سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مالیات بر زمین و ساختمان پتانسیل بالایی برای تنظیمگری بازار زمین و ساختمان با انواع کاربری و همچنین تأمین بودجه دولت دارد، اما به دلیل لابی گسترده مالکان حقیقی و حقوقی دولت حاضر است با چاپ پول برای تأمین کسری بودجه خود تورمآفرینی کند، اما حاضر نیست به شکل جدی وارد حوزه مالیاتستانی از بخش زمین و ساختمان شود، از همین رو میزان مالیات بر مستغلات در کمال تأسف در سال تنها حدود ٢هزار میلیارد تومان است که همین وضعیت بازار زمین و ساختمان را به محور اصلی فعالیت دلالان و سفته بازان تبدیل کرده است.
در حالی که در کشور حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی و همچنین کلی زمین وجود دارد، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مالیات بر مستغلات میتواند تأمینکننده خوبی برای بودجه دولت و تنظیمکننده خوبی برای کنترل نرخ مسکن و سوداگری در بازار مسکن باشد، متأسفانه مالیات مستغلات در سال ۹۹ تنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود، گفتنی است مالیات بر نقل و انتقال سهام در این سال چندین برابر مالیات بر مستغلات بود.
بیتوجهی به حوزه پایههای مالیاتی جدید و تقویت پایههای مالیاتی با پتانسیل مالیاتی بالا موجب شده تا هم دولت خود را از درآمدهای مبتنی بر انواع دارایی و ثروت محروم کند و هم اینکه ابزار تنظیمگری مالیات در سیاستگذاری اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگیرد. از این رو با توجه به اینکه در بخش زمین و ساختمان ایران پتانسیل بسیار بالایی برای اخذ مالیات دارد به شکل بسیار شائبه برانگیزی این پتانسیل مورد توجه قرار نمیگیرد.
دولتها در ایران به جای اینکه کسری بودجه را از محل پتانسیلهای مالیاتی موجود تأمین کنند، متأسفانه با چاپ پول، یا انشار اوراق بدهی و گاه فروش سرمایه و افزایش نرخ کالایی که عرضه آنها در اختیار دولت است، تأمین میکنند و نتیجه آن میشود که بودجه دولت در جامعه ایجاد تورم میکند و به واسطه تولید تورم دارندگان دارایی ارزش داراییشان بیشتر میشود و مردمی که دارایی و درآمد چندانی ندارند، حتی در تأمین معیشت و همچنین دستیابی به پسانداز و سرمایهگذاری با مشکل مواجه میشوند.
هماکنون میتوان فقر در ایران را صرفاً از طریق توزیع عادلانه امکانات و یارانهها و حتی تسهیلات بانکی برطرف کرد، منتها باید بازتوزیع ثروت از طریق مالیات به شکل صحیحی نیز انجام بگیرد. با این حال توجهی به اقتصاد داخلی ایران در رفع فقر نمیشود و صرفاً نگاه به خارج از کشور میباشد.
مالیات بر مستغلات علاوه بر مقوله درآمدزایی باید ابزاری برای تنظیمگری قیمت و ممانعت از دلالی در حوزه زمین و مسکن باشد، در غیر این صورت دولت آتی نمیتواند سالانه یک میلیون مسکن بسازد و دلالان چنان جولانی در حوزه قیمت بدهند که برای اقتصاد دچار مشکل کنند.
اصلاح روند اخذ مالیات نیازمند تقویت پایگاه اطلاعات مالی
کارشناسان حوزه مسکن با اشاره به ضعف در زمینه محاسبه مالیات بر مسکن و مستغلات معتقدند: باید پذیرفت در حال حاضر روش سنتی در زمینه محاسبه مالیات اعمال میشود که این موضوع صحیح نیست. برای اصلاح روند اخذ مالیات و جلوگیری از فسادهای اقتصادی باید پایگاه اطلاعات مالی در کشور تقویت شود.
علی صالحی، کارشناس و فعال حوزه مسکن با تأکید بر نبود اطلاعات مالی درست در سازمان امور مالیاتی میگوید: حجم معاملاتی که در کشور بدون ارائه اطلاعات انجام میشود بالاست و این موضوع یکی از دلایل اصلی بالا بودن میزان فرارهای مالیاتی در کشور محسوب میشود. وی با بیان اینکه بیعدالتی در زمینه اخذ مالیات وجود دارد، میافزاید: برای اصلاح روند اخذ مالیات و جلوگیری از فسادهای اقتصادی باید پایگاه اطلاعات مالی در کشور تقویت شود که متأسفانه در این سالها به این مهم توجه چندانی نشده است.
صالحی با تأکید بر جدی گرفتن مالیات بر مستغلات در دولت آتی میگوید: در برخی از کشورها، با تعیین مالیات بر مستغلات تا حدی راههای فرار مالیاتی بسته شده، اما در کنار آن دولت در قبال اخذ مالیات به مردم خدمات ارائه میکند. قطعاً میپذیریم که شرایط تحریم دولت را وادار میکند تا جایگزینی برای درآمدهای از دست رفته خود بیندیشد، اما واقعیت این است که این شیوه عملکرد بیشتر به افراد آسیبپذیر و متوسط به پایین فشار میآورد و آنهایی که میلیاردها بردند و خوردند قطعاً راهکار فرار از مالیات را نیز میدانند و دولت نیز توان اخذ مالیات از آنها را ندارد. متخلفان از قواعد دولتی عمدتاً سرمایهداران و رانتخواران هستند و قشر متوسط به پایین در کشور زیر فشار اقتصادی و تحمیل برخی از تصمیمات نامناسب مدیران دولتی قرار دارند.
این فعال صنعت ساختمان میافزاید: در بحث پرداخت مالیات بر مستغلات، آنهایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا میکنند و فقط برخی افراد که سرمایهای طی ۳۰-۲۰ سال زندگی برای خود کسب کردهاند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.
وی تأکید میکند: راههای فرار از پرداخت مالیات در کشوری که نظم و قانون دیگر چندان مورد احترام نیست، برای افراد قابل پیشبینی است و ما با این کار به جای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مردم را وادار میکنیم که از طریق نامشروع از حقوق مشروع خود دفاع کنند. بحث تحمیل مالیات بر مستغلات زمانی پاسخگو خواهد بود که ما از افزایش نرخ تورم بتوانیم جلوگیری کنیم. در غیر این صورت با رشد نرخها علیالقاعده صاحبان زمین و مستغلات بدون زحمت ارزش داراییهایشان بیشتر میشود که بخشی از این ارزشها باید در قالب مالیات به خزانه واریز شود.
