مشروعیت مشروط طالبان در حقوق بین‌الملل
کد خبر: 1064995
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004T3L
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
گفت‌وگوی «جوان» با دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل پیرامون وضعیت حقوقی حکومت طالبان
این روز‌ها موضوع افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در این کشور در صدر اخبار قرار دارد و روزی نیست که اخبار یا تحلیلی درباره این گروه و آینده سیاسی افغانستان ارائه نشود
احمدرضا تدین

این روز‌ها موضوع افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در این کشور در صدر اخبار قرار دارد و روزی نیست که اخبار یا تحلیلی درباره این گروه و آینده سیاسی افغانستان ارائه نشود. یکی از مسائلی که جامعه جهانی با آن روبه‌روست و در محور گفتگو‌ها و اظهارنظر‌های کارشناسان و مفسران قرار دارد، به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حکومت مشروع در افغانستان است. این در حالی است که شکل به قدرت رسیدن این گروه از سویی و همچنین ساختار سیاسی مبهم افغانستان و آینده آن باعث طرح بحث‌ها و نقطه‌نظرات گوناگونی شده است. بسیاری از کشور‌ها به رسمیت شناختن حکومت طالبان را منوط به نیرو‌های سیاسی، گروه‌ها و شخصیت‌هایی دانسته‌اند که در ترکیب نهایی دولت نقش‌آفرینی می‌کنند. در واقع همگان منتظرند ببینند آیا طالبان خواهد توانست دولتی فراگیر و برآمده از همه نگرش‌های سیاسی در افغانستان برپا کند؟ و اصولاً آیا می‌خواهد قدرت را با دیگران تقسیم کند و تن به چنین رویکرد غیرمتمرکزی در سیاست بدهد؟
به هر روی این موضوع، بحثی پردامنه و پیچیده است که می‌توان از جوانب مختلف به آن نگریست و به بررسی آن پرداخت. با این همه در این فرصت قصد داریم از منظر حقوق بین‌الملل به بحث در این رابطه بپردازیم و در این راستا به گفتگو با ساوالان محمدزاده، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه علوم قضایی تهران نشستیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

به عنوان سؤال نخست و برای روشن شدن جوانب بحث، به شکلی موجز از ساختار و تاریخچه طالبان بگویید.
طالبان که یک گروه مسلح سلفی قوم پشتون در افغانستان است، در سال ۱۹۹۶ توسط دولت پاکستان و گروه‌های بنیادگرای سنی و حمایت عربستان، به رهبری ملایان و طالب‌های پشتون در مدارس مناطق مرزی پاکستان در شهر‌های پیشاور و کویته به‌وجود آمد. این گروه چند ماه بعد با تصرف قندهار و بیرون راندن مجاهدین، خبر از تشکیل امارت اسلامی داد و در سال ۱۹۹۸ با تصرف کابل، از طرف پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد. با حمله القاعده در سال ۲۰۰۱ به نیویورک و عدم همکاری طالبان در دستگیری اسامه بن لادن، رهبر القاعده دولت امریکا به مراکز طالبان حمله و حکومت آن را ساقط کرد. طالبان پس از مدتی دوباره در سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را در افغانستان علیه نیرو‌های دولتی و خارجی آغاز کرد و نهایتاً پس از قریب به دو دهه جنگ، ایالات متحده امریکا تصمیم به مذاکره با طالبان به میزبانی قطر گرفت، مذاکراتی که در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ منجر به امضای یک توافقنامه موسوم به توافق صلح افغانستان یا توافق دوحه شد. این توافقنامه چهار سرفصل اصلی یعنی آتش‌بس، عقب‌نشینی نیرو‌های خارجی، تضمینات ضدتروریسم و مذاکرات بین‌الافغانی را دربرمی‌گرفت. با این حال، توافق مزبور در رسیدن به سرمنزل مقصود ناکام ماند و چند ماه پس از انعقاد آن، طالبان در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان سیطره یافت و قدرت عملی را به‌دست گرفت.

