اکنون نزدیک به چند ماه دیگر تا برگزاری انتخابات پارلمانی درژانویه 2010 باقی نمانده است. در این راستا از چند ماه گذشته فعالیتهای انتخاباتی در میان احزاب و گروههای سیاسی این کشور رونقی دوباره یافته است به گونهای که هر یک از گروهها با نگاهی به دورنمای انتخابات و جایگاه قدرت در آینده سیاسی عراق میکوشند تا با تشکیل ائتلافها و پیمانهایی راه ورود و افزایش قدرت خود را در پارلمان و آینده سیاسی این کشور هموارتر کنند.
با تشکیل «ائتلاف ملی عراق» به رهبری ابراهیم جعفری، نخستوزیر سابق به جای ائتلاف یکپارچه عراق مهمترین گام در راه ایجاد تشکل قدرتمند جدید در جامعه سیاسی عراق برداشته شد؛ گامی که با نگاه این ائتلاف و تشکلهای موجود در آن (از جمله جریان صدر، مجلس اعلای اسامی عراق، حزب الدعوه و سایر گروههای کوچکتر) امید نخست کسب آرا و به دست آوردن مناصب کلیدی در قدرت خواهند بود. در این میان رایزنیهای سران ائتلاف ملی عراق با نوری المالکی،نخستوزیر کنونی برای ایجاد ائتلاف به دلیل پارهای اختلافنظرها به ویژه میان حزب الدعوه تحت ریاست مالکی و جریان صدر و شروط مالکی برای پیوستن به ائتلاف ره به جایی نبردو نوری المالکی خود را در شرایطی دید که ناگزیر یا باید به ائتلاف ملی عراق میپیوست یا راه دومی برای خود برمیگزید؛ راهی که وی را در ساختار آینده عراق بر جایگاه نخست وزیری حفظ کند.
نوری المالکی که با نگاهی به گذشته و انتخابات شورای محلی و کسب پیروزی حزب متبوع (الدعوه) میاندیشید با بهرهبرداری از افزایش محبوبیتی که در سال گذشته به دست آورده است یک تنه با تشکیل ائتلاف دولت قانون عملاً دست به ریسک بزرگی زند چرا که به نگاه برخی از کارشناسان نوری المالکی هرچند با تشکیل ائتلاف دولت قانون که آن را برمبنای میهندوستی و شایستگی و جدا بودن از اختلافات قومی و مذهبی دانسته است اما وی نیز به نیکی میداند سه جریان اصلی و قدرتمند شیعه(به عنوان بزرگترین گروه مذهبی و تأثیرگذار در انتخابات) در ائتلاف مقابل ملی یعنی «ائتلاف ملی عراق» قرار دارند، این امر میتواند نوری المالکی را از کسب مجدد جایگاه نخستوزیری عراق دور کند. در سوی دیگر داستان مالکی براین اندیشه است که چنانچه بتواند مدیریت کافی و صحیحی از نظر امنیتی تا زمان انتخابات در عراق به انجام رساند شانس وی و ائتلاف دولت قانون در افزایش آرا و احتمال کسب مجدد جایگاه نخستوزیری بالا خواهد رفت. در این راستا مالکی از چند ماه پیش و به ویژه پس از امضای موافقتنامه بغداد- واشنگتن و خروج نیروهای آمریکایی از شهرها کوشیده با نشان دادن بهترین عملکرد از دولت خود، محبوبیت خود و کابینهاش را در انظار شهروندان عراقی بالا برد.
جدیت مالکی در راستای تأمین امنیت و دستگیری عناصر بنیادگرای القاعده و حزب بعث و افزون بر آن تلاش مصمم دولت وی بر پیگیری پرونده انفجارهای «چهارشنبه سیاه» و ارجاع پرونده به سازمان ملل نشان از نگاه مالکی به تثبیت اوضاع امنیتی و سیاسی و ایجاد بسترهای آرامش در آستانه انتخابات آینده دارد. این آزمون مهم مالکی هم میتواند پاشنه آشیل تلاشهای او در کسب مجدد جایگاه نخستوزیری عراق باشد تا وی را از کسب جایگاه و قدرت در ساختار سیاسی پس از انتخابات دور کند چرا که وجود بسترهای ناامن و افزایش ناامنی در چند ماه باقی مانده به انتخابات در عراق موجب خواهد شد رقیبان سیاسی وی، او را به ناکارآمدی متهم کرده ودر کنار آن از محبوبیت وی و حزب متبوعش و در آن راستا تشکل دولت قانون کاسته شود و فضا را برای از دست دادن جایگاه نخستوزیری آینده مالکی مهیا کند.
به نظر میرسد فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان (ژانویه) فرصتی خواهد بود که احزاب و گروههای قدرتمند سیاسی عراق به ویژه شیعیان را وا خواهد داشت تا نگاهی دوباره به شرایط سیاسی و ژئوپلتیک عراق نوع جبههگیری و آرایش سیاسی در درون کشور را سازماندهی کنند. در این میان هر چند متغیرهای متعددی بر شرایط سیاسی چند ماه آینده تأثیر خواهد گذاشت و جامعه سیال سیاسی و تنوع گروهبندیهای سیاسی ممکن است به تشکیل ائتلافها و اتحادهای تازهای بینجامد چنانچه اکنون بسیاری بر این نظر هستند که شانس اتحاد ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق درحال افزایش است به ویژه اینکه بسیاری از نهادهای مذهبی و گروههای ذینفوذ شیعه بر اتحاد این دو ائتلاف نظر دارند، هر چند بیگمان شرکت جداگانه آنها در انتخابات با وجود اختلاف دو ائتلاف برسر برخی مسائل و نگرشها وجود دارد.
