بخش تولید درچنبره ۲هزار پرونده قضایی بانک‌ها
کد خبر: 1035026
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LFy
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۵
قصه پرغصه تملک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها تمامی ندارد. به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور محاسبه سود تسهیلات تولید و صنعت شبیه شعبده‌بازی است چراکه تولیدکننده می‌گوید ۵میلیارد تسهیلات گرفته است، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵میلیارد مانده، به طوری که بیش از ۲هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده‌اند و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه اولین مقامی بود که بعد از سال‌ها موضوع تملک دارایی‌های بخش تولید را از سوی بانک‌ها مطرح کرد و وعده داد در جلسات سران قوه این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمونه‌های فراوانی می‌توان از واحد‌های تولیدی تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها نام برد. سال‌هاست بانک‌ها به محض زمین خوردن واحد تولیدی- صنعتی و عدم بازپرداخت تسهیلات بانک توسط آن‌ها بلافاصله واحد تولیدی را پلمب کرده و تملک آن را به دست می‌گیرند. با این اقدام یا کارگران اخراج و اموال فروخته می‌شود و تغییر کاربری صورت می‌گیرد یا واحد تولیدی حفظ می‌شود، اما با مدیریت بسیار ضعیف اداره و به تدریج به تعطیلی کشیده می‌شود. به عنوان نمونه ۱۸سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴هزار کارگر را تعطیل کرده است. معاون قضایی دادستان کل کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از تضییع حقوق تولیدکنندگان توسط بانک‌ها سخن گفت و افزود: «بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده‌اند و پرونده‌ها در این باره باز است. بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله‌ای که مطرح می‌کنند و سود مرکب تسهیلات بانکی است.»

سعید عمرانی گفت: «این مسائل به شعبده‌بازی شبیه است، زیرا تولیدکننده می‌گوید ۵میلیارد تسهیلات گرفته است، ۱۰میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵میلیارد مانده است. البته مدیران عامل بانک‌ها حسن نیت دارند، اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانک‌ها می‌خواهیم در این شرایط با تولیدکنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.»

وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست درباره تملک برخی واحد‌های تولیدی به وسیله بانک‌ها افزود: «اسناد، لازم‌الاجرا و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است. اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانک‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند. بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.»

عمرانی اظهار داشت: «مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آن‌ها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضایی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم. همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵، ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی آن‌ها کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانک‌ها روی گلوی آن‌ها زانو گذاشته‌اند، اما می‌گویند نفس بکش.»

وی با بیان اینکه بانک‌ها هیچ نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتری نمی‌دهند، گفت: «دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده‌اند و این‌طور نیست که پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.»

خالقی: بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت که در این گفتگو سخن می‌گفت، اظهار داشت: «بیش از ۲هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.»

خالقی گفت: «بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند. بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته‌اند می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط کنند.»
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: «قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قرارداد‌های تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.»

وی بیان کرد: «بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کنند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند. سازمان ثبت باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد. البته بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.»

همچنین محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه گفت: «قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بسیار با هم تداخل و مشکل دارد. مشکل سود مرکب مشتریان بانک‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.»

بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است، افزود: «بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن ۶/ ۳۱ درصد از کل مانده تسهیلات بوده که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به ۶/ ۲۸ درصد و در سال ۹۷ به ۲/ ۱۶ درصد کاهش داشته است.»

وی گفت: «سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از ۵/ ۱۵ درصد در سال ۸۴ به ۸/ ۷ درصد رسیده که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟»

بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است، گفت: «در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به ۵/   ۵۲ درصد رسیده است.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار