تورم افسارگسیخته در حوزههای مختلف و عقبماندگی ۳۰ درصدی نرخ سود سپرده بانکی از تورم عمومی موجب شده برخی از مردم برای حفاظت از ارزش سرمایه خود دست به سرمایهگذاریهای ریسکی بزنند که رمزارزها یکی از سرمایهگذاریهاست منتها بیم آن میرود که برخی از صرافیهای غیرمجاز واسطه این سرمایهگذاریها باشند و در آیندهای نزدیک همانند ماجرای «صرافی کریپتولند» شاهد مالباخته شدن مردم توسط سرمایهگذاریهای غیرمجاز باشیم.
افزایش دارایی سرمایهگذاران در بازارهایی، چون ارز، سهام، طلا و سکه طی یکی دو سال اخیر زمینهای ایجاد کرد تا برخی از سرمایهگذاران به ارزهای دیجیتال جهت سرمایهگذاری و جبران زیان رو بیاورند، البته ثبات نرخ سود بانکی در اقتصادی که تورم در آن تخت گاز میرود در ورود سرمایه به ارزهای دیجیتال نیز مؤثر است، اما نکته اینجاست که چندی پیش با بسته شدن سایت صرافی رمزارز کریپتولند بسیاری از سرمایهگذاران از طریق این صرافی دسترسی به کیف پولشان قطع شد و حسابهایشان نیز مسدود شد. وقتی صاحب سایت صرافی به جرم کلاهبرداری دستگیر شد عملاً با بسته شدن سایت، دسترسی اشخاصی که از طریق سایت مذکور در بازار ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کرده بودند دیگر با کیف پول خود ارتباط نداشتند و حساب بانکیشان نیز مسدود شد.
ماجرای فوق زنگ خطری برای سرمایهگذاران ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال است؛ البته برخی سرمایهگذاران از طریق دیگری اقدام به معامله میکنند که به زعم خود امنیت بیشتری دارد، اما به هر روی کارگزار واسطه معاملات اگر برایش اتفاقی بیفتد و دسترسی به کیف پول قطع شود سرمایهگذاران با مشکل مواجه خواهند شد.
به هر ترتیب فضای شکل گرفته در بازارهای داخلی موجب شده تا اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی و کالایی تا حد زیادی آسیب ببیند. مثلاً وقتی طی یکسال گذشته تورم به شکل تختگاز سرعت ۵۰ کیلومتر در سال را پر کرده است، بازارهایی، چون سهام، ارز، طلا و سکه و برخی از خودروها و واحدهای مسکونی در این مدت با کاهش یا ثبات نرخ مواجه بودند، این وضعیت شائبه دستکاری در بازارها را تقویت کرده است. افزایش سرسامآور تورم در سالهای اخیر موجب شده بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پولشان سراغ برخی فعالیتهای سفتهبازی و دلالی بروند و همین موضوع باعث میشود نقدینگی سرگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد که فعلاً به نظر میرسد بازار رمزارزها داغ است، اما تهدیدهایی در این بازار وجود دارد.
اگر نگاهی به فضای مجازی بیندازیم متوجه میشویم که چقدر تبلیغات پیرامون ارزهای دیجیتال زیاد است و جوانان فوج فوج به این بازار جذب میشوند. در همین راستا تسنیم، به نقل از رئیس کانون صرافان مدعی شده که در پنج استان آذربایجانغربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴ و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است. طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی- حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است به طوری که کاربران فضای مجازی با یک جستوجوی ساده در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافیهای رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه میشوند. این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پولهای کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.
اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفاً خود مردم را مسئول حفظ داراییهایشان در نزد این صرافیها دانسته است!
بحران در آینده نزدیک
اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیهای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حسابهای بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافیهای تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیمهای پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معاملهگران هستند.
برخورد با ۳۴۰۰ صرافی غیرمجازتوسط وزارت اطلاعات
پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) از سال ۹۰ تا ۹۹ با ۳۴۰۰ صرافی و معاملهگران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، ۱۵۸۰ مورد در شهرستانها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجانغربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴، ۱۱۵ صراف غیرمجاز شناسایی شدهاند.
کلکسیونی از جرایم صرافنماها
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سالهای ابتدای تحریم از سال ۸۹ تا ۹۲ به دلیل اضافه شدن نام بانکهای ایرانی به فهرست تحریمها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداختهای بینالمللی و افزایش سهم صرافیها در این زمینه بودهایم.
این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صرافنماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود. «همدستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرطبندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونههایی از جرایم ارتکابی صرافنماها در طول بحرانهای ارزی سالهای گذشته بوده است.
در پایان امید میرود هم اعتماد به بازارهای داخلی بازگردد و هم اینکه ابزارهای مالی تهیه شود که مردم به جای ورود به بازار رمزارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال داخلی را خریداری کنند که این ارزها پشتوانههایی، چون اجرای پروژههای عمرانی را دارا میباشند.
