رحیم زیادعلیروزنامههای وابسته به جریان اصلاحات چند روز پیش خبر از برگزاری دیداری دادند که طی آن محمد خاتمی و میرحسین موسوی (در چرخشی 180 درجهای) بر پایبندی خود به قانون اساسی و معیارهای اصیل انقلاب و همچنین دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کردهاند. این اتخاذ مواضع از سوی دو چهره برجسته اصلاحات که متهم هستند در جریان اغتشاشات اخیر نقش محوری ایفا کردهاند گرچه باید به فال نیک گرفت، اما با کمی تأمل به رفتارهای سران اصلاحات طی چند ماه گذشته به راحتی میتوان دریافت که اتخاذ مواضع متناقض در رفتارهای آنها خصوصاً میرحسین موسوی موج میزند.
«بازگشت به قانون» و تبعیت از آن اگر چه امری پسندیده و لازم است باید آحاد جامعه به آن پایبند باشند، اما این شعارها زمانی میتواند به واقعیت تبدیل شود که همگان «التزام عملی به قانون» را به عنوان یک روش و رفتار مدنی از خود بروز و ظهور دهند.در غیر این صورت طرح برخی شعارهای زیبا بدون رعایت عملی آن نه تنها فایده ندارد که در مواردی حتی میتواند برای جامعه نیز مضر باشد.
میرحسین موسوی پس از 20 سال سکوت و دوری از سیاست و مناصب اجرایی با شعار «بازگشت به قانون و ارزشهای انقلابی» پا به عرصه رقابتهای انتخابات نهاد، اما پس از آنکه نتوانست اعتماد مردم را نسبت به خودجلب کند، از فردای روز انتخابات شدیدترین هجمهها را به انقلاب و نهادهای قانونی وارد ساخت و باعث هتک حیثیت نظام اسلامی در عرصه داخلی و خارجی شد. به تعبیر علی مطهری، موسوی با اتخاذ برخی مواضع غیرقانونی تخم آشوب را در کشور کاشت و با صدور بیانیههای زنجیرهای و دعوت مردم به آشوبهای خیابانی بیشترین خسارتهای جانی و مالی را به مردم وارد کرد.
موسوی و همفکران او که مدتی است به این نتیجه رسیدهاند اردوکشیهای خیابانی دیگر جواب نمیدهد و اندک هواداران آنها نیز از این وضعیت به ستوه آمدهاند، مدتی است که مهر سکوت بر لب زده و تنها به برخی دیدارها بسنده میکنند. چنانکه در طول چند هفته اخیر میرحسین موسوی دیدارهای جداگانهای با کروبی و سپس خاتمی داشته است. گرچه از جزئیات این دیدارها تاکنون اخباری منتشر نشده، اما برخی شواهد و قرائن حاکی از آن است که سران اصلاحات به این نتیجه رسیدهاند که اتخاذ مواضع ساختارشکنانه دیگر کارساز نیست و آنها راهی جز تمکین به قانون و رأی مردم ندارند. به موازات این دیدارها بخش رسانهای جریان اصلاحات به مدد متهمان اصلی اغتشاشات اخیر آمده و تلاش گستردهای را آغاز کردهاند تا آنها را از این اتهامات تبرئه سازند. از این رو بود که عباس منوچهری، رئیس کمیته سیاسی ستاد میرحسین موسوی چندی پیش در گفتوگویی تلاش کرد تا مواضع موسوی را از مدعیان جنبش سبز جدا سازد. وی ادعا کرد شعارهایی که در تجمعات داده میشود، مخالف نظر و خواست موسوی است و سر دادن شعارهای انحرافی از سوی معترضان کاملاً بیهوده و خلاف نظر میرحسین است. یا در جای دیگر ماشاءالله شمسالواعظین از چهرههای رسانهای جریان اصلاحات، افراطگرایی آشوبطلبان را ناشی از قطع ارتباط رهبر جنبش (موسوی) با بدنه عنوان و ادعا کرده سر دادن شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی (در روز قدس) برخلاف نظر میرحسین بوده است. وی بدون اشاره به این موضوع که قطع ارتباط موسوی با بدنه جنبش از چه زمانی صورت گرفته درباره مواضع ساختارشکنانه موسوی در قالب بیانیهها و سخنرانی در اجتماعات غیرقانونی سکوت کرده است. حال آنکه موسوی اگر مخالف این افراطگراییها بود، میتوانست از این رفتارهای ساختارشکن اعلام برائت کند یا معترضان را به آرامش و پیگیری مطالبات در چارچوبهای قانونی دعوت کند، چیزی که هرگز از سوی وی مطرح نشد و خود نیز هرگز بدان پایبند نبود. مجموعه این تغییر مواضع و عقبنشینیهای اخیر در حالی است که اکنون مدتی است مباحثی همچون آشتی ملی، اتحاد ملی وحدت ملی و... از سوی برخی فعالان سیاسی در حال پیگیری است و جالب اینجاست که اصلاحطلبان و رسانههای وابسته به آنها در پیگیری این ایده بیش از اصولگرایان از خود حرص و ولع به خرج میدهند. حرص و ولع نه از آن رو که آنها بیشتر از اصولگرایان به وحدت ملی پایبند هستند، که اگر اینگونه بود و آنها اندک اعتقادی به رأی مردم و نهادهای برآمده از قانون داشتند، هرگز کار به اینجا کشیده نمیشد و وحدتی آسیب نمیدید که اکنون به فکر ترمیم آن باشند، بلکه تلاش اصلاحطلبان برای نیل به وحدت از یک تاکتیک فرار به جلو نشأت گرفته است و آن فرافکنی و انحراف افکار عمومی از محاکمه سران آشوبهاست.
از این رو با طرح برخی نامهای موجه در جریان اصولگرا هچون آیتالله مهدوی کنی به عنوان میانجی و با ارائه تحلیلهای جهتدار کوشیدهاند، ضمن تقسیم اصولگرایان به جدید و قدیم تازه اصولگرایان را وادار کنند که حرمت ریشسفیدی او را نگه دارند و به نظرات او تمکین کنند. حال آنکه آیتالله مهدویکنی بارها تأکید کرده است که آسیبزنندگان به وحدت ملی و اعتبار و آبروی نظام اسلامی در هر لباس و موقعیتی که هستند باید محاکمه شوند.
