جوان آنلاین: علی ربیعی چهره با سابقه امنیتی و دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی در اظهار نظری قابل تأمل ادعا کرده است: «بخش بزرگی از مردم میگویند هیچ راهی برای اعتراض ندارند» و باید سازوکاری ایجاد شود تا مردم بتوانند اعتراض کنند. این اظهارنظر بیش از آنکه صرفاً یک مطالبه اجتماعی باشد، به دلیل مطلق بودن گزاره و جایگاه گوینده، نیازمند توضیح و مستندات است.
نخستین پرسش این است که این ادعای گسترده بر اساس کدام پیمایش علمی و با چه جامعه آماری مطرح شده است؟ وقتی از «بخش بزرگی از مردم» سخن گفته میشود، انتظار طبیعی آن است که مشخص شود این جمعبندی بر پایه کدام پژوهش، با چه روش نمونهگیری و در چه جامعهای به دست آمده است. نمیتوان یک ادعای فراگیر درباره نگاه جامعه را بدون ارائه پشتوانه پژوهشی، به عنوان واقعیتی مسلم مطرح کرد. از سوی دیگر، اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را، با رعایت شرایط مقرر در همین اصل، به رسمیت شناخته است. بنابراین، میان نقد کاستیها و مطالبه برای بهبود سازوکارهای اعتراض قانونی، با این ادعا که مردم «هیچ راهی» برای اعتراض ندارند، تفاوتی جدی وجود دارد. در این میان، پرسش مهمتر متوجه نحوه طرح این گزاره از سوی دستیار رئیسجمهور است: بنبستنمایی از مسیرهای قانونی اعتراض با چه هدفی مطرح و تبلیغ میشود؟ اگر منظور، ضرورت تقویت سازوکارهای قانونی و تسهیل بیان مطالبات اجتماعی است، چرا موضوع با تعبیری مطلق و فراگیر همچون «هیچ راهی برای اعتراض» صورتبندی شده است؟
بهویژه آنکه علی ربیعی با سابقه گسترده اجرایی و امنیتی، نمیتواند نسبت به مفاد قانون اساسی و حساسیتهای سیاسی و اجتماعی چنین تعابیری بیاطلاع باشد. بنابراین، انتظار میرود به جای طرح گزارههای کلی و قابل برداشتهای متعدد، هم مستندات ادعای خود درباره «بخش بزرگی از مردم» را ارائه کند و هم دقیقاً توضیح دهد که از طرح چنین تصویری از وضعیت اعتراض در کشور چه هدفی را دنبال میکند. با این توصیف، اصل اعتراض قانونی چنانکه در اصل ۲۷ قانون اساسی، تصریح شده است، محل بحث نیست؛ اما تعمیم نارضایتی و القای بن بست سیاسی در شرایط فشار و تهدید خارجی، میتواند با منافع و امنیت ملی تعارض پیدا کند. اهمیت این موضوع از آن روست که دشمن به تصریح و تلویح و پس از آنکه، معادله میدان را باخته است، اکنون تمام تلاش خود را به بر هم زدن انسجام اجتماعی و اتحاد ملی متمرکز کرده تا با ایجاد آشوب و اغتشاش شبیه آنچه که در کودتای دیماه گذشته رخ داد، زمینه دخالت نظامی را فراهم نماید. بنابراین، میان مطالبه قانونی برای شنیده شدن اعتراض مردم و القای این تصور که اساساً هیچ مسیر قانونی برای اعتراض وجود ندارد، مرزی روشن وجود دارد؛ مرزی که مسئولان، بهویژه در جایگاههای حساس اجرایی و امنیتی، باید در بیان و تبیین آن نهایت دقت را به خرج دهند.
