تغییر سیاست‌های جمعیتی نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مسئله جمعیت امری است که با مردم و خانواده و تصمیم‌گیری آن‌ها برای تعداد فرزندان همراه است و باید با اقناع آنان همراه باشد. به همین خاطر هم نمی‌توان با تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته و در مجلس و هیئت وزیران انتظار داشت مردم با این سیاست‌ها همراهی کنند. همچنان‌که سیاست‌های تحدید جمعیت در کشور که طی سال‌های ۷۱ تا حدود سال ۹۱ اجرایی می‌شد نیز در کنار در نظر گرفتن تدابیر سختگیرانه و تنبیهاتی همچون عدم صدور دفترچه بیمه برای فرزند چهارم، با فرهنگ‌سازی همراه بود و تمامی برنامه‌های تلویزیونی و حتی آگهی‌های بازرگانی تنها یک فرزند یا حداکثر دو فرزند در خانواده وجود داشت و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» حتی روی قوطی کبریت و قوطی شامپو هم پیش چشم مردم رژه می‌رفت، در حالی که طی یک دهه اخیر و با تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشورمان شاهد پیوست‌های فرهنگی، اقتصادی متناسب با این تغییر نبوده‌ایم. همین مسئله هم موجب شده تا هر سال با کاهش موالید بیشتری مواجه باشیم. همچنان‌که پدیده‌های ضد رشد جمعیت همچون سقط جنین نیز رو به افزایش است، چراکه هنوز اقناع فرهنگی لازم برای مجاب کردن عامه جامعه به داشتن فرزند بیشتر صورت نگرفته و از سوی دیگر شرایط اقتصادی نیز همچنان برای خانواده‌ها چالش‌زاست. به همین خاطر هم خانواده‌ها هنوز برای داشتن فرزند بیشتر تردید دارند و همین تردید گاهی آن‌ها را به سمت سقط جنین پیش می‌برد.
سقط جنین گاهی وقت‌ها راهکاری است که از نظر پزشکی پیش پای مادر گذاشته می‌شود. وقتی مادر یا جنین بیمارند و ادامه بارداری از منظر پزشکی امکانپذیر نیست و می‌تواند منجر به عسر و حرج برای مادر و یا تولد نوزاد ناقص الخلقه‌ای شود، سقط جنین می‌تواند یک راهکار پزشکی باشد. به همین خاطر قانون برای موارد اینچنینی تمهیداتی اندیشیده و در مواردی که اندکاسیون‌های آن طبق قوانین سازمان پزشکی قانونی مشخص است به مادران و پزشکان اجازه می‌دهد تا به بارداری خاتمه دهند.
قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ تصویب شد. طبق این قانون سقط درمانی جنین با رضایت زن، با تشخیص سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی، قبل از چهار ماهگی (۱۹ هفتگی) قابل انجام است. به مواردی که بر اساس این قانون، اجازه سقط جنین قانونی داده می‌شود، اندیکاسیون می‌گویند. اندیکاسیون‌هایی که در زمان تصویب این قانون مبنا قرار گرفت عبارت بودند از: بیماری مادر که تهدید جانی برای او محسوب می‌شود، بیماری جنین و عقب‌ماندگی و ناقص‌الخلقه بودن جنین. دستگاه‌ها، امکانات، بررسی‌های کلینیکی، آزمایش‌های بیوشیمیایی و ژنتیکی امکان تشخیص عقب‌ماندگی جنین را به‌طور کامل فراهم می‌کند، اما در حال حاضر حتی در رابطه با سقط جنین قانونی هم، اما و اگر‌های متعددی وجود دارد. تا جایی که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «رسول مزروعی» مدیر گروه قصاص مرکز تحقیقات قوه قضائیه بسیاری از این موارد غیر شرعی است!
با وجود این آمار سقط‌های قانونی، اما لااقل در مقایسه با آمار سقط جنین غیر قانونی چندان بالا نیست. طبق آمار‌های رسمی اعلام شده سالانه چیزی حدود ۱۰ هزار سقط جنین قانونی در کشور اتفاق می‌افتد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده و حتی برخی گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت آمار سقط جنین غیرقانونی را چیزی حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار مورد در سال عنوان می‌کنند. به بیان دیگر آمار سقط جنین غیرقانونی ۴۰ برابر آمار سقط جنین قانونی است!
بدیهی است اگر این جنین‌ها فرصت تولد پیدا کنند می‌توانند آمار‌های جمعیتی کشور را جابه‌جا و اصلاح کنند، اما سقط جنین‌های غیر قانونی که برخی با تهیه دارو از بازار سیاه و برخی در مراکز زیر زمینی انجام می‌شود تنها دارای تبعات منفی اجتماعی نیست بلکه این مسئله برای خود زنانی که اقدام به سقط جنین می‌کنند هم تبعات گسترده‌ای دارد. طبق آمار‌ها سقط جنین غیر قانونی در ۵ درصد مادران باعث مرگ، در ۲۰ درصد مادران باعث معلولیت و در برخی از موارد باعث برداشته شدن کامل رحم می‌شود و البته پیامد‌ها و عوارض بسیار متعدد روحی و روانی که گریبانگیر مادر و حتی پدر می‌شود.
این در حالی است که ایران هم یکی از کشور‌هایی است که برای سقط جنین جز در موارد پزشکی محدودیت‌های شرعی و قانونی دارد. با وجود این آمار‌های رسمی و غیر رسمی سقط جنین در کشورمان بالاست و این مسئله نشان می‌دهد یا ایراد از قانون است یا اجرای قانون!