از منظر حقوق بین‌الملل، وضعیت امروز افغانستان و جایگاه طالبان را در ساختار جهانی چگونه می‌توان تبیین کرد؟
پیرامون وضعیت پیش‌آمده در چارچوب حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین مسئله قابل طرح این است که وضعیت طالبان از حیث شناسایی حکومت‌ها چگونه می‌تواند باشد و احیاناً در صورت شناسایی، چه آینده‌ای از بُعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پیش‌روی این گروه خواهد بود. ضمن اینکه پرداختن به نکاتی چند از بعد حقوق بین‌الملل کیفری نیز ضروری جلوه می‌نماید.
نظام حقوق بین‌الملل تا مدت‌های مدیدی از تئوری مؤثر بودن در تعیین حکومت‌های حاکم بر دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی استفاده می‌کرد، به این معنا که اگر حکومتی به صورت مؤثر بر سرزمین مربوطه اعمال قدرت می‌کرد، حکومت قانونی آن کشور محسوب می‌شد، اما پس از اتمام جنگ سرد شاهد نوعی تغییر جهت و رویکرد در موضوع تغییر حکومت‌ها از معیار «کنترل مؤثر» به «مشروعیت دموکراتیک حکومت» هستیم. بر همین اساس هم بود که در دوران تسلط طالبان بر ۹۰ درصد سرزمین افغانستان در دهه ۱۹۹۰ میلادی، جز سه دولت عربستان سعودی، پاکستان و امارات، دیگر دولت‌ها و همچنین سازمان ملل متحد از شناسایی حکومت طالبان به عنوان حکومت حاکم بر آن کشور خودداری کردند. در مجموع می‌توان ادعا کرد که نظام حقوق بین‌الملل در مورد مشروعیت حکومت‌ها برخلاف نظام حقوق بین‌الملل کلاسیک، در سه دهه اخیر از معیار «اعمال قدرت مؤثر» به عنوان تنها معیار قابل اعمال در مورد مشروعیت حکومت‌ها استفاده نمی‌کند و به ویژه در موارد انتقال غیرمسالمت‌آمیز قدرت و مغایر مقررات قانون اساسی، موضعی کاملاً سلبی دارد و از شناسایی حکومت‌هایی که به طرق غیردموکراتیک به قدرت رسیده‌اند، خودداری کرده است.

یعنی در ساختار حقوق بین‌الملل پس از جنگ سرد، «مشروعیت دموکراتیک» معیار به رسمیت شناختن حکومت‌ها شده است؟‌
نمی‌توان از معیار «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان تنها معیار در سنجش مشروعیت حکومت‌ها سخن راند، به ویژه اگر شیوه به قدرت رسیدن حکومت غیردموکراتیک مستقر در این کشورها، مسبوق به برکناری و اسقاط حکومت‌های دموکراتیک و برخاسته از اراده مردمی نباشد و همواره در آن کشور، نظامی غیردموکراتیک حاکم بوده باشد، اما در موضوع حاضر، از آنجایی که افغانستان دارای دولت مستقر مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات بوده است که توسط گروهی با اعمال زور ساقط شده و نیز با توجه به ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان که «معاون اول رئیس‌جمهور را در حالت غیاب، استعفا یا وفات وی، کفیل او می‌داند» به نظر نمی‌رسد که بتوان مبنایی حقوقی یافت تا نظام قبلی را که معاون اول رئیس‌جمهور و کفیل قانونی آن نیز در داخل خاک این کشور حضور دارد، ساقط کرد و قدرت طالبان را به رسمیت شناخت، مگر زمانی که قانون اساسی این کشور بر اساس تصویب مردم و سازوکار‌های حقوق اساسی این کشور تغییر کرده باشد و ساختار جدیدی جایگزین ساختار قبلی گردد. چنانچه طالبان موفق به تحقق این شرایط شود و متعاقباً شناسایی سایر دولت‌ها را با خود همراه سازد و رسماً به عنوان حکومت قانونی و مشروع، زمام امور افغانستان را به‌دست گیرد، موضوع جانشینی حکومت جدید در مسئولیت بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی و دیون مطرح می‌شود که لازم است مورد مداقه قرار گیرد.

