در سالی که آن را سپری میکنیم و به مناسبت هشتادمین سالروز خلع رضاخان از سلطنت، بررسی سیاستهای تجددگرایانه وی و نیز مخالفتهای عمده با آن در کانون بررسیهای صفحه تاریخ جوان قرار داشته است. در امتداد مقالات مورد اشاره و در نوشتار پی آمده، به مواضع آیتاللهالعظمی سیدحسین طباطبایی قمی در برابر رویکردهای پهلوی اول پرداختهایم. امید آنکه مقبول آید.
دستور تیمورتاش در باب مطالبات آیتالله قمی از رضاخان
آیتاللهالعظمی سید حسین طباطبایی قمی در نخستین اقدام خویش پس از روی کار آمدن رضاشاه درخواست چهارگانهای را در دی۱۳۰۵ ش، از وی مطرح کرد که عبارت بود از: گذراندن ماده واحدهای در مجلس در خصوص معافی دائم مشهد از نظام اجباری، منع فروش مایعات الکی و صدور دستور بستن اماکن مربوط به تولید و پخش مایعات الکی و مالیه، تقاضای تشکیل کمیسیون و تجدیدنظر در خصوص انجام اصلاحات و احیاناً گسترش و تغییر در آستانه مقدسه مشهد و رعایت امور واقف و نیز به تأخیر انداختن اجرای امور مربوط به سجلات در شهر مشهد. به رغم آنکه تقاضاهای آیتالله قمی توسط دادور، والی ایالت خراسان و سیستان، به مقام وزارت دربار پهلوی کتباً اعلام گردید و بارها بر اصرار و پافشاری آیتالله قمی در اجرای موارد طرح شده تأکید شد، اما تیمورتاش صراحتاً اعلام کرد که انجام امور یادشده هرگز عملی نیست و به همین دلیل، دستور داد تا این مسئله را با بیتوجهی، مشمول مرور زمان نمایند! دستور تیمورتاش در حاشیه گزارش یاد شده، چنین است: «جواب بدهید که مطالبات و اظهارات آقای قمی، عملی نیست ولی البته نباید به ایشان این نکته را گفت و هر نوع هست، باید باری به هر جهت گذراند!...».
اینگونه برخورد ناشایست تیمورتاش وزیر دربار، با یک مرجع بزرگ دینی در سالهای اولیه حکومت رضاشاه به خوبی حکایت از آغاز مبارزه رجال و سیاستمداران برجسته آن رژیم، با روحانیت و مرجعیت و وجود عزم راسخ آنان در تحدید این طبقه از علمای دین دارد.
آیتالله قمی و ابلاغیه ممانعت از امر به معروف!
مدتی پس از این اقدام، جریان صدور ابلاغیه دولت مخبرالسلطنه، در خصوص منع امربهمعروف و نهیازمنکر در اول شهریور ۱۳۰۶ ش، به وقوع پیوست. با رسیدن این ابلاغیه به شهر مشهد، آیتالله حاج آقا حسین قمی و علمای مشهد، یکپارچه به مخالفت با آن برخاستند و طی تلگرافی در یازدهم شهریور ۱۳۰۶، به ریاست وزرا به دولت تذکر دادند: چنانچه آن رژیم وظایف خود را در حفظ اصول و فروع دین انجام میداد، هرگز منکرات و به تبع آن منهیات شرعیه، در سطح جامعه پدید نمیآید. همچنین به دولت یادآور شدند در شرایطی که مبلغین ادیان منسوخه و پیروان جریانات انحرافی با کمال آزادی به تبلیغ پرداخته و منکرات نیز جامعه را فرا گرفته است، نسخ حکم ضروری اسلام یعنی امربهمعروف و نهیازمنکر نیز امکانپذیر نخواهد بود! در تلگراف علمای مشهد، به ریاست وزرا چنین آمده است: «ابلاغیه متحدالمآل، موجب تأسف گردید. چه اگر هیئت محترم دولت، اصول و فروع اسلامی را اول وظیفه خود دانسته، بلکه آن را در عداد امور متوسطه فرض میفرمود، این نحو منکرات اسلامیه و منهیات شرعیه، مملکت را فرا نمیگرفت و یک مشت اشخاص بیعلاقه به ریاست و مملکت که میتوان گفت به سلطان اسلام هم علاقه ندارند، به این ترتیب جری نمیشدند. یاللعجب در مملکت اسلامی، در تحت سلطنت پادشاه اسلام پناه، نهیاز منکر و امر بهمعروف به ابلاغات دیانتی که از ضروریات دین اسلام و صریح قرآن مبین است، ممنوع ولیکن مبلغین ادیان منسوخه و مذاهب و ممالک متبدعه، با کمال آزادی مشغول تبلیغات بوده باشند. چنانکه انشاءالله تعالی اولیای امور، بر حسب وعده، قیام به وظیفه اسلامی خود نموده و از منکرات اسلامیه ردع فرمودند، منکری باقی نخواهد ماند که دیگری به هرقصدی باشد، در مقام ردع برآید والا العیاذبالله، نسخ حکم ضروری اسلامی غیرممکن خواهد بود، انشاءالله...».
این تلگراف علمای مشهد، دولت را به شدت برآشفته کرد، بهطوری که در چهاردهم شهریور ۱۳۰۶، ضمن ارسال پاسخی تند به علمای این شهر، آنان را از مداخله در امور دولت برحذر داشت و چنین نوشت: «خیلی مایه تعجب گردید که اگر دولت نظر به حفظ انتظامات مملکتی خواسته است، به وسیله متحدالمآل از بعضی بینظمیها و آشوبطلبیها جلوگیری کند، آقایان محترم چرا خود را در قضیه وارد کرده و به این طور مخابرات مبادرت مینمایند؟... دولت نظر به مسئولیت بزرگی که در امور مملکت دارد، به تکلیف خود واقف است و در هیچ مورد از اجرای آن تکلیف خودداری نخواهد کرد... اولی این است که آقایان محترم به وظایف اصلیه خود پرداخته و مقام شامخی را که حائر هستند، محفوظ بدارند...».
با دریافت جوابیه ریاست وزرا که با لحن شدید و بدون رعایت شأن و منزلت مرجعیت و روحانیت به نگارش درآمده بود، بار دیگر علمای مشهد، اقدام به ارسال تلگرافی در نوزدهم شهریور ۱۳۰۶، نمودند و مجدداً بر لزوم لغو دستورات غیر شرعی توسط دولت و اجرای حکم اسلامی امربهمعروف و نهیاز منکر تأکید ورزیدند. از آنجا که اینگونه مکاتبات، نشانگر شدت چالشهای علما و دولت و نیز حساسیت علما در مورد مسائل دینی و نحوه نگاه آنان به رویدادهای جامعه است، از این روی نگاهی به بخشی از این نامه نیز ضروری به نظر میرسد: «بدیهی است باید اولین وظیفه دولت اسلامی چنانچه اشعار فرموده، رفع منکرات شرعیه و حراست نوامیس الهیه باشد ولیکن متأسفانه همواره اولیای امور خود را مصداق کریمه: لم تقولون مالا تفعلون قرار داده والا اگر بیانات رئیس محترم دولت را سایر افراد هیئت دولت نیز تعقیب و تبعیت مینمودند، چگونه ممکن بود در مرکز اسلام، احزابی جدید [ با]عناوین مختلفه و بر خلاف شریعت اسلام تشکیل و شیوع منکرات و قبایح در مرکز، به حدی برسد که آن را صورتاً، رفته رفته از ممالک اسلامیه خارج نماید...».
در ادامه تلگراف، علمای مشهد دولت را بر رعایت دو اصلی که رضاشاه هنگام تاجگذاری در خصوص توجه مخصوصش به حفظ اصول دیانت و تقویت کامل از اساس آن و نیز تلاش برای موفقیت کشور امر کرده بود، ترغیب نموده و پایداری خود را در حمایت و پاسداری از دین اعلام کردند.
آیتالله قمی و قیام آیتالله نورالله نجفی اصفهانی
در جریان قیام آیتالله حاج آقا نورالله ضد نظام وظیفه نیز علمای مشهد به زعامت آیتالله حاج آقا حسین قمی، ضمن ارسال تلگراف به علمای دیگر شهرهای کشور مانند آیتالله کرمانی در کرمان، برای جلب حمایت آنان از این قیام، پشتیبانی و حمایت خود را از قیام علمای متحصن در قم اعلام کردند. در یکی از اطلاعیههای علمای مشهد در این باره چنین آمده است:
«بسماللهالرحمنالرحیم، خدمت عموم آقایان عظام و علمای اعلام دامت برکاتهم. به عرض میرساند پیوسته از درگاه حضرت احدیت جلت عظمته، استقامت مزاج آن جنابان و موفقیت آن وجودان محترم را در حمایت از دین مبین و تشیید شرع خاتم النبین (صلیالله علیه واله الطاهرین) مسئلت مینماییم. البته ملتفت هستید و مشاهده میفرمایید که از تهاجم اعدای دین، داخلی و خارجی، به مقام روحانیت و دیانت و معیتشان در ترویج پارهای از مسالک قدیمه و جدیده منافیه با دیانت حقه و مضره به مملکت اسلامیه، چه مفاسد [ی]روی داده و به چه اندازه مقام روحانیت و دیانت، رو به انحطاط و ضعف آورده است و اگر خدای نخواسته امروز حماه دین اندک مسامحه و تعللی ورزند و چند صباحی دیگر بدین منوال بگذرد، مظنه آن است بلکه قطعی است، برسد کار به جایی که به کلی عنان آن را از کف حماه دین خارج و قوانین اسلام و حدود الهیه از بین رفته، بلکه اساس اسلام منهدم گردد و مسئولیت بر امناء شرع مقدس و کسانی که در لسان اسلام [و]شرع موسومند، به حصون اسلام متوجه و مستقرآید... اینک این جانبان بعون الله تعالی و حسن توفیقه، خود را برای آنچه عرض شده به نحوی مهیا نموده که در مقابل هر نوع صدمه [ای]که خدای نخواسته متوجه شود، متحمل و بلکه سعادت خودمان را در آن میدانیم و همین معانی را به نوع علمای نوع بلاد تذکر دادهایم...».
اعلام حمایت علمای مشهد از قیام متحصنین قم و همزمان با تداوم این قیام، دو نفر از نمایندگان هیئت متحصنین قم، به مشهد اعزام شدند، اما مسئولان حکومتی خراسان، به شیوههای مختلف به علمای این شهر فشار آوردند، تا اینکه آنان ناچار شدند از نمایندگان علمای قم بخواهند که به قم بازگردند.
ترفند حکومت رضاخان، برای ایجاد تفرقه در میان علمای خراسان
از جمله دسیسههای رژیم، برای ایجاد تفرقه در جمع علمای خراسان، انتشار خبر برپا شدن زمزمه جمهوریت در فارس بود، بهطوری که طبق اسناد، علمای خراسان پس از انجام گفتوگوهایی، نگرانی شدید خود را همچون علمای شیراز، از این مسئله عنوان کردند تا جایی که طبق گزارش والی خراسان به وزارت دربار، علمای مشهد شخص اظهار کننده لفظ «جمهوریت» را کافر مرتد دانسته و آیتالله قمی در این باره گفته بود: «حاضرم اگر اجازه بدهند، حرکت طرف قم نمایم، شیخ عبدالکریم را برداشته به فارس بروم و با خون و هستی خود، به فنای گویندگان این حرف کفرآمیخته که مخرب دین و دولت هستند، بپردازم!...».
تیمورتاش در پاسخ این گزارش و در حاشیه آن دو نکته را ذکر میکند، نخست آنکه برای جلوگیری از همراهی علمای خراسان با علمای متحصن قم، به صراحت میگوید حفظ شئونات علمای مهاجر قم و نیز تسهیل در اجرای خواستههایشان به عمل خواهد آمد و دیگر آنکه، مکاتبه در خصوص مسئله جمهوریت در شیراز را لازم نمیداند! با توجه به غیر منتظره بودن طرح مسئله جمهوریت در این زمان، به نظر میرسد این موضوع فقط برای انحراف نظرات علمای خراسان از یکپارچگی با علمای مهاجر قم از سوی دولت طرح شده باشد.
تبعید آیتالله قمی به عراق، در پی رهبری قیام گوهرشاد
یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی سیاسی آیتالله حاجآقا حسین قمی، مشارکت و رهبری قیام گوهرشاد مشهد، در سال ۱۳۱۴ ش بود که تفصیل این موضوع، در منابع گوناگون آمده است. ایشان به دنبال مسئله قیام گوهرشاد توسط رژیم رضاشاه به عراق تبعید شد و به مدت هشت سال در کربلا اقامت گزید. پس از شهریور ۱۳۲۰ ش و سقوط حکومت پهلوی اول به ایران بازگشت و هنگام ورود به شهرهای مختلف کشور با استقبال گسترده مردم روبهرو شد. در شهر ری بیش از یکصد هزار نفر به استقبال او شتافتند و در ۲۲ تیر ۱۳۲۲، هزاران نفر از مردم مشهد در شمار مستقبلین وی بودند. آیتالله قمی در این زمان نیز دست از تلاش در جهت اعتلای دین برنداشت و طی نامهای به نخستوزیر در چهاردهم مرداد ۱۳۲۲، خواستار اجرای پنج خواسته اصولی بهدست دولت گردید. در این نامه، تقاضاهای وی از نخست وزیر چنین ذکر شده بود:
«۱- صدور اعلامیه رسمی به جمیع کشور که احدی حق منع نداشته باشد از زنهایی که باحجاب هستند.
۲- ارجاع جمیع موقوفات، خاصه اوقات مدارس دینیه به مصارف مقرر آن.
۳- دستورات دینی از برای مدارس جدیده که دروس شرعیه داشته و نماز در مدارس بخوانند و مختلط از پسر و دختر نباشند.
۴- ورود دولت در مذاکره با دولت سعودیه، راجع به استجاره بنای بقاع مطهره بقیع که از طرف اینجانب اقدام شد.
۵- اصلاح ارزاق عمومی در جمیع کشور، به نوعی که اسباب اطمینان و آسایش عامه شود...».
با انتشار مطالبات آیتالله قمی در جراید و مطبوعات، حمایت گسترده علما از این خواستهها همراه با سیل نامههای جانبداری از وی، به نخستوزیری صورت گرفت و در پی آن با مصوبه هیئت وزیران قول مساعد برای انجام خواستههای ایشان داده شد. بدین ترتیب، پذیرش انجام برخی احکام شریعت از سوی دولت که مورد نظر آیتالله قمی بود، موفقیتی برای ایشان به شمار آمد.
رحلت در اثر بیماری که پس از شنیدن خبر کشتار گوهرشاد پیش آمد!
بالاخره آیتالله حاج آقا حسین قمی پس از سه ماه اقامت در ایران و زیارت مرقد مبارک حضرت ثامنالحجج (ع) در تاریخ دهم مهر ۱۳۲۲، مجدداً عازم عتبات عالیات گردید و تا پایان عمر آنجا اقامت گزید. از آنجا که وی پس از شنیدن خبر کشتار مردم در گوهرشاد مشهد در سال ۱۳۱۴ بیمار شده بود، این بیماری همچنان تا پایان عمر وی ادامه یافت و سرانجام در هفدهم بهمن ۱۳۲۵ ش، در سن ۸۴ سالگی، در عراق درگذشت. جنازه ایشان با احترام خاصی در عتبات عالیات تشییع و سپس همانجا به خاک سپرده شد. مراسمهای متعدد و باشکوهی نیز برای بزرگداشت یاد او توسط علما در عراق و ایران برپا شد. روحش شاد.
