سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور در خصوص سود دلالان از ارز دولتی به جای مردم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شده است و ظاهراً لایحه بودجه سال آینده بر این اساس تنظیم خواهد شد. آنچه صاحبنظران را نگران کرده است، نحوه اجرای این طرح است؛ چراکه هنوز یارانه ۲۳ میلیون ثروتمند برقرار است و دولت آمار دقیقی از اقشار ضعیف و متوسط ندارد تا بتواند با حذف ارز دولتی، کارت‌های اعتباری خرید را به دست مستحقان برساند و بیم آن می‌رود که با حذف ارز دولتی شوکی که بر بازار خودرو در سال‌های گذشته وارد شد، این بار بر بازار مواد غذایی و دارو وارد شود.
پس از ارائه گزارش تفریق بودجه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس و اعلام میزان یارانه پنهان در اقتصاد و ارز‌های دولتی که بر سر سفره مردم نمی‌آید و نصیب دلالان می‌شود، دولت را بر آن داشت تا با طرح موضوع در ستاد اقتصادی دولت، طرح حذف ارز دولتی را جدی‌تر پیگیری کند و به این ترتیب ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گیرد.
از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد ارز دو نرخی در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیاز‌های وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودرو‌های وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به‌جز فهرست ۲۵ قلم کالا‌های اساسی تأمین ارز سایر کالا‌ها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
به گزارش تسنیم، درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به‌عنوان مثال قیمت پراید ۲۰ میلیون‌تومانی در بازار به حدود ۵۰ میلیون تومان رسید. در واقع کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز می‌شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد و سایر کالا‌ها با نرخ ارزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تأمین می‌شدند. در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد، اما هیچ‌گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم. این ماجرا تا اواسط سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به‌ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان ۹۸ و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج‌گیری دوباره بود. کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی ۳۰ هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان آرام گرفت.
واردات نهاده‌ها با ارز دولتی، اما در جیب دلالان
در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بود. بسیاری از کالا‌ها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً شش برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد ۵۰۰ درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روز‌ها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.
اکنون طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.
تحمیل هزینه بر فعالان اقتصادی
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: ارز دولتی نصیب دلالان می‌شود و قطعاً بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
موضوعی که موجب نگرانی مردم و صاحبنظران شده نحوه حذف ارز دولتی است؛ چراکه ممکن است همان شوکی که بر بازار خودرو وارد شد، اکنون بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش نیاز مردم به کرونا ممکن است این بار شوک افزایش قیمت‌ها بر بازار دارو وارد شود.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این خصوص معتقد است: «وقتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازرا‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.»
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
خبر‌های رسیده از ستاد اقتصادی دولت حاکی از آن است که قرار است با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی کارت اعتباری برای اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یابد. اما با توجه به نبود جامعه آماری دقیق و درست و ادامه پرداخت یارانه نقدی به ۲۳ میلیون ثروتمند در کشور حذف ارز دولتی ممکن است با موفقیت اجرا نشود.
سلطانی درگفت وگو با تسنیم گفت: اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.
با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.