منظور شما بحث مسئولیت حقوقی گروهی نظیر طالبان در خصوص اقداماتش است؟
بله، در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها چنانچه یک جنبش شورشی موفق به تشکیل حکومت شود، به استناد اصل «دولت در حال گذار» که بیانگر نوعی اهلیت ناقص یا در حال شکل‌گیری برای جبهه مبارز است و مستند به بند یک ماده ۱۰ طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حکومت جدید نسبت به تخلفات بین‌المللی خود در جریان جنبش، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت. همچنین به استناد «اصل تداوم دولت» حکومت جدید نسبت به تخلفات بین‌المللی حکومت سابق نیز مسئول خواهد بود. البته برای تحقق چنین مسئولیتی یک شرط مهم نیز باید وجود داشته باشد و آن شرط کنترل است. به طور کلی، هیچ دولتی اعم از انقلابی یا غیرانقلابی مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند، نیست.
به هر حال و با این اوصاف، طالبان نیز با تشکیل حکومت قانونی جدید مسئول تخلفات بین‌المللی خود در جریان جنبش و همچنین تخلفات بین‌المللی حکومت سابق خواهد بود. گذشته از آن، حکومت جدید، جانشین معاهدات بین‌المللی و دیون حکومت سابق نیز خواهد شد؛ چراکه نگرش کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ ۱۹۶۹ و نگرش کنوانسیون جانشینی دولت‌ها بر معاهدات مورخ ۱۹۷۸ مبتنی بر اصل «تداوم دولت» نسبت به جانشینی حکومت جدید نسبت به معاهدات بین‌المللی است مگر در خصوص معاهداتی که تغییر حکومت به مثابه تغییر بنیادین اوضاع و احوال به «اتحاد سیاسی» دو طرف معاهده لطمه وارد کند. در خصوص دیون نیز کنوانسیون جانشینی دولت بر اموال، اسناد و دیون دولتی مورخ ۱۹۸۳ دیون را به نسبت منافع به «دولت جدیدالتأسیس» قابل انتقال می‌داند که این وضعیت به طریق اولویت برای «حکومت جدیدالتأسیس» نیز قابل اعمال است.

از منظر حقوق بین‌الملل، آیا اقداماتی که از سوی یک گروه در راه رسیدن به قدرت صورت می‌گیرد، قابل رسیدگی و پیگیری کیفری است؟
از منظر حقوق بین‌الملل کیفری نیز نکاتی چند نسبت به موضوع مورد بحث شایان توجه است. دولت افغانستان در فوریه ۲۰۰۳ به اساسنامه رم پیوسته است و نیز بر مبنای بند سوم ماده ۱۵ اساسنامه رم، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ از شعبه پیش دادرسی جهت آغاز تحقیقات راجع به «وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان» از ابتدای جولای ۲۰۰۲ میلادی درخواست مجوز کرد. دادستان در درخواست مجوز تحقیقات خود اعلام داشت که افغانستان صحنه یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی میان دولت مرکزی افغانستان و نیرو‌های بین‌المللی حامی دولت از یکسو و گروه‌های معارض به خصوص طالبان و نیرو‌های وابسته از سوی دیگر بوده است. وی بیان کرد که در چارچوب این مخاصمه به وقوع جرائم داخل در صلاحیت دیوان توسط سه گروه درگیر در مخاصمه و بحران افغانستان به باورمندی رسیده است که عبارتند از:
الف) جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت ارتکاب‌یافته از سوی طالبان و گروه‌های معارض دیگر به خصوص قتل، حمله به اهداف و اشخاص غیر نظامی، قتل خائنانه و اعدام‌های فراقضائی ب) جرائم جنگی ارتکاب یافته منتسب به نیرو‌های دولتی به خصوص بدرفتاری با زندانیان و ج) جرائم جنگی منتسب به نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده امریکا از رهگذر بدرفتاری و شکنجه زندانیان در داخل و خارج افغانستان. قابل ذکر است که اخیراً نیز با افزایش عملیات نظامی طالبان برای تصرف قلمرو بیشتر، منابع مختلفی از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل از نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام غیرقانونی، آوارگی اجباری و حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی گزارش داده‌اند. همچنین شواهدی وجود دارد که طالبان ساختمان‌های اداری و اموال غیرنظامیان از جمله مدارس، خانه‌ها و مزارع را تخریب کرده است. تخمین زده می‌شود که از ژانویه ۲۰۲۱، حدود ۲۷۰ هزار افغان تازه آواره شده‌اند.
هرچند شعبه پیش دادرسی در سال ۲۰۱۹ درخواست مجوز دادستانی را رد کرد، اما متعاقب درخواست تجدیدنظر دادستان، شعبه تجدیدنظر در رأی مورخ ۵ مارس ۲۰۲۰ خود به دادستان مجوز تحقیق داد که تاکنون نیز این تحقیقات ادامه دارند. آنچه مسلم است این موضوع می‌باشد که اگر چنانچه حکومت جدید طالبان جلوه قانونی و رسمی نیز به خود گیرد، این امر خللی بر ادامه روند تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی وارد نخواهد ساخت و حتی در صورت ارتکاب جنایات بعد از تشکیل حکومت رسمی نیز آن‌ها در معرض اعمال صلاحیت دیوان خواهند بود؛ چراکه مطابق با ماده ۲۷ اساسنامه رم سمت رسمی افراد مانعی در رسیدگی‌های دیوان ایجاد نخواهد نکرد.

در صورت کناره‌گیری حکومت طالبان از اساسنامه رم، چه وضعیتی پیرامون تحقیقات و رسیدگی‌ها پیش خواهد آمد؟
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۲۷ اساسنامه مزبور کناره‌گیری یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد بود و با توجه به بخش آخر بند ۲ ماده ۱۲۷ که بیان می‌دارد کناره‌گیری به هیچ وجه آسیبی به ادامه بررسی یک موضوع که پیش از تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری توسط دیوان تحت‌بررسی می‌باشد نخواهد رساند، بنابراین در خصوص اقدامات طالبان، دیوان تحقیق و رسیدگی‌های خود را که قبل از نافذ شدن کناره‌گیری شروع کرده است، ادامه خواهد داد. در این مورد ابهام دیگری که وجود دارد و اساسنامه رم به روشنی پاسخ آن را نداده این است که اگر حین کناره‌گیری طالبان، جنایاتی از سوی آن‌ها در حال ارتکاب باشد و دیوان در رابطه با آن‌ها هیچ رسیدگی را آغاز نکرده باشد، آیا آن‌ها مصون از تعقیب خواهند بود؟ به عبارتی دیگر، آیا دیوان قادر نخواهد بود نسبت به این جنایات پس از تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری شروع به تحقیق یا تعقیب نماید؟ در پاسخ می‌توان گفت از آنجایی که قواعد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین بر اساسنامه رم نیز حاکم است، لذا دیوان با استناد به ماده ۷۰ کنوانسیون حق آغاز رسیدگی پیرامون این جنایات بعد از تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری را خواهد داشت. اما به هر حال بدیهی است که کناره‌گیری دولت احتمالی طالبان در خصوص جنایات واقع‌شده پس از نافذ شدن کناره‌گیری، صلاحیت زمانی دیوان را پایان خواهد داد.

به عنوان نتیجه بحث و با توجه به مواردی که از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کردید، آینده حکومت طالبان را از بعد رسمیت یافتن در عرصه بین‌المللی چگونه می‌بینید؟
معتقدم هرچند طالبان در حال حاضر دارای کنترل مؤثر و عملی بر افغانستان است، اما از آنجایی که این کشور سابقاً دارای نظامی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات بوده و طبق قانون اساسی این کشور نیز معاون اول رئیس‌جمهور عهده‌دار قانونی حکومت سابق است، لذا به نظر می‌رسد که نمی‌توان حکومت طالبان را که به‌صورت غیردموکراتیک روی کار آمده به رسمیت شناخت، اما اگر چنانچه این گروه قادر باشد قانون اساسی و مردم را با خود همسو سازد و متعاقباً شناسایی دولت‌ها را نیز کسب نماید و به‌طور قانونی و رسمی حکومت جدید را در افغانستان تشکیل دهد، در این صورت مسئول اعمال متخلفانه بین‌المللی سابق خود و حکومت قبلی بوده و نیز جانشین آن در معاهدات بین‌المللی و حتی دیون سابق خواهد شد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار