ماجرای حقوقهای نجومی در دولت حسن روحانی بسیار خبرساز شد تا حدی که مجلس برای ساماندهی نظام حقوق و دستمزد طرحی را مصوب کرد که بر مبنای آن باید حقوق و دستمزد دستگاههایی که از بودجه ارتزاق میکنند در سامانهای ثبت و ضبط شود. هرچند دولت گذشته در اجرای این طرح چندان جدی و موفق نبود، اما اکنون در دولت رئیسی مقرر شده این طرح با جدیت زیاد عملیاتی شود. نشانه این موضوع آن است که پرداختها بدون ثبت اطلاعات در سامانه یا قطع شود یا اینکه با اخذ تعهد جهت ثبت اطلاعات در سامانه انجام گیرد.
زمانی که حسن روحانی دولت خود را شروع کرد براساس آمار، هزینههای جاری دولت ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که همین هزینهها در پایان دولت تدبیر و امید به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجایی که عمده هزینههای دولت مربوط به هزینههای جاری حقوق و دستمزد است و ماجرای فیشهای حقوقی نجومی نیز در دولت حسن روحانی رخ داد، مجلس طرحی را مصوب کرد تا اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان دولت در این سامانه ثبت و ضبط شود. اگرچه مطالبه عمومی بر این پایه استوار شد که اطلاعات سامانه حقوق و دستمزد تمامی اشخاصی که از بودجه سالانه کشور دریافتی دارند در این سامانه به شکل علنی در دسترس عموم قرار بگیرد، اما با کمی تخفیف قرار شد اطلاعات پرداختی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه در یک سامانه ثبت و ضبط شود.
متأسفانه در دولتی که حقوقهای نجومی جنجالآفرین شد، طرح ساماندهی حقوق و دستمزد و ثبت و ضبط ایندست پرداختها در سامانه به سرانجام نرسید، به طوری که هماکنون دولت سیزدهم برای ساماندهی این دست پرداختها باید هزینه بپردازد و با جدیت تمام گویی قصد دارد این هزینه را پرداخت کند، طوری که پرداختها بدون ثبت اطلاعات در سامانه یا قطع میشود یا اینکه با تعهد انجام میگیرد.
اکنون با گذشت ۱۰۰ روز از شروع دولت سیزدهم، ابراهیم رئیسی تمامی دستگاههای دولتی را برای انجام این قضیه بسیج کرده و مقرر داشته تا پایان آبانماه باید تعهد به انتشار فیشهای حقوقی بدهند، در حالی که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد با وجود تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچگونه اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بعد از دستور رئیسجمهور جهت شفافسازی وضعیت پرداختهای حقوقی و وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا، طی هماهنگی صورت گرفته بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین خزانهداری کل کشور، مقرر شد حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطلاعات عمل کرده باشد، در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.
در همین رابطه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، دستگاههایی که ورود اطلاعات نداشتهاند، تنها در صورت ارائه تعهد، برایشان مجوز صادر میشود. بر این اساس، از روز گذشته و همزمان با ۲۹ آبانماه، بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی که عموماً معاونان مالی و اداری سازمانها هستند باید با مراجعه به سازمان اداری و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطلاعات را هرچه سریعتر در سامانه بارگذاری کند تا سازمان اداری و استخدامی نیز در اسرع وقت نسبت به صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند. این در حالی است که گزارش اخیر سازمان اداری و استخدامی هرچند جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود، ولی نشان داد همچنان در کنار بخشی از دستگاههای دولتی، سایر دستگاهها از جمله مجلس و زیرمجموعه آن هم اوضاع خوبی در درج اطلاعات نداشتهاند و حقوقهای این ماه آنها هم تحتالشعاع این شرط قرار دارد.
اینکه پرداخت حقوقها به ورود اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمند ایران مشروط شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر برمیگردد که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است. طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت گیرد و از خردادماه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای و منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.
همچنین در بودجه سال گذشته این شرط وجود داشت و تأکید شده بود از ابتدای خردادماه (۱۳۹۹) هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام شود. اما تاکنون تکلیف قانون برای عدم پرداخت به دستگاههای اجرایی که اطلاعات کارکنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکردهاند، اجرایی نشده بود و از این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که بین برخی دستگاهها در این مورد است، امکان اجرا وجود داشته باشد، جای سؤال دارد.................................
اتحادیه بنکداران: فعلاً افزایش قیمتی نداریم
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران با تأکید بر اینکه به دلیل عدم کشش بازار فعلاً افزایش قیمتی نداریم، گفت: توزیع وارداتی تخممرغ ترک شروع شده و با قیمت ۴۱ هزار تومان به دست بنکدار میرسد و در بازار با قیمت ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان فروخته میشود.
قاسمعلی حسنی در گفتگو با مهر در مورد وضعیت بازار مواد غذایی اظهار کرد: بازارهای ۱۴۴گانه کشور تا هشتم آذرماه در یک دوره انتظار بسر میبرد و خرید و فروش از سوی بنکداران در رکود است و منتظر کاهش قیمتها هستند. دوران انتظار کاهش قیمت با گشایشهای ارزی در اذهان کسبه است. وی در مورد وضعیت قیمتها گفت: فعلاً هیچگونه افزایش قیمتی نداریم، زیرا بازار کشش ندارد و کالاها از نظر قیمتی اشباع شدهاند و جایی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
حسنی در خصوص احتمال افزایش قیمت شکر و برنج افزود: قیمت این دو محصول تغییری نداشته و خبری هم در مورد افزایش قیمت نیست. قیمت دولتی شکر برای صنف و صنعت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرفکننده ۱۵ هزار تومان است. وی ادامه داد: همچنین برنج تایلندی به دست بنکدار با قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و به دست مصرفکننده بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان میرسد. برنج هندی در بازار از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان عرضه میشود. برنجهای پرمحصول و عطری ایرانی نیز از ۲۹ تا حدود ۵۹ هزار تومان به فروش میرسد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران گفت: توزیع وارداتی تخممرغ ترک نیز شروع شده و با قیمت ۴۱ هزار تومان به دست بنکدار میرسد و در بازار با قیمت ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان به مصرفکننده فروخته میشود. اختلاف قیمت دولتی و بازار در محصول تخممرغ نداریم.
