذاری بلندمدت در بانکها را قصد دارند حذف کنند با این اقدام نقدینگی تولید از گاوصندوقهای بانک بیرون میآید و وارد کانال سرمایهگذاری و به کارگیری در روند تولید میشود.
حذف معافیت مالیاتی
به گزارش تسنیم، اواخر هفته گذشته بود که داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که تبدیل به منبع جدیدی برای درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
شنیدهها حاکی از آن است که این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید، اما سؤال اصلی این است که این اقدام چه تأثیراتی در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقدند با انجام این اقدام بخشی از نقدینگی از بانکها خارج خواهد شد و به سمت طرحهای توسعه یا خرید اوراق دولتی و خصوصی که معاف از مالیات است، خواهد رفت.
در حال حاضر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا نیز وجود دارند، اما به نظر نمیرسد بخش عمده نقدینگی که از بانکها خارج میشود به این سمت حرکت کند، چراکه این سرمایهها اصولاً کم ریسک هستند و به سمت بازارهایی حرکت میکنند که ریسک پایینتری دارد؛ در حال حاضر اوراق دولتی سودی برابر با ۲۰ درصد دارد.
لازم به ذکر است ۹۲ هزار میلیارد تومان از سپردههای بانکی در اختیار ۶۳ شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یکسال اخیر این شرکتها حدود ۱۵ هزارمیلیاردتومان سود از این سپردهها دریافت کردهاند. بر همین اساس برآورد میشود این مقدار سود معادل ۱۵ درصد کل سود این شرکتهاست که از محل سود سپردههای بانکی به دست میآورند. به این معنا که این شرکتها به جای سرمایهگذاری در راستای تولید بیشتر و افزایش ظرفیتهای صادراتی، برای کسب سودآوری بیشتر، سرمایهشان را به بانکها سپردهاند. این موضوع نشان میدهد، سود بانکی از سرمایهگذاری مولد در بخشهای واقعی اقتصاد جذابتر است.
گفتنی است با توجه به مواردی که ذکر شد، در صورتی که نقدینگی از بانکها به سمت بازار اوراق حرکت کند، فشار از روی صندوقهای درآمد ثابت برای خرید اوراق دولت برداشته خواهد شد.
صندوقهای درآمد ثابت به منظور خرید اوراق دولت که معمولاً برای جبران کسری بودجه منتشر میشود، ناچار هستند سهام خود را در بورس به فروش برسانند، اما در صورتی که نقدینگی از بانکها به این سمت حرکت کند دیگر چنین فشاری وجود ندارد در نتیجه فشار عرضه در بازار بورس نیز کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه افزایش تقاضا برای اوراق در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق خواهد شد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره اوراق میتواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی شود. طی سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم که با کاهش نرخ بهره بانکی به ۸ درصد شاخص کل بورس نیز به شدت رشد کرد.
رشد بازار سرمایه
به نظر میرسد حذف این معافیت مالیاتی از دو طریق میتواند منجر به رشد بازار سرمایه شود؛ یکی از طریق کاهش فشار بر صندوقهای درآمد ثابت و دیگری از طریق کاهش نرخ بهره. همچنین این اقدام در نهایت منجر به تحرک منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای تولیدی و خدماتی میشود، چراکه یکی از راهکارهای این شرکتها استفاده از سرمایهها در راستای طرحهای توسعه است که میتواند منجر به رشد تولید و اشتغال شود.
با توجه به مواردی که ذکر شد تصویب حذف این معافیت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است، ضروری به نظر میرسد و باید دید سرنوشت حذف این معافیت مالیاتی در صحن مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.
