وقتی که از کشور عراق سخنی گفته شود، تروریسم و بمب و خشونت اولین چیزی است که به ذهن خطور میکند اما آنانی که از دیدگاه کلی تری عراق و حوادث آن را پیگیری میکنند، نفت اولین مقولهای است که مد نظر آنان قرار میگیرد. به همین دلیل بود که منتقدان به سیاستهای جنگطلبانه رئیسجمهور پیشین آمریکا، حمله آن کشور به عراق و اشغال آن را تحت موضوع نفت عراق ارزیابی میکردند و آن جنگ را به نام جنگ نفت مینامیدند. اکنون که تا اندازهای ابعاد اشغالگری و خشونت در آن کشور کاسته شده، بار دیگر قضیه نفت این کشور و معضلات آن است که برجسته شده و نقشی اساسی در معادلات آن کشور بازی میکند.
روشن است که دولت عراق برای بازسازی ویرانههای گسترده به جا مانده از رژیم بعثی و اشغال پس از آن، به شدت به توسعه صنعت نفت خود و قراردادهای نفتی احتیاج دارد و به همین دلیل بود که حدود چهار ماه پیش با دعوت از شرکتهای نفتی خارجی، استخراج نفت از حوزه رمیله را به مناقصه گذاشت. پس از اعلام مناقصه، 32 شرکت نفتی همانند شرکتهای بزرگ بریتیش پترولیوم، شل، توتال و اکسون به مناقصه دولت عراق روی خوش نشان دادند اما با گذشت زمان اکثر آنها خود را از ماجرا کنار کشیده و سرانجام، دولت عراق موفق شد تا با دو شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم و چینی سی ان بیسی قرارداد استخراج نفت در این حوزه را به امضا برساند. گفته میشود که این قرارداد برای افزایش یک میلیون بشکه نفت به تولید روزانه عراق به ارزش بین 14 تا 20 میلیارد دلار است که سهم دولت عراق و دو شرکت دیگر به ترتیب عبارتند از 25، 38 و 37 درصد.
با وجود آنکه قرارداد بین دولت عراق و این دو شرکت بزرگ انگلیسی-چینی اولین قرارداد مهم استخراج نفت عراق با شرکتهای نفتی خارجی بعد از اشغال این کشور است، اما مسأله قابل توجه در عقبنشینی دیگر شرکتهای بزرگ نفتی جهان از عقد قرارداد با دولت عراق است. هر چند که عراق به لحاظ منابع نفتی رتبه سوم جهانی را دارد و از سوی دیگر، نیاز شدید دولت برای تأمین مخارج خود میتواند برای حضور شرکتهای بزرگ خارجی در صنعت نفت این کشور وسوسه انگیز باشد، اما آنان ترجیح دادهاند تا در حال حاضر دست نگه دارند. علت امر را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد؛ نخست وضعیت امنیتی عراق و دوم آینده سیاسی دولت آن کشور.
شاید به نظر برسد که کاهش خشونتها در عراق نشانگر بهبود وضعیت امنیتی آن کشور است تا آنجا که یکی دو ماه گذشته از آرامترین ماههای عراق ارزیابی شده اما قضیه نفت از نظر عناصر بعثی و گروههای تروریستی موضوعی کاملا حساس و تحریککننده است. در واقع، شرکتهای بزرگ نفتی بیم آن را دارند که با ورود گسترده خود در صنعت نفت از سوی این نیروها به چپال ثروت ملت عراق متهم شوند و به همین دلیل، هدف حملات تلافیجویانه آنان قرار بگیرند. به نظر میرسد که تجربه ربوده شدن و قتل کارمندان و کارکنان شرکتهای خارجی در سالهای گذشته هنوز نیز بر افکار مدیران این شرکتها سایه انداخته و همین مسأله موجب تجدیدنظر آنان برای سرمایهگذاری در عراق شده است.
موضوع مهمتر دیگر که در تردید مدیران این شرکتها نقش دارد آینده سیاسی دولت عراق است. قرار است که در 26 دی ماه انتخابات پارلمان این کشور برگزار شود و از تحولات سیاسی و ائتلافهای موجود معلوم نیست که دولت فعلی با همین ترکیب بتواند کابینه را برای دوره بعد در اختیار داشته باشد. در صورت عدم موفقیت نوری المالکی یا حتی تغییر کابینه این احتمال وجود دارد که نیروهای تندرو سیاسی و مذهبی به قدرت برسند که در حال حاضر دولت را متهم به هواداری از نیروهای استعمار نو و بر علیه منافع ملی عراق کردهاند. نیاز مبرم دولت نوری المالکی به عقد قراردادهای بیشتر با شرکتهای خارجی در وضعیت مالی فعلی دولت امری روشن است تا آنجا که عبدالمهدی عمیدی، سرپرست مرکز اعتبارات خارجی، به خبرگزاری رویتر گفته که دولت عراق به مذاکرات خود با شرکتهای بزرگ ادامه میدهد تا حاضر به عقد قراردادهای بیشتری باشند. او برای نمونه به مذاکره با شرکت شل برای سرمایهگذاری در حوزه نفتی کرکوک اشاره کرده، اما باید توجه داشت که این مذاکرات تا پس از انتخابات پارلمان عراق و روشن شدن تکلیف کابینه آن کشور چندان امیدوارکننده نمیتوانند باشند و به نظر نمیرسد که عراق بتواند از این مذاکرات به نتیجه مشخصی دست یابد.
