مبارزه با همه مظاهر فساد، یکی از مؤلفههایی است که در بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، همواره محور اصلی اقدامات، برنامهها و مطالبه عمومی در میان آحاد ملت بوده است. در سالهای اخیر، این معضل جهانی با اهتمام ویژه مقام معظم رهبری و ارائه مأموریت از سوی معظم له به همه دستگاههای کشور به ویژه قوهقضائیه، به شکلی جامع در حال بررسی و رسیدگیهای فنی، تقنینی و قضایی است و همه مظاهر آن در معرض توجه افکار عمومی قرار داده شده است. به همان میزان، اما اژدهای هفت سر فساد، چند لایه و بسیار پیچیده شده و با تغییرات پی در پی، هر بار با صورت ها، عناوین و روشهای جدید خود را بهروزرسانی میکند.
در یادداشت پیشین با عنوان «مسیر ناگزیر فسادزدایی با ابزار شفافیت» که اوایل سال جاری به قلم نگارنده در این جریده منتشر شد، تلاش کردم به عنوان یکی از جوانان درگیر در حوزه اجرایی و رسمی مبارزه با فساد، از زوایای متعدد به این سویه تاریک نظام اداری کشور، بپردازم. تأکید شد که بزرگترین راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادی یا فساد در واژه کلی «شفافیت» خلاصه شده و مواردی، چون اخذ رشوه، اختلاس و مسئله اموال مسئولان- صرف نظر از عملیات فریبی که با هدف بزرگنمایی و وارونه نمایی برای نادیده گرفتن پیشرفتهای حوزههای مختلف انجام میشود- عمدتاً در سایه وجود کاستیهایی در حوزه پیشگیری و قوانین بازدارنده و از همه مهم تر، کنارگذاشتن یا اجرای ناقص قوانین و به بایگانی سپردن آیین نامههای شفافیت و مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی به ویژه قوه مجریه، به رشد و نمو پرداخته است. رسیدگی به همه این ناکارآمدیهای اجرایی در دولت و حتی دستگاههای خارج از دولت، بر دوش سازمان بازرسی کل کشور، حراست دستگاه ها، بخش بازرسیهای ویژه آنها (در مجموعههایی که این بازوی اجرایی ضروری، ایجاد شده است) و در موارد خاص دستگاههای امنیتی قرار داده شده که به تشکیل پروندههای متعدد قضایی و دهها حاشیه با تبعات خاص و بعضاً غیر قابل محاسبه منجر شده است.
پرواضح است که عدالت محوری و مدیریت کارکردی صحیح در مواجهه با فساد، مدیران ارشد پاکدست و امتحان پس داده میخواهد؛ چهرههایی که اقدامات صورت گرفته در دولتهای مختلف را تکمیل، نقاط ضعف آن را شناسایی و رویکردی همه جانبه را دنبال کنند. به باور تحلیلگران همین امر یکی از ریشههای حمایت مردم از اقدامات سه سال اخیر دستگاه قضا به شمار رفته و نماد آن یعنی حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی را مورد اقبال عمومی برای حضور در رأس دولت سیزدهم قرار داده است و نمیتوان از تبدیل شدن مبارزه با فساد به یک مطالبه عمومی گسترده در کشور چشم پوشی کرد.
بروز فساد در دستگاه و سپس آوار کردن هزاران پرونده بر سر دستگاه قضایی، موضوعی بود که رئیسجمهور منتخب در دوران تصدی ریاست قوه عدلیه و در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، از آن با ادبیات مختلف و با ارائه دلیل و برهان گلایه کرد؛ موضوعی که بارقههای امید برای تعمیم این نگاه جدید در حوزه برخورد با فساد برای ایجاد «دولت مردمی و ایران قوی» را روشن کرده و بازگشت نگاه انقلابی در گام دوم انقلاب اسلامی را از هر زمان دیگری دست یافتنیتر کرده است.
در سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در یک فرمان هشت مادهای، دوراندیشی و تدبیر حکیمانه خود را به منصه ظهور رساندند، یعنی حدود ۲۰ سال قبل که هنوز بسیاری، هیچ توجهی به رسوخ این عارضه خطرناک در نظام اداره کشور نداشتند. در این دو دهه، اما با وجود تذکرات پیاپی معظم له در جلسات و سخنرانیهای رسمی، کمتر به ریشهیابی این مسئله پرداخته شده است. شاید بسیاری از خوانندگان از این موضوع بیاطلاع باشند که علاوه بر جلسات و نشستهای رسمی، جلسات متعدد غیر رسمی با حضور مسئولان، کارشناسان خبره این حوزه، قضات باسابقه و... به دعوت رهبر معظم انقلاب برگزار شده که محور آن حفظ حقوق بیت المال، برخورد با فساد دانه درشت ها، اصلاح قوانین به عنوان ابزار پیشگیری در راستای صیانت از حقوق آحاد مردم بوده است. انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست دستگاه قضا یکی از نقاط اوج تلاش رهبری انقلاب برای هرچه جامعتر شدن مسیر مبارزه با فساد به شمار میرفت. رئیس پیشین دستگاه قضا اردیبهشت ماه امسال در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاههای ذیربط برگزار شد به نکتهای اشاره کردند که به نظر میرسد حلقه مفقوده مبارزه با فساد بوده است: «قوه قضائیه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود. در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح میکرد و مباحثی را بیان میکردند که مبالغی گم شده یا افرادی را معرفی میکردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل یا رسانهها، پروندهها و موضوعات مختلفی را مطرح میکردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد میکرد. دشمنان هم بر این آتش میدمیدند و فضا را به گونهای کرده بودند که برای مردم این سؤال جدی ایجاد شده بود که چرا با مفاسد برخورد نمیشود یا چرا ما مطلع نمیشویم و به ویژه صاحبان اصلی انقلاب و خانوادههای شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه خدا و فعالان اجتماعی میپرسیدند که چرا اقدام جدی برای رسیدگی به این مسائل صورت نمیگیرد.»
بازرس وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ادامه دارد
با سلام درود براین بازرس جوان واقعا بعد از سالها توانستیم حرفی درست و صادق بشندیم و مطمعنم این بازرس پیر خط رهبری و شهدا خواهد بود درود برشرفش درود ب این بازرس جوان 
