دولت منتخب و چالش‌های صنعت ساختمان
کد خبر: 1056485
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Qq5
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۹
حامد کیانی طادی / مدرس دانشگاه

رشد سهم مسکن در سبد خانوار، نداشتن ثبات پولی و کم‌کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ساخت مسکن باعث شده، بازار مسکن از یک‌طرف با نیاز انباشته و از طرف دیگر با رکود روبه‌رو شود. انتظارات از دولت منتخب مربوط به تدوین و عمل به برنامه‌ای حداقل چهار ساله برای پاسخگویی به مشکلات این حوزه است که در این مطلب به چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته می‌شود:
چالش اول: ایجاد ثبات در قیمت مصالح ساختمانی است. تغییر و رشد مداوم قیمت‌ها ریسک اجرای پروژه را برای سازندگان افزایش داده، چرخه تولید مسکن را دچار مشکل و باعث افزایش رکود شده است. به رغم تولید تمام مصالح ساختمانی در کشور بخشی از این مشکل مربوط به سیستم توزیع خصوصاً در مصالح پایه است، بر این اساس ایجاد ثبات در قیمت مصالح ساختمانی باید با حذف واسطه‌گری خصوصاً در فولاد و سیمان همراه باشد.
چالش دوم: عدم تناسب تسهیلات بانکی اعطایی با قیمت تمام شده مسکن است. براساس گزارش بانک مرکزی که برای تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر شده در خرداد ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است. اگر حداکثر تسهیلات بانکی ۲۴۰ میلیون تومان فرض شود، این تسهیلات فقط پاسخگوی خرید حدود ۸ متر مربع واحد مسکونی خواهد بود.
چالش سوم: نقش قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن است که دولت می‌تواند با کنترل قیمت زمین در بازار و اختصاص زمین مناسب جهت ساخت این هزینه را کاهش یا حذف کند.
مهم‌ترین نکته در اختصاص زمین از سوی دولت مطالعه و مکان‌یابی است؛ مکان‌یابی علاوه بر توجه به ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی، آثار زیست‌محیطی، مخاطرات طبیعی و امکانات منطقه باید براساس اولویت توسعه درونی شهر‌ها صورت پذیرد و در مورد طرح‌های توسعه منفصل نظیر شهر‌های جدید باید خدمات روبنایی مانند طرح‌های آموزشی، درمانی، تأمین امنیت و ... نیز مورد توجه قرار گیرد تا مشکلاتی نظیر آنچه سال‌ها در مسکن مهر فولادشهر از جمله کمبود مساجد، فضا‌های آموزشی، سلامت و کلانتری وجود داشته، کاهش یابد.
چالش چهارم: ارتقای کیفیت ساخت مسکن است، این مورد در مرتبه اول با عمل به قانون در به‌کارگیری مجریان صاحب صلاحیت و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امکان‌پذیر است که در حال حاضر حتی در برخی کلانشهر‌ها مانند اصفهان مغفول مانده و نیازمند اهتمام جدی مراجع کنترلی نظیر شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است. همچنین هزینه خدمات مهندسی فعلی در زمینه طراحی و نظارت حدود یک تا ۲ درصد بهای تمام شده مسکن است که در مرتبه بعدی ایجاد تناسب بین این هزینه و خدمات مهندسی خود موجب افزایش کیفیت ساخت خواهد شد.
چالش پنجم: وجود قوانین دست و پاگیر در صنعت ساختمان خصوصاً برای حضور شرکت‌های کوچک و نوپاست. از این موارد می‌توان به الزام ارائه سوابق بیمه مستمر کارکنان با وجود شرایط رکود در صنعت ساختمان برای اخذ صلاحیت‌های مشاوره و پیمانکاری و همچنین لزوم سرمایه گذاری و تأمین تجهیزات گران‌قیمت برای شرکت‌های خدمات فنی ژئوتکنیک و جوش اشاره کرد. مانع‌زدایی از تأسیس شرکت‌های نوپا بهتر است با تعریف پروژه‌های کوچک مخصوص این شرکت‌ها شروع و با حمایت و نظارت همراه شود تا باعث افزایش اشتغال نیز گردد.
چالش ششم: مدیریت تعارض منافع بین شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان است. این تعارض از دو عامل داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی از سوی کارکنان بخش‌های دولتی، خصوصاً شهرداری‌ها و بعضاً کنترل فعالیت‌های مهندسی از سوی هر دو ارگان شهرداری و نظام مهندسی نشئت می‌گیرد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌و‌ساز می‌تواند با ارائه دستورالعمل‌های مشخص و الزام به استقرار سامانه‌های الکترونیکی شفاف و هوشمند این مسئله را مدیریت کند تا با گردش آزاد اطلاعات هم قابلیت پایش و کنترل فراهم آید و هم از حجم بروکراسی اداری و تطویل زمان و هزینه بین ارگان‌ها نیز کاسته شود.
چالش آخر اندیشیدن به آینده و چشم انداز صنعت ساختمان است یعنی چگونه با طی یک دوره رونق چهار یا هشت ساله مجدداً این صنعت دچار رکود نشود؟ برخی از صنایع مرتبط همچون تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نظیر کاشی، سرامیک، پنجره و ... با شروع طرح‌های ملی مسکن، خطوط تولید و کارکنان خود را افزایش خواهند داد و در صورت توقف طرح، بعد از این بازه زمانی ممکن است دست به تعدیل نیرو بزنند، از این رو استفاده از تولیدات کارخانجاتی که توان رقابت در بازار‌های بین‌المللی را داشته یا همزمان با این طرح کیفیت محصولات را ارتقا داده و برای خود بازار‌های جدیدی تعریف کنند مؤثر خواهد بود.
علاوه بر این، بخشی از حمایت‌های دولت در تولید مسکن باید به سمت به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن سوق یابد. این استراتژی موجب سبک و مقاوم شدن ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش پرت مصالح و کاهش زمان و هزینه در تولید مسکن خواهد شد و همچنین توان صادرات غیرنفتی را نیز افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر حمایت از بخش صادرات خدمات مهندسی می‌تواند محرک رشد اقتصادی کشور شود. در این راستا راهبرد توجه ویژه به بازار کشور‌های همسایه برای توسعه صادرات مصالح و خدمات مهندسی همراه با به‌کارگیری رایزن‌های اقتصادی آگاه به مسایل صنعت ساختمان در سفارتخانه‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار