سرویس جامعه جوان آنلاین:
حكم مديران برج‌ساز شركت انبوه‌سازان آبتين، سرانجام پس از 9 سال نهايي شد و سخنگوي قوه قضائيه جزئيات آن را عنوان كرد. اين افراد با كلاهبرداري از حدود 2 هزار شاكي به حيف و ميل اموال مردم و پولشويي هم محكوم شدند. چندي قبل رئيس كل دادگستري استان قم خبر داد كه به جز متهمان اصلي، ردپاي برخي مسئولان نيز در اين پرونده وجود دارد كه رسيدگي به تخلفات آنان نيز از نظر دور نمانده‌است.
سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته در چهل و چهارمين نشست خبري خود از بي‌طرفي دستگاه قضا در انتخابات سخن گفت و درباره كاهش پرونده‌هاي سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح، جزئيات آراي پرونده شركت انبوه‌سازان آبتين، احياي بزرگ‌ترين فولادسازي بخش خصوصي و جزئيات پرونده فساد در سازمان بنادر و غيره خبر داد.
ضبط كليه اموال نامشروع برج‌سازان
غلامحسين اسماعيلي با بيان اينكه قوه قضائيه در فرآيند اجرا و نظارت بر نحوه برگزاري انتخابات مداخله‌اي ندارد، گفت: بر اساس بخشنامه رياست قوه قضائيه، در سراسر كشور ستاد‌هاي پيشگيري و رسيدگي به جرائم و تخلفات انتخاباتي تشكيل و با تعيين شعب و قضات ويژه وظايف محول به اين قوه با مراقبت و دقت‌هاي لازم در حال اجراست.
وي افزود: پرونده‌شركت انبوه‌سازان آبتين پايدار شكوه پارسيان قم، با داشتن حدود 2 هزار نفر شاكي و بيش از ۱۴۵ جلد در شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت. در نتيجه اين رسيدگي، شركت مذكور منحل شد و تمامي اموال اين شركت مورد مصادره قرار گرفت و دست اندركاران اين شركت هم به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌هاي طويل‌المدت محكوم شدند.
اسماعيلي اظهار كرد: در اين پرونده مهدي درخاني، مديرعامل شركت به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شكات، ضبط كليه اموالي كه از طريق نامشروع به دست آمده، محروميت از عضويت در هيئت مديره و استرداد مبلغ 57 ميليارد تومان محكوم شده‌است. علي كريميان هم با عنوان مشاركت در همين جرم به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال به شكات و محروميت عضويت در هيئت‌مديره محكوم شد.
سخنگوي دستگاه قضا عنوان كرد: در همين پرونده محسن اسدي به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و جزاي نقدي؛ محمد صفا به تحمل ۱۲ سال حبس، شلاق و جزاي نقدي و عليرضا فاني به ۱۶ ماه حبس محكوم شده‌است. ضمن اينكه افراد ديگري هم در اين پرونده حبس‌هاي طولاني گرفتند كه از ذكر جزئيات آن خودداري مي‌كنم. گفتني است چندي قبل هم رئيس كل دادگستري استان قم خبر داد كه به جز متهمان اصلي، ردپاي برخي مسئولان نيز در اين پرونده وجود دارد كه رسيدگي به تخلفات آنان نيز از چشم قانون دور نمانده‌است.
احياي بزرگ‌ترين فولادسازي بخش خصوصي
اسماعيلي در ادامه با بيان اينكه حمايت از توليد و اشتغال كماكان در زمره اولويت‌هاي قوه قضائيه است، به مصاديق آن اشاره كرد و گفت: يك شركت بدهي ۸۰۰ ميليارد توماني به بانك دي و بانك رفاه كارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانك و اقداماتي كه انجام شده‌بود كارخانه فولاد متعلق به اين شركت كه مهم‌ترين كارخانه فولاد در بخش خصوصي بود، تعطيل شده‌بود.
وي ادامه داد: با پيگيري‌هاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران بدون اينكه مدير عامل اين شركت بازداشت و اشكالي در فعاليت‌هاي شركت انجام شود، از محل اموال و دارايي‌هاي اين شركت، تمامي ۸۰۰ ميليارد تومان مطالبات بانك دي و بانك رفاه كارگران تسويه شد. با تسويه اين مطالبات زمينه ادامه فعاليت شركت فولاد متعلق به اين مجموعه كه بزرگ‌ترين فولادسازي بخش خصوصي بود، احيا شد و در اين مجموعه بيش از 3هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.
يك شعبه فقط براي تحقيق و تفحص نمايندگان
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي در خصوص پرونده فساد در سازمان بنادر و تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه گفت: تحقيق و تفحص در مجلس در رابطه با موضوع مورد اشاره بايد به سرانجام برسد و نهايتاً پس از اتمام اين امر و مطرح شدن آن در صحن علني مجلس، با تشخيص نمايندگان در صورت لزوم، موضوع براي ادامه رسيدگي به قوه ارسال مي‌شود. در اين صورت ما حتماً رسيدگي‌هاي لازم را نسبت به آنچه در گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان آمده انجام خواهيم داد و خوشبختانه با تعاملي كه با مجلس انجام شده ما در دادسراي عمومي و انقلاب تهران شعب ويژه‌اي را مأمور كرده‌ايم كه موارد تحقيق و تفحص مجلس و امور ارجاعات مجلس را به صورت ويژه رسيدگي كنند و تحقيق و تفحص‌ها عموماً در تهران رسيدگي مي‌شوند. در ارتباط با گمركات نيز پرونده‌هايي داريم كه مانند ساير دستگاه‌ها افراد شناسايي و دستگير شده‌اند،اما اقدامات قضايي در ارتباط با موضوع تحقيق و تفحص مجلس با اتمام كار صورت مي‌گيرد. اسماعيلي در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت شكايت سرباز راهور از نماينده مجلس نيز گفت: هنوز جلسات دادگاه در اين مورد برگزار نشده‌است. البته مقدمات لازم براي برگزاري جلسات دادگاه انجام‌شده و در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد برگزاري جلسات دادگاه در اين پرونده خواهيم‌بود.
پرونده جاويدنيا در دادسراي انتظامي
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص آخرين وضعيت پرونده آزاده نامداري هم گفت: بررسي‌هاي دقيق قضايي حكايت از آن دارد كه اين پرونده يك پرونده جنايي نيست و صبغه جنايي ندارد. نتايج بررسي‌هاي پزشكي قانوني و فني همكاران قضايي ما و همچنين پليس آگاهي و تشخيص هويت همه دلالت بر غير جنايي بودن اين پرونده دارد. اولياي دم چه والدين خانم نامداري و چه همسرشان از هيچ شخصي اعلام شكايت نكرده‌اند و پرونده فاقد شاكي است، آنها هم نتايج بررسي‌هاي قضايي و پزشكي قانوني و پليسي را كاملاً پذيرفته‌اند و مشكل خاصي در خصوص اين پرونده وجود ندارد.
اسماعيلي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص اقدام اخير قاضي جاويدنيا مبني بر صدور نامه‌اي براي فيلترينگ اينستاگرام گفت: در اين حوزه اطلاع‌رساني قبلي انجام‌شده و اقدامي كه شخص مذكور انجام داده خارج از حوزه وظايف و اختيارات اداري و قضايي ايشان بود. به همين لحاظ هم اين اقدامي كه خارج از ضوابط و مقررات قانوني و حوزه اختيارات بود، بلافاصله ملغي اعلام شد و موضوع به مراجع نظارتي قوه قضائيه، دادسراي انتظامي و بخش‌هاي مختلف منعكس شده و پيگيري‌هايي در ارتباط با اين موضوع انجام و نتايجي نيز حاصل شده‌است.
قوه قضائيه خواهان تشديد مجازات قتل‌هاي خانوادگي
اسماعيلي درباره پرونده قتل خانوادگي در خانواده خرمدين هم گفت: ما قتل را بدترين جنايت مي‌دانيم و فرق نمي‌كند كه يك قتل خانوادگي باشد يا بيگانه و طايفه‌اي، در هر حال كشتن انسان جنايتي بزرگ است كه مرتكبين بايد مجازات شوند، اما اين جنايت بزرگ نيازمند آسيب‌شناسي و مطالعات جرم شناختي است، همكاران ما در معاونت اجتماعي و هم در معاونت پيشگيري از وقوع جرم روي اين پرونده كار مي‌كنند و مطالعات دقيقي انجام داده‌اند، قطعاً فرهنگ‌سازي عمومي توسط رسانه‌ها و جوامع نخبگان و بزرگان قبايل مي‌تواند در كاهش اين قبيل از جنايات نقش مؤثري داشته باشد. سخنگوي دستگاه قضا بيان كرد: تشديد مجازات مرتكبين قتل‌هاي خانوادگي با در نظر گرفتن جنبه عمومي جرم با توجه به اينكه به هر دليلي امكان قصاص وجود نداشته باشد، لازم است و ما خواهان تشديد مجازات در اين زمينه هستيم.
