سرویس اقتصادی جوان آنلاین: دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را به مردم ارائه داد، اما از آنجا که ذینفعان افزایش قیمت مسکن در کشور کم نیستند و این اشخاص رشد ساختوساز را عامل ثبات و کاهش قیمت میدانند، شاید قصد داشته باشند همچون دهه ۸۰ تنور سفتهبازی در بازار زمین و مسکن را داغ کنند تا بدین جهت هم منافعشان مستدام باشد و هم اینکه دولت آتی نتواند روی قیمت مسکن کنترلی داشته باشد، از این رو پیشنهاد میشود نظارت بر حوزه سفتهبازی زمین و ملک تشدید شود.
هر صنفی که دستش کمی به پول رسیده، در حوزه ساختوساز مسکن یا دلالی مسکن ورود کرده است، از این رو از پزشک گرفته تا جگرکی، بقال و متصدی بانک امروز در حوزه دلالی مسکن به چشم میخورند و هر یک از محلات دارای ذینفعان زیادی در حوزه افزایش قیمت هستند، شاید به همین دلیل است وقتی سخن از مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص و خانههای خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه میآید، صاحبان سرمایه جیغشان به آسمان بلند میشود، اما کار اقتصاد ایران به جایی رسیده که دولت چوب خطش برای چاپ پول و استقراض پر شده و زمان نظاممند شدن حوزه مالیاتها فرا رسیده است.
دولتها در ایران تاکنون هیچ برنامهای برای هدایت سرمایه موجود داخلی به بخشهای مولد اقتصادی نداشتهاند، از این رو امروز هر شخصی که کمی در دستش سرمایه دارد، در حوزههای دلالی از زمین و ساختمان گرفته تا طلا و سکه و خودرو فعال است، این در حالی است که با وجود ۳ تا ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه، دولت حتی در حوزه تأمین کسری بودجهاش از محل انتشار اوراق قرضه ناتوان است، چه برسد به اینکه بخواهد با وضع مالیات هدفمند سطح درآمد خود را بالا ببرد و سرمایه را صرفاً در مسیر تقویت تولید هدایت کند.
بیبرنامه بودن دولت در حوزه کنترل و هدایت صحیح سرمایه موجبشده تا مردم نیز در حوزه کالاهایی، چون زمین و ساختمان با قیمتهای بدون منطق روبهرو شوند، زیرا از پزشک گرفته تا بقال، بانکدار، جگرکی و نمایشگاهدار ماشین همهوهمه دستی در آتش افزایش قیمت مسکن دارند.
در هر یک از محلات تهران مشاور املاکی وجود دارد بسیاری از مالکان از طریق این مشاورههای املاک قیمتهای منطقه را با نوسان مواجه میکنند و این رویداد تا جایی مخل امنیت اقتصاد در حوزه مسکن شده است که باید سیاستگذار فکری برای آن بکند.
واقعیت ماجرا در حوزه ساختوساز مسکن آن است که دولتها به جز مسکن مهر ورود جدی دیگری در حوزه حمایت از تولید مسکن نداشتهاند، اما از آنجا که طرح مسکن مهر پیشبینی مالکان و سفتهبازان را برای سودگیری از سرمایهگذاریهایشان در حوزه مسکن بهم زد، ازسال ۸۶ تا همین الان مالکان و اشخاصی که از ثبات قیمت مسکن ضربه خوردند بر مسکن مهر میتازند. ساختوساز در حوزه مسکن عموماً از سوی بخش غیردولتی انجام میشود، ولی دولت باید در این حوزه سیاستگذاری کند که متأسفانه آنقدر این بخش یله و رهاست که امروز حتی ساختوساز نیز سهمی از اعتبارات و شبه بانکی پول موجود در بانکها ندارد. در رابطه با شبهپول بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در نظام بانکی باید عنوان داشت که این منابع در شرایطی که تورم عمومی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میباشد، تنها برای بانکها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه هزینه دارد که بعد از کسر تورم مشخص میشود که بانکداران در اقتصاد ایران پول ارزان از مردم میگیرند و پول ارزانتر به آنها باز میگردانند، با این حال باز هم کمیتشان در حوزه بانکداری چنان لنگ میزند که نظام بانکی نیز در کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدون پشتوانه حجم نقدینگی نقش دارند، شاید به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند تنها یک تا سه بانک خصوصی به شرط استخدام در بخش تقویت تولید و مصرف ملی برای اقتصاد کفایت میکند.
بانکداران به دلیل دستیابی به پول ارزان در حوزه شرکتداری در بخش فولاد، بیمه، مس، آلومینیوم، رسانه، خودرو، قطعه و... ورود کردهاند، تا جایی که هماکنون بانکی در حوزه بخش خصوصی داریم که تنها با حدود هزار میلیارد تومان سرمایه داراییهایی در حجم ۸۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت میکند و مشخص است که تلاش میکند از منابع سپردههای مردمی در حوزه شرکتداریهای متعلق و وابسته به بخش بانک استفاده کند. به همین دلیل است که حوزه تسهیلات و اعتبارات بانکی دیگر در خدمت رفاه عمومی نیست و سهم ساختوساز مسکن از تسهیلات بانکی تا حد قابل توجهی نزول یافته است، چراکه بخشی از داراییهای خود بانکها زمین و ساختمان است و هر چقدر مسکن کمتری تولید شود قیمت زمین و ساختمان جهش میکند و ترازنامه بانکها از این موضوع منتفع میشوند.
از سوی دیگر به نظر میرسد مشکل مسکن آنقدر برای خانوار ایرانی چالش ایجاد کرده که بانک مسکن به عنوان بانک دولتی و تخصصی حوزه مسکن دیگر نمیتواند به تنهایی بار سنگین تأمین مالی بخش ساخت و ساز و تقویت مالی متقاضیان بخش مسکن را به دوش بکشد. در عین حال باید گفت شرکت سرمایهگذاری مسکن که یکی از سهامداران آن بانک مسکن میباشد بالطبع از رشد قیمت مسکن بهره میبرد. بدین ترتیب بانک مسکن خواسته و ناخواسته ذینفع افزایش قیمت مسکن به شمار میآید. با توجه به اینکه دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را به مردم ایران داده است، باید موانع برای افزایش ساخت و ساز مسکن شناسایی شوند و اشخاصی که از توسعه ساخت و ساز مسکن به جهت ثبات یا کاهش قیمت مسکن ضرر میکنند و قصد دارند همچون دهه ۸۰ سفته بازی در این بخش را شدت ببخشند از هم اکنون شناسایی و پیشاپیش اخطار دریافت کنند.
شارژ صورتهای مالی بانکها با افزایش قیمت مسکن
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون مسکن، گفت: تحقق این برنامه در گرو حذف بانکها از بازار مسکن است.
به گزارش تسنیم، عبدالله اوتادی با یادآوری اینکه خرداد سال گذشته افزایش قیمت مسکن در تهران ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: این در حالی بود که بانک مرکزی برای مثبت کردن تراز مالی بانکها که بیشترین دارایی آنها املاک است، در گزارشی افزایش قیمت مسکن را ۴۸ درصد در ماه مورد اشاره اعلام کرد.
وی افزود: بهمن ۹۹ با آنکه در بخش مسکن شاهد رشد منفی قیمتها بودیم بانک مرکزی باز هم در گزارشی از افزایش ۹ درصدی قیمتها خبر داد.
اوتادی با اشاره به نابسامانی در بازار مسکن تصریح کرد: دولت سیزدهم اگر میخواهد در بازار مسکن موفق عمل کند، باید ریشه بانکها در این بخش را بزند و آنها را از بازار خارج کند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک یادآور شد: به دلیل گزارشهای بانک مرکزی بازار مسکن بهم ریخته است؛ این گزارشهای غیرواقعی باعث سوءاستفاده برخی در بازار مسکن و افزایش قیمتها شده است.
اوتادی تأکید کرد: برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم باید دست واسطهها و بانکها از بازار مسکن کوتاه شود.
وی همچنین با بیان اینکه ماه گذشته به دلیل رکود بازار مسکن ۲۱۰ پروانه کسب املاک باطل شد، گفت: در خرداد ماه ۵۰ فقره پروانه جدید فعالیت در صنف مشاوران املاک صادر شد. این تعداد برای افرادی بود که در جگرکی، قهوهخانهها و... فعالیت داشتند که به دلیل شرایط کرونا وارد بخش املاک کشور شدهاند. اینها پس از عادی شدن شرایط کرونا پروانه خود را باطل خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی سامانه هوشمند املاک، جلوگیری از کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر و ساماندهی بازار را از مزیتهای این اقدام اعلام کرد.
پیشبینی افت قیمت مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم
بهرام گلستانی عضو اتحادیه املاک نیز با بیان اینکه مشاوران عامل گرانی مسکن نیستند، گفت: نیاز امروز بازار مسکن داشتن یک سامانه هوشمند جامع است؛ در این راستا به دنبال همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از اطلاعات آنها در سامانه هوشمند املاک هستیم.
گلستانی بیان کرد: با توجه به تداوم شرایط کرونایی در کشور، یکی از راهکارها برای رونق بازار مسکن استفاده از اپلیکیشنها برای خرید، فروش و اجاره است.
وی یادآور شد: در سامانه هوشمند این امکان وجود دارد که آگهیها را در سه گروه سبز (قیمت مناسب)، زرد (قیمت بالاتر از میانگین) و قرمز (قیمت بالا) دسته بندی کنیم تا متقاضیان به راحتی بتوانند از قیمت هر منطقه مطلع شوند.
بهرام گلستانی گفت: در زمان حاضر ۱۷ درصد آگهی مسکن در سایتها شخصی و ۸۳ درصد مربوط به مشاوران املاک است.
