جایگاه تنفیذ در نظام سیاسی ایران
کد خبر: 1057609
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004R8D
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۷
عبدالله متولیان

امروز سه شنبه ۱۲ مردادماه ۱٤۰۰ مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی انجام می‌شود. با گذشت بیش از چهاردهه از عمر نظام جمهوری اسلامی و برگزاری ۱۳ انتخابات، هنوز «برخی درباره تعریف، ماهیت و نقش و... تنفیذ ابهام دارند»، «برخی تنفیذ را تفویضی و برخی دیگر توکیلی می‌دانند»، «برخی تنفیذ را امری تشریفاتی می‌دانند»، «برخی تنفیذ را از وظایف، ولی فقیه می‌دانند و برخی از اختیارات وی» و «برخی نیز ایراد‌های دیگری به تنفیذ می‌گیرند». مجموع دیدگاه‌ها را در دو قالب می‌توان دسته بندی گرد: دسته اول تنفیذ را امری تشریفاتی و از وظایف رهبری دانسته و رهبری را مکلف به امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب مردم می‌دانند و دسته دوم تنفیذ را از اختیارات، ولی فقیه دانسته و معتقدند رهبر می‌تواند از امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب مردم خودداری کند. نگارنده در این یادداشت کوتاه برآن است تا در حد توان و ظرفیت روزنامه به برخی از این شبهات پاسخ گوید.
واژه «تنفیذ» پس از انقلاب وارد ادبیات حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران شد. حکم رئیس‌جمهور منتخب ملت، طبق بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید به امضای، ولی فقیه که اصطلاحاً به آن تنفیذ می‌گویند برسد. تنفیذ اصطلاحی شناخته شده و با سابقه در فقه اسلامی و به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است که به موجب آن، شخص می‌تواند از حق خود برای ابطال یک عمل حقوقی چشم پوشی کند (فرهنگ فقه ج۲ ص۶٤۳).
اگر چه در قانون اساسی اصطلاح و واژه «تنفیذ» تصریحاً وجود ندارد، اما آن چیزی که در بند نهم قانون اساسی با عنوان «امضای حکم ریاست‌جمهوری» آمده مستند به تصریح آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری در مشروح مذاکرات «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» دقیقاً به مفهوم تنفیذ است: «اگر یک رئیس‌جمهور تمام ملت هم به او رأی بدهند، اما ولی فقیه و مجتهد حاکم روی ریاست‌جمهوری او صحه نگذارد برای بنده هیچ ضمانت اجرایی نداشته و از آن حکومت‌های جابرانه می‌شود». همچنین در ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۶٤ واژه تنفیذ تصریح شده است: «دوره ریاست‌جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد». بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم که به نحوه عزل رئیس‌جمهور اختصاص دارد بر اختیار رهبری در قبول یا عدم قبول حکم دیوان عالی کشور و یا رأی مجلس به عدم کفایت رئیس‌جمهور مهر تأیید زده است.
در نظام سیاسی ایران، انتخاب مردم و انتصاب، ولی فقیه در طول هم بوده و مقام رهبری کسی را که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی با انتخابات احراز شده باشد به ریاست‌جمهوری «منصوب» می‌نماید و به این ترتیب رئیس‌جمهور منتخب مردم که مورد تأیید، ولی فقیه قرار گرفته علاوه بر مقبولیت اجتماعی و مردمی از مشروعیت دینی و سیاسی نیز برخوردار خواهد شد.
تنفیذ حکم رئیس‌جمهور منتخب مردم به هیچ وجه یک اقدام شکلی و تشریفاتی نبوده و از مبانی منطقی و قوی فقهی برخوردار است. برخلاف دو دیدگاه موجود در بین احزاب سیاسی، تنفیذ نه توکیلی و نه تفویضی است چرا که در تفویض اختیارات خود رهبری که در قانون تصریح شده است را می‌تواند تفویض کند، یعنی رهبری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیاراتی را که در اصل ۱۱۰ احصا شده است به منتخب ملت تفویض کند؛ درقانون اساسی قوه مجریه به‌عنوان وظایف و اختیارات رهبری نیامده که آن‌ها را تفوض کند، پس این دیدگاه غلط است. توکیل هم در صورتی واقع می‌شود که رهبری شخصاً رئیس قوه مجریه باشد و او شخص دیگری را وکیل کند که این نیز بر خلاف نص صریح قانون قانون اساسی است؛ بنابراین تنفیذ از اختیارات، ولی فقیه و به معنای مشروعیت بخشی است.
بسیاری از تصمیمات و اقدامات رئیس‌جمهور منتخب پس از به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور جزو شئون و اختیارات ولایت فقیه بوده و بدون اذن و اجازه، ولی فقیه فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خواهد بود. امام خمینی (ره) به‌عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می‌فرمایند: «.. رئیس‌جمهور اگر با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است. وقتی غیرمشروع شد طاغوت است؛ و اطاعت از او اطاعت از طاغوت است؛ وارد شدن در او وارد شدن در طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (صحیفه امام ج۱۰ ص۲۲۱)».
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از نوع تفویض نبوده و مصداق توکیل بخشی از اختیارات به فرد منتخب ملت است. مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی نیز دقت نظر امام راحل در استفاده از واژه «نصب» به جای واژه «تنفیذ» را دلیل دیگری بر این مدعا می‌داند که تنفیذ نه تنها از اختیارات رهبری بوده و هیچ اجباری در این امر ندارد بلکه رئیس‌جمهور بدون حکم نصب رهبری فاقد هرگونه مشروعیت بوده و برای اداره کشور صلاحیت ندارد؛ و نکته آخر این‌که عمده تحلیل‌گران سیاسی به دلیل «عدم اشراف به جایگاه و ابعاد فقهی و وظایف و اختیارات، ولی فقیه» و «ناشناخته بودن نظام ولایت فقیه ناشی از منحصر به فرد بودن این الگو در سطح جهان» در تبیین مسئله تنفیذ مرتکب خطای تحلیل شده‌اند و به همین دلیل درک صحیحی از نظام سیاسی ولایت فقیه نداشته و نمی‌دانند که نظام سیاسی ایران اصالت و ماهیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد و همان‌گونه که نظام جمهوری اسلامی بدون وجود ولایت فقیه هویت و اصالت خود را از دست داده و فاقد مشروعیت خواهد شد، ریاست‌جمهوری در نظام سیاسی ایران نیز لزوماً اصالت و مشروعیت خود را از ولایت فقیه اقتباس کرده و رئیس‌جمهور منتخب مردم بدون نصب ولی فقیه مشروعیت نخواهد داشت.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار