جوان آنلاین: دولت در حالی اکنون برای تأمین منابع یارانهها و تقویت کالابرگ به دنبال تدوین یک بسته تازه است که مبنای سیاست حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی، جایگزینی حمایت مستقیم با افزایش متناسب کالابرگ و حفظ قدرت خرید خانوارها اعلام شده بود، اما با گذشت چند ماه از اجرای این مسیر، مسئله تأمین منابع را دوباره به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار تبدیل کرده و حالا قرار است برای بیش از ۷۵ میلیون نفر منابع و مصارف هدفمندی دقیقتر شود و همزمان وصول مطالبات دولت و صرفهجویی انرژی نیز به کمک این حساب بیاید. رویکردی که این ابهام را جدیتر کرده است که چرا افزایش حمایت وعده داده شده به جای آنکه بخشی از طراحی اولیه سیاست باشد، اکنون به یک مسئله مالی پیچیده تبدیل شده است.
بحث جدید درباره منابع یارانهها را نمیتوان جدا از تصمیم دولت برای تغییر شیوه حمایت از خانوارها بررسی کرد، زیرا پس از حذف ارز ترجیحی، یکی از مهمترین استدلالهای سیاستگذار این بود که منابع حاصل از اصلاح سیاست ارزی به شکل حمایت مستقیمتر به مردم بازگردد و کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی تقویت شود، در نتیجه انتظار طبیعی این بود که با افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار، سازوکار جبرانی نیز بدون وقفه و با فرمولی روشن خود را تطبیق دهد، اما اکنون پس از گذشت چند ماه، دولت به جای ارائه یک سازوکار پایدار برای این افزایش، ناچار شده برای تأمین منابع نیمه دوم سال یک بسته جداگانه طراحی کند.
کالابرگ در سیاست جدید عملاً قرار است بخشی از هزینهای را جبران کند که پیشتر از طریق ارز ترجیحی و مداخله در قیمت واردات کنترل میشد؛ بنابراین هرچه قیمت کالاهای مشمول افزایش پیدا کند، هزینه حفظ قدرت خرید خانوار نیز بالا میرود و اگر مبلغ کالابرگ متناسب با این افزایش تعدیل نشود، بخشی از اثر حمایتی سیاست از بین خواهد رفت. اکنون دولت میگوید برای اجرای هدفمندی یارانهها در شش ماه دوم سال به منابع مشخص نیاز دارد و برای همین، تیم اقتصادی مأمور شده طی یک هفته بستهای درباره منابع و مصارف هدفمندی تهیه کند. این بسته قرار است علاوه بر بررسی درآمدها و هزینهها، راهکار وصول مطالبات دولت و صرفهجویی در مصرف انرژی را نیز در خود جای دهد؛ بنابراین آنچه در ظاهر یک تصمیم بودجهای است، در واقع به مسئلهای درباره نحوه تأمین هزینه سیاست حمایتی پس از حذف ارز ترجیحی تبدیل شده است.
اگر افزایش کالابرگ از ابتدا جزو تعهدات سیاست جدید برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی بوده، منابع آن باید همزمان با طراحی سیاست حمایتی پیشبینی میشد و دولت نباید پس از چند ماه برای یافتن منابع آن به مجموعهای از راهکارهای اضطراری متوسل شود، زیرا خانواری که با افزایش قیمت کالاهای اساسی روبهروست، نمیتواند اثر سیاست حمایتی را با وعدههایی درباره وصول مطالبات دولت یا صرفهجویی آینده در مصرف انرژی اندازهگیری کند و آنچه برای او اهمیت دارد، مبلغ واقعی حمایت و قدرت خریدی است که در نهایت دریافت میکند.
گزارش عملکرد شش ماه نخست هدفمندی نیز دامنه تعهدات مالی را گسترده نشان میدهد؛ یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش، یارانه آرد و نان، کالابرگ، حوزه سلامت، تغذیه دانشگاهها و مابهالتفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک تنها بخشی از هزینههایی هستند که در این حساب قرار گرفتهاند؛ بنابراین رقابت برای منابع صرفاً به افزایش کالابرگ محدود نیست و دولت باید میان مجموعه بزرگی از تعهدات تصمیم بگیرد. همین گستردگی البته نمیتواند بهانهای برای مبهم ماندن منابع کالابرگ باشد، زیرا اگر سیاستگذار تصمیم گرفته است بخشی از حمایت ارزی را به حمایت مستقیم منتقل کند، باید سهم این حمایت در ساختار مالی هدفمندی مشخص باشد. همچنین باید مشخص شود افزایش کالابرگ قرار است بر مبنای چه شاخصی انجام شود، قیمت کدام کالاها ملاک قرار میگیرد و فاصله زمانی میان افزایش قیمت و اصلاح مبلغ حمایت چقدر خواهد بود، بدون این جزئیات، عبارت «متناسب با قیمتها» بیشتر یک وعده سیاستی است.
از طرف دیگر، وصل کردن تأمین منابع کالابرگ به وصول مطالبات دولت نیز نیازمند احتیاط است، مطالبات ممکن است قابل وصول باشند، اما زمان تحقق آنها با زمان پرداخت یارانه یکسان نیست و سیاست حمایتی مستمر به منبعی مستمر نیاز دارد. اگر دولت امروز برای پرداخت کالابرگ به درآمدی اتکا کند که وصول آن به ماههای آینده موکول شود، دوباره همان شکاف میان تعهد و منابع ایجاد خواهد شد.
صرفهجویی انرژی نیز وضعیت مشابهی دارد، کاهش مصرف در بلندمدت میتواند هزینههای دولت را پایین بیاورد، اما تبدیل صرفهجویی به منبع نقدی فوری برای پرداخت کالابرگ، بدون محاسبه دقیق میزان صرفهجویی و زمان تحقق آن نمیتواند مبنای مطمئنی برای یک پرداخت مستمر باشد. به همین دلیل بسته جدید باید تفاوت میان منابع قطعی، منابع قابل تحقق و منابع احتمالی را به روشنی مشخص کند.
از منظر سیاست اجتماعی، مسئله مهمتر از تأمین چند ماه آینده این است که خانوار بداند حمایت دولت چه نسبتی با تورم کالاهای اساسی دارد، زیرا اگر قیمت مواد غذایی و کالاهای مشمول حمایت افزایش پیدا کند، اما مبلغ کالابرگ با تأخیر اصلاح شود، ارزش واقعی کمک دولت کاهش پیدا میکند و در این حالت، حتی افزایش اسمی مبلغ کالابرگ نیز الزاماً به معنای حفظ قدرت خرید نخواهد بود.
دولت باید هزینه وعده قبلی خود را به یک قاعده مالی تبدیل کند، نه اینکه هر بار با افزایش قیمتها دوباره برای تأمین منابع تصمیم تازهای بگیرد، اگر قرار است کالابرگ جای بخشی از حمایت ارزی گذشته را بگیرد، باید منابع آن از ابتدا در بودجه و ساختار هدفمندی به شکلی پایدار دیده شود و شاخص تعدیل آن نیز برای مردم و مجلس روشن باشد. در غیر این صورت، افزایش کالابرگ به جای آنکه بخشی از طراحی سیاست حذف ارز ترجیحی باشد، به تصمیمی مقطعی تبدیل خواهد شد که اجرای آن هر بار به پیدا کردن منابع جدید وابسته است، اتفاقی که هم پیشبینیپذیری سیاست حمایتی را کاهش میدهد و هم این نکته را پررنگ میکند که اگر افزایش حمایت قرار بوده جبرانکننده فشار ناشی از اصلاح سیاست ارزی باشد، چرا چند ماه بعد تأمین همان حمایت به یک مسئله پیچیده مالی تبدیل شده است.
