وضعیت بخش پولی و مالی دولت دوازدهم در ماههای پایانی به شکلی بوده که بهزعم کارشناسان اقتصادی یک بمب تورمی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است که هر لحظه امکان دارد به تشدید تورم و همچنین انتظارات تورمی منفجر و نقدینگی قابل ملاحظهای از وارد بازار داراییهای مالی شود. در همین راستا روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت تکیه زیادی بر تأمین کسری بودجه ماههای ابتدایی سال از محل اخذ تنخواه و انتشار اوراق بدهی و خلق پول پرقدرت داشته، امکان تشدید تورم وجود دارد.
تبلیغات فراوان دولت دوازدهم روی گشایش اقتصادی و رفع قریبالوقوع تحریمها یکی از کارکردهایش این بود که نقدینگی در بانکها بماند و سمت بازارهایی، چون ارز و طلا نیاید. از طرف دیگر دولت کسری بودجه خود و شرکتهایش را از سیستم بانکی دریافت کرد و امروز اخذ تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی از منابع پرقدرت پولی بانک مرکزی و همچنین برداشت از حساب سپرده شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و احتمال اخذ منابع از بانکهای سهام عدالتی برای پرداخت یارانه نقدی و معیشتی فضای نگرانکنندهای را در حوزه تشدید تورم و همچنین خروج نقدینگی از بانکها به سمت بازار داراییها پدید آورده است.
حجم نقدینگی به احتمال زیاد در پایان شهریورماه از ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. این در حالی است که متغیر مذکور در تیرماه سال گذشته کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این سطح از رشد حجم نقدینگی برای اقتصادی که اصلاً رشدی ندارد، بسیار نگرانکننده است و برخی از کارشناسان معتقدند که دولت سیزدهم باید به وضوح و شفاف و صادقانه وضعیت اقتصادی که از دولت گذشته تحویل گرفته را برای مردم تشریح کند، به ویژه آنکه سیاستهای پولی مالی دولت روحانی به مثابه بمبگذاری تورمی برای دولت سیزدهم است که چاشنی انفجار این بمب رشد تورم و همچنین تشدید انتظارات تورمی است.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش بانکداری به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: با وجود تمام چالشها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۶/۳ و ۵/۲ درصد تحقق یافتهاند.
اکبر کمیجانی اظهار داشت: با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانکها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپردههای خود با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانکها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی، تأمین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
کمیجانی اضافه کرد: در غیر این صورت با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۵/۱۶ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده، طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال) و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب تنخواهگردان که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است، افزایش پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود. وی با بیان اینکه اصلاح رویکرد تأمین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود، تصریح کرد: از اینرو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدیدنظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوعبخشی به انواع سررسیدها، به ویژه سررسید کوتاهمدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.
رشد ۴۲ درصدی پایه پولی در یکسال منتهی به تیرماه
در شرایطی که در تیرماه ۹۹ حجم نقدینگی بالغ بر ۲ هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی ۳۶۳ هزار میلیارد تومان بود، کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴/۳۹ درصد و ۶/۴۲ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۳/۵ درصد کاهش داشته است. بدین ترتیب در پایان تیرماه سال جاری حجم نقدینگی باید به ۳ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی نیز به ۵۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
گفتنی است، روند کنونی نشان میدهد تا پایان شهریورماه سال جاری حجم نقدینگی از ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کند. کارشناسان اقتصادی پولیسازی تأمین کسری بودجه و همچنین کسری بانکها در پرداخت سود به سپردهگذاران بانکی را از جمله دلایل کاهش سریع ارزش پول ملی عنوان میکنند. با توجه به اینکه سیاستهای کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد در جریان است باید دید کنترل نرخ ارز با چه هزینهای انجام میگیرد، زیرا این نگرانی وجود دارد با ارزپاشیهای بیهوده صرفاً فرصتی ایجاد شود تا عدهای فرصتطلب در کنار سرمایهگذاری روی ارز، خروج سرمایه از کشور را انجام دهند. از سوی دیگر شواهد نشان میدهد که دولت دوازدهم در حوزه پولی در ماههای ابتدایی سال اقدام به بمبگذاری تورمی کرده است و حجم نقدینگی به شکلی رشد یافته که آثار این رشد به واسطه وعدههایی، چون گشایش اقتصادی و رفع تحریم به واسطه بانک کنترل شده که هر لحظه امکان دارد با تقویت انتظارات تورمی در اقتصاد، بازارها با حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی جهشیافته در دولت دوازدهم روبهرو شوند.
دلیل رشد پایه پولی
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواهگردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیئت وزیران و همچنین پرداخت ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانهها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
بانکها اغنیا را بر فقرا ترجیح میدهند
به گزارش فارس، در سیویکمین همایش بانکداری اسلامی که دیروز برگزار شد، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برنامه تحول در نظام بانکداری را در پنج محور دنبال میکنیم.
وی گفت: محور اول خلق پول در بانکها و پشتیبانی از تولید است که از محورهای این همایش هم به شمار میرود، بهگونهای که بانک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر میکند و باید بدانیم این نقدینگی صرف چه مواردی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این سؤال که آیا بانکها با بدهکار کردن خود، پول خلق میکنند و مابهازای آن چه دارایی را به دست میآورند، گفت: برای ما مهم است که بانکها در ترکیب ترازنامه خود چه چیزی را تغییر دادهاند، آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی کارآفرینی و تولید کالای مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد میشود.
خاندوزی گفت: اگر پول انتشار یافته در خدمت تولید و سرمایهگذاری باشد، یعنی بانک نقش سازندگی در اقتصاد داشته و اگر تسهیلات بانکی انحراف از تولید باشد، یعنی نقش تخریبکنندگی در اقتصاد داشته است. در اقتصاد فقط کمیت پول و نقدینگی مهم نیست، بلکه کیفیت آن هم دارای اهمیت است.
وی محور دوم صحبتهای خود را درباره نقش حکمرانی شرکتی در بانکها عنوان کرد و گفت: اگر بانک وارد تأمین مالی برای تولید شود، چه وظایفی را در نظر میگیرد، برخی از بانکها منابع خود را صرف فروشگاههای بزرگمقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید ایجاد کردهاند و برخی از بانکها منابع خود را صرف خرید واحدهای مسکونی کردهاند یا صرف پرداخت کارکنان نهادی میکنند که سهامدار همان بانک هستند و برخی دیگر از بانکها هم منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه (بازار سرمایه) میکنند. بانک دیگر در نبود حکمرانی شرکتی، پول خود را صرف پرداخت بهره به سپردههایی میکند که مابهازای آن در ترازنامه بانک در سمت راست وجود ندارد و واقعی نیست، بنابراین نقش مخرب در اقتصاد ایفا میکنند.
وی محور سوم را مدل کسب و کار بانکها دانست و گفت: تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای غیرتولیدی به سختی انجام میشود، آیا تأمین مالی زنجیره ارزش در بانکها از طریق خط اعتباری یا از طریق اخذ وثیقه انجام میشود. برای بانکها بسیار راحت است که با گرفتن وثیقه تسهیلات بدهند، اما باید از کسب و کارها با در نظر گرفتن خط اعتبار حمایت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور چهارم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری است که در الگوی موجود همه بانکها تقریباً کارکرد مشابهی دارند و برای هر بانک کارکرد مشخص در نظر گرفته نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی محور پنجم را فراگیری و شمول مالی در بانکها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما بر اساس وثیقهمحور و گرو گرفتن یک عین معین تعریف شده است. بنابراین ثروتمندان را بر فقرا ترجیح میدهد و منابع مالی را از کسانی سلب میکند که بیشترین نیاز را دارند. از اینرو وثایق آنها را گرو میگیرد و این کار به نابرابری و فقر و شکاف بین فقیر و غنی کمک میکند و اغنیا را بر فقرا ترجیح میدهد.
خاندوزی گفت: باید انتقال پارادایمی انجام دهیم و فراگیری و شمول بانکی را پیگیری کنیم، بهگونهای که این طرح در ۷۰ کشور جهان اجرا و سند ملی شمول مالی پیادهسازی شده یا در مرحله تدوین قرار دارد. ما هم تلاش میکنیم مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی در بانکها را تهیه و در قالب یک بسته سیاستی به هیئت وزیران ارائه کنیم و آن را دنبال خواهیم کرد.
