آزمونی برای بیداری‌سنجی نهاد‌های بین‌المللی
کد خبر: 1050292
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PEC
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۰
قطعنامه‌های مختلفی از طرف نهاد‌های حقوقی بین‌المللی در حمایت از فلسطین و علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر شده است. قطعنامه‌هایی که بهترین دلیل اثبات وقوع جرائم متعدد توسط یک رژیم غیرمشروع بر ضد مردم فلسطین است. با این وجود ضعف‌های قانونی در ساختار نهاد‌های حقوقی بین‌المللی همچون حق وتو برای حامیان صهیونیسم و قدرت لابی وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم‌گیری جهانی، قطعنامه‌های قانونی طرفدار فلسطین را به حاشیه رانده است.
دلارام عبدزاده

قطعنامه‌های مختلفی از طرف نهاد‌های حقوقی بین‌المللی در حمایت از فلسطین و علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر شده است. قطعنامه‌هایی که بهترین دلیل اثبات وقوع جرائم متعدد توسط یک رژیم غیرمشروع بر ضد مردم فلسطین است. با این وجود ضعف‌های قانونی در ساختار نهاد‌های حقوقی بین‌المللی همچون حق وتو برای حامیان صهیونیسم و قدرت لابی وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم‌گیری جهانی، قطعنامه‌های قانونی طرفدار فلسطین را به حاشیه رانده است.

نبرد مردم فلسطین با رژیم اشغالگر قدس با نام عملیاتی «نبرد شمشیر قدس» پس از اعلام آتش‌بس، به پایان رسید. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رژیم صهیونیستی به‌رغم رجزخوانی‌های فراوان، تحت فشار حملات موشکی و گسترده گروه‌های مقاومت در نهایت تَن به پذیرش آتش بس داد.

آتش بس با خسارت‌های سنگین به صهیونیست‌ها
بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای حملات ۱۲ روزه صهیونیست‌ها به غزه به ۲۵۳ نفر رسید و در حملات مذکور همچنین هزار و ۹۴۸ نفر به شدت مجروح شدند.
آتش بس از نظر حقوقی به توقف موقتی هر نوع درگیری نظامی گفته می‌شود که در آن، هر کدام از طرف‌های جنگ، با تعلیق کار‌های تجاوزکارانه موافقت می‌کنند. آتش‌بس‌ها ممکن است بخشی از یک قرارداد رسمی یا بخشی از تفهیم غیررسمی مضمون تعلیق جنگ میان نیرو‌های مخالف باشند. رژیم صهیونیستی تاکنون بار‌ها ثابت کرده است که نسبت به این وضعیت حقوقی هم بی‌تفاوت است.
در مدت درگیری میان گروه‌های مقاومت فلسطین و صهیونیست‌ها، تنها دستاوردی که صهیونیست‌ها داشتند، قربانی کردن اقتصادشان بود!
بر اساس آماری که روزنامه یدیعوت آحارانوت بنا به ادعای یک منبع مسئول در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پس از برقراری آتش بس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی منتشر کرده است: «خسارت‌های ناشی از این جنگ در مقایسه با جنگ ۵۱ روزه سال ۲۰۱۴ که چهار دهم درصد از تولید ناخالص داخلی بود به حدود شش دهم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. این خسارت‌ها شامل خسارت در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، نرفتن عده زیادی از صهیونیست‌ها به محل کار و درنتیجه کاهش تولید در کارخانه‌ها، کاهش چشمگیر مصرف خصوصی و هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های جنگ بر اقتصاد می‌شود.»
آنچه فعلاً تخمین زده شده است، هزینه خسارت مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این مدت، بیش از ۴۱۰ میلیون شیکل یا حدود ۱۰۸ میلیون دلار است که در مقایسه با ۲۰۰ میلیون شیکل جنگ ۵۱ روزه، افزایشی بیش از صد درصد را نشان می‌دهد.

دهن‌کجی به قطعنامه‌های جهانی
بررسی اسناد حقوقی گذشته نشان می‌دهد قطعنامه‌های ۲۵۲ و ۲۶۷ در سال ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۹۸ در سال ۱۹۷۱، قطعنامه ۴۶۶ در سال ۱۹۷۹ و دو قطعنامه ۴۶۵ و ۴۷۸ در سال ۱۹۸۰ از قدیمی‌ترین مصوبه‌هایی هستند که رژیم اشغالگر قدس را موظف به توقف شهرک‌سازی کردند.
قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ هم سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد، اما بلافاصله با جبهه‌گیری از سوی دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مواجه شد. دفتر نتانیاهو در مدت کمی پس از انتشار این سند رسمی بین‌المللی صریح اعلام کرد اسرائیل به قطعنامه‌ای که شورای امنیت تصویب کرد و خواستار پایان دادن به شهرک‌سازی شده است، پایبند نخواهد بود و آن را شرم‌آور خواند.
با حذف امپراطوری عثمانی از صفحه روزگار، سیطره بریتانیا بر فلسطین تا سال ۱۹۴۸ میلادی ادامه یافت؛ سازمان ملل متحد از طریق قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تجزیه فلسطین را مطرح ساخت که به نتیجه نرسید و متعاقب آن در سال ۱۹۶۷ با وقوع جنگ شش روزه و شکست اعراب، رژیم اشغالگر قدس مناطق وسیعی را تحت اشغال خود درآورد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌های مختلف الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر اعلام و در قطعنامه ۴۹۷ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۲ رژیم صهیونیستی را رژیمی اشغالگر توصیف کرد و اقدام این رژیم را مغایر با موازین بین‌المللی دانست، اما از آن زمان تا کنون این رژیم با زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های صادره، همچنان به اشغالگری و درگیری نظامی پایبندی خود را نشان داده است.

راه هموار به کنوانسیون‌های جهانی
هم اکنون علاوه بر اینکه بسیاری از کشور‌ها فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت شناخته‌اند، اسناد بین‌المللی نظیر قطعنامه ۶۷/۱۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ۹ سال قبل «تا حدودی» وضعیت فلسطین را به عنوان دولت به رسمیت شناخت.
درنتیجه مقدمه پیوستن فلسطین به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی فراهم شده است، اما متأسفانه فلسطین با وجود داشتن تمامی شاخص‌های یک دولت کامل بر اساس کنوانسیون مونته ویدئو، هنوز نتوانسته از اشغالگری رژیم صهیونیستی ر‌هایی یابد.
معاهده مونته ویدئو در خصوص حقوق و وظایف دولت‌ها در ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ در شهر مونته ویدئو در اروگوئه، در هفتمین کنفرانس بین‌المللی دولت‌های امریکایی، امضا شده‌است. این معاهده، قوانینی برای حق دولت داشتن کشور‌ها مطابق قوانین بین‌المللی ایجاد می‌کند. در کنفرانس هفتم، رئیس‌جمهور امریکا، فرانکلین روزولت و معاونش، موضوع همسایگی خوب را مطرح کردند که ایالات متحده را از دخالت در کشور‌های دیگر منع می‌کرد و توسط ۱۹ کشور امضا شد.

کنار گذاشتن ملاحظات فراحقوقی
معاون حقوقی مؤسسه بین‌المللی صلح زیبا در همین خصوص به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: قطعنامه‌های متعدد بین‌المللی که هیچ کدام مورد توجه رژیم اشغالگر صهیونیستی نشده است، بهترین ادله اثبات وقوع جرائم متعدد توسط یک رژیم غیر مشروع قومیت‌گرای نژادپرست است. اما وجود ضعف‌های قانونی در ساختار سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً حق وتو برای کشور‌هایی که حامی اشغالگران هستند و نفوذ وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم‌گیری جهانی همه قطعنامه‌های قانونی و بین‌المللی را از حیز انتفاع ساقط نموده است و جرائم مشهود همچنان ادامه دارد. سکینه‌السادات پاد تصریح کرد: اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام با ظرفیت‌های حداقلی که وجود دارد نظیر عضویت فلسطین در یونسکو به عنوان دولت عضو و نیز رسمیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد هر چه سریع‌تر از طریق رایزنی با حقوقدانان آزاداندیش و عدالت‌خواه دنیا مقدمات جدی طرح دعاوی بحق فلسطین را در دیوان بین‌الملل کیفری که تا کنون با استدلال‌های فراحقوقی ورود جدی در آن‌ها نداشته است، فراهم کند.
این وکیل پایه یک دادگستری و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی تأکید کرد: فلسطین آزمونی برای بیداری‌سنجی نهاد‌های بین‌المللی است. با همه نقدی که به ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و دیوان کیفری بین‌المللی وارد است، اما باز هم اگر ظرفیت قانونی و جایگاه عرفی آن‌ها از مسیر حقوقی منحرف نشود و ملاحظات فرا حقوقی ملاک تصمیمات قضایی و قانونی نشود، مسائل متعدد فلسطین که سبب تحمیل مصائب ناروایی بر زنان و کودکان و مردان غیرنظامی فلسطین شده است، قابل حل است.

رأی دادگاه اسرائیل از نقد رئالیستی تا تحلیل ایده‌آلیستی
برخی از اعضای جامعه حقوقی طی چند روز اخیر به بحث و بررسی نزاع میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها پرداختند و البته نقطه شروع مباحث خود را رأی دادگاه اسرائیل علیه اهالی محله شیخ جراح قرار دادند.
در نقد رئالیستی و مبتنی بر واقعیات موجود صحبت از این است که دادگاهی قانونی نسبت به صدور یک رأی اقدام کرده است؛ بنابراین محل نقد و بررسی، مفاد آن رأی خواهد بود که مثلاً به دلیل نقض حق حاکمیت مسلم اهالی محله شیخ جراح، غیرقانونی و باطل است. اما به نظر نگارنده در تحلیل ایده‌آلیستی و مبتنی بر حقیقت موضوع، اصل تشکیل چنین دادگاهی، نامشروع و متعاقب اشغالگری صهیونیست‌هاست و نوبت به تحلیل آرای صادره از آن نخواهد رسید.
در آخر، اظهارات اخیر جو بایدن و برخی دیگر از مقامات امریکایی در حمایت از اسرائیل و جلوگیری از اقدام شورای امنیت، درخور توجه است. بایدن با حمایت از این پادگان تروریستی تأکید کرد که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند! این منطق بدون روتوش امریکایی‌هاست و به همین علت بیش از پیش یقین پیدا می‌کنیم که دنیای حال حاضر با وجود منطق و فعل چنین رژیم‌هایی از قضا دنیای موشک‌هاست و نه دنیای مذاکرات؛ بنابراین دو راه پیش روی رژیم غاصب صهیونیستی وجود دارد؛ یا با پایان حملات جنایتکارانه خود به اصل مسلم حقوق بین‌الملل یعنی حق تعیین سرنوشت ساکنین اراضی اشغالی احترام بگذارد و همه‌پرسی برگزار کند یا با دریافت موشک‌های جبهه مقاومت از جمله موشک جدید قاسم به زوال خود نزدیک‌تر شود.


نظر کارشناس
دفاع مشروع فلسطینیان؛ از پرتاب سنگ تا شلیک موشک
محمدجواد آقاباقری*
همزمان با روز قدس امسال، نمازگزاران فلسطینی شاهد یورش وحشیانه سربازان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و شکستن حریم قبله اول مسلمین با تیراندازی و شهید و زخمی کردن شماری از مردم بودند و این اهانت با جنایات ناشی از حمله هوایی به غزه و شهادت کودکان مظلوم ادامه می‌یابد. تقسیم تروریسم به خوب و بد، از سال ۱۹۹۷ گریبانگیر جنبش مقاومت اسلامی (با نام اختصاری حماس) می‌شود و این سازمان آزادیخواه و مردمی در لیست سازمان‌های تروریست خارجی امریکا قرار می‌گیرد. به همین دلیل اقدامات فلسطینیان از جمله عملیات استشهادی و شلیک موشک‌ها به عنوان اقداماتی تروریستی البته از دیدگاه امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تلقی می‌شود. این در حالیست که بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دفاع مشروع در برابر تجاوز و حمله‌ای مسلحانه و بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دفاع مشروع پیش‌دستانه در برابر خطری قریب‌الوقوع، یک حق ذاتی و قانونی برای تمامی اعضای ملل متحد است و استفاده از این حق تا زمانی که شورای امنیت اقدامی (بی‌طرفانه و مرضی‌الطرفین) را برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به عمل نیاورد، ادامه می‌یابد. دفاع فلسطینیان از پرتاب سنگ در گذشته تا عملیات استشهادی و شلیک موشک در حال حاضر، حق طبیعی مردمانی است که نه با یک تجاوز پایان‌یافته بلکه با تجاوز و اشغالگری چند ده ساله مواجهند و به همین علت، توسل به هر شیوه مدافعانه‌ای برای مردم فلسطین تبدیل به یک حق مشروع و طبیعی مستمر شده است.
*دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار