جوان آنلاین: یکی از مهمترین الزامات حکمرانی کارآمد در اقتصاد امروز، ایجاد پیوند میان منابع عمومی و نیازهای واقعی جامعه است. مالیات در چنین چارچوبی صرفاً یک منبع درآمدی برای دولت نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای تأمین مالی توسعه، افزایش شفافیت و مشارکت دادن مردم در فرآیند تصمیمگیری درباره منابع عمومی تبدیل شود. طرح نشاندار کردن مالیاتها از این منظر یک تغییر مهم در رابطه میان مؤدی و نظام مالیاتی ایجاد میکند، زیرا مؤدی این امکان را پیدا میکند که در چارچوب پروژههای تعریفشده، در تعیین محل مصرف مالیات خود مشارکت داشته باشد. زمانی که فرد بداند مالیاتی که پرداخت کرده در چه پروژهای هزینه میشود، امکان مشاهده نتیجه آن را خواهد داشت و منابع پرداختی او به یک زیرساخت مشخص پیوند میخورد، رابطه میان پرداخت مالیات و منفعت عمومی ملموستر میشود.
صنایع برای ادامه فعالیت خود به دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به انرژی نیاز دارند و اختلال در این بخش میتواند برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، حل ناترازی انرژی صرفاً به معنای افزایش ظرفیت تولید برق یا توسعه یک نیروگاه نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات در حوزه تولید، انتقال، توزیع، بهینهسازی مصرف و توسعه زیرساختها را شامل میشود. هنگامی که مؤدیان مالیاتی در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها به سمت چنین پروژههایی توجه میکنند، در واقع منابع مالیاتی را به حوزهای هدایت میکنند که اثر آن میتواند فراتر از یک پروژه منفرد باشد و به تقویت بستر فعالیت اقتصادی کمک کند. اگر اجرای این پروژهها بتواند ظرفیت زیرساختی کشور را افزایش دهد، صنایع نیز از ثبات و قابلیت اتکای بیشتری در تأمین انرژی برخوردار خواهند شد و این موضوع میتواند به استمرار تولید، کاهش اختلالات و افزایش بهرهوری اقتصادی کمک کند.
در کنار انرژی، مسئله آب نیز به یکی از چالشهای مهم توسعه کشور تبدیل شده است. کاهش منابع آب، افزایش تقاضا، رشد جمعیت و توسعه فعالیتهای اقتصادی باعث شده مدیریت منابع آب و سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط با آن اهمیت بیشتری پیدا کند. تنش آبی میتواند آثار اقتصادی گستردهای داشته باشد و بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت و حتی سکونتگاههای شهری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین توجه منابع مالیاتی به پروژههای آب، در کنار پروژههای انرژی، میتواند بخشی از پاسخ به نیازهای زیرساختی کشور باشد.
یکی از مهمترین مزیتهای طرح نشاندار کردن مالیاتها، تقویت شفافیت در مسیر مصرف منابع عمومی است. یکی از چالشهای نظام مالیاتی در هر کشوری این است که پرداختکننده مالیات ممکن است ارتباط مستقیمی میان مالیاتی که پرداخت میکند و نتیجهای که در جامعه ایجاد میشود مشاهده نکند. هرچه این فاصله بیشتر باشد، احتمال شکلگیری برداشتهای منفی درباره نحوه هزینهکرد منابع عمومی نیز افزایش مییابد. نشاندار کردن مالیات میتواند این فاصله را کاهش دهد، زیرا مالیات پرداختی به یک پروژه مشخص، یک حوزه مشخص یا یک اولویت زیرساختی مشخص متصل میشود. در حوزه آب و انرژی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد، چراکه نتیجه سرمایهگذاری در این حوزهها قابلیت تبدیل شدن به زیرساختهای ملموس و قابل مشاهده را دارد. وقتی مؤدی بداند بخشی از مالیاتی که پرداخت کرده در ساخت یا تکمیل یک پروژه انرژی یا آب به کار گرفته شده است، با اطمینان بیشتری مالیات را در سالهای آتی پرداخت خواهد کرد.
موضوع بعدی در زمینه تحقق عدالت مالیاتی با اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. عدالت تنها به معنای نحوه دریافت مالیات نیست، بلکه نحوه مصرف و تخصیص منابع عمومی نیز بخشی از آن است. هنگامی که بخشی از منابع مالیاتی بر اساس انتخاب مؤدیان به پروژههای مشخص اختصاص پیدا میکند، ترجیحات و نیازهای مورد توجه آنها نیز در فرآیند تخصیص منابع بازتاب پیدا میکند. این مسئله بهویژه درباره پروژههای زیرساختی اهمیت دارد، زیرا منابع مورد نیاز این پروژهها بسیار گسترده است و دولت به تنهایی با محدودیتهای مالی مواجه است. مشارکت مؤدیان میتواند یک ظرفیت مکمل برای تأمین مالی ایجاد کند و بخشی از منابع را به سمت پروژههایی ببرد که از نظر اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند.
تأمین مالی ۳۹۱ پروژه با بیش از ۶ همت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
حسین رسولینژاد کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال سوم فعالیت دولت چهاردهم گفت: اهمیت طرح نشاندار کردن مالیاتها را باید فراتر از تخصیص اعتبار به چندصد پروژه دید. این طرح میتواند الگویی برای نزدیکتر کردن نظام مالیاتی به جامعه و ایجاد مشارکت بیشتر مردم در حکمرانی اقتصادی باشد. وقتی مؤدی از یک سو مالیات خود را پرداخت میکند و از سوی دیگر میتواند در چارچوب پروژههای تعیینشده در انتخاب محل مصرف آن نقش داشته باشد، رابطه میان شهروند، مالیات و توسعه کشور ملموستر میشود. اختصاص منابع به پروژههای آب و انرژی در سال ۱۴۰۵ نیز نمونهای روشن از این ظرفیت است؛ جایی که انتخاب مؤدیان با یکی از نیازهای مهم اقتصاد یعنی تقویت زیرساختهای آب و انرژی و کاهش ناترازیها پیوند خورده است. تداوم تأمین مالی این حوزه، پس از تأمین مالی ۳۹۱ پروژه با بیش از ۶ همت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نشان میدهد ظرفیت این سازوکار برای حمایت از پروژههای زیرساختی قابل توجه است.
اختصاص بخشی قابل توجه از مالیاتهای نشاندار به پروژههای آب و انرژی
رسولینژاد با اشاره به اهمیت توجه به پروژههای حوزه آب و انرژی در جهت کاهش ناترازی انرژی و کاهش تنش آبی در کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نمونههای این مشارکت را میتوان در انتخاب پروژههای حوزه آب و انرژی در سال ۱۴۰۵ مشاهده کرد. ناترازی انرژی در سالهای اخیر به یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران تبدیل شده و آثار آن بهطور مستقیم در بخش صنعت، تولید و خدمات نمایان میشود. محدودیت در تأمین برق و گاز یا ضعف زیرساختهای مرتبط با انرژی میتواند استمرار فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه کند، هزینه تولید را افزایش دهد و حتی برنامهریزی برای توسعه ظرفیتهای صنعتی را دشوار سازد. از سوی دیگر، مسئله تنش آبی نیز تنها یک موضوع محیطزیستی یا اجتماعی نیست و ارتباط مستقیمی با کشاورزی، صنعت، شهرها و استمرار فعالیت اقتصادی دارد. بنابراین اینکه بخشی قابل توجه از مالیاتهای نشاندار به پروژههای آب و انرژی اختصاص پیدا کرده، نشان میدهد انتخاب مؤدیان میتواند با نیازهای واقعی و راهبردی اقتصاد کشور همجهت شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: تخصیص ۵/۴ همت برای ۳۵۹ پروژه حوزه آب و انرژی در سال ۱۴۰۵، در ادامه روند تأمین مالی این حوزه در سالهای گذشته قرار دارد. بر اساس دادههای ارائهشده، در مجموع سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعداد ۳۹۱ پروژه در حوزه آب و انرژی با اعتباری بیش از شش همت تأمین مالی شدهاند و در سال ۱۴۰۵ نیز روند تخصیص منابع با اختصاص ۵/ ۴ همت برای ۳۵۹ پروژه ادامه پیدا کرده است. این ارقام از منظر سیاستگذاری مالیاتی اهمیت ویژهای دارند، زیرا نشان میدهند منابع حاصل از مالیات میتوانند در کنار سایر منابع عمومی و سرمایهگذاریهای دولتی، به سمت پروژههایی هدایت شوند که مستقیماً با زیرساختهای حیاتی کشور ارتباط دارند. به عبارت دیگر، مالیات پرداختی مؤدیان میتواند در قالب پروژههای مشخص به توسعه ظرفیت تولید و انتقال انرژی، بهبود زیرساختهای آب و سایر طرحهای مرتبط کمک کند. البته میزان اثرگذاری نهایی این منابع به کیفیت اجرا، اولویتبندی پروژهها، نظارت بر هزینهکرد و تکمیل بهموقع طرحها وابسته است، اما اصل اتصال منابع مالیاتی به پروژههای مشخص، ظرفیت مهمی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام تخصیص منابع ایجاد میکند.
ضرورت هدایت منابع مالیاتی به سمت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
رسولینژاد افزود: از منظر بهرهوری نیز طرح نشاندار کردن مالیاتها اهمیت دارد. یکی از اصول مهم در حکمرانی اقتصادی، استفاده مؤثر از منابع محدود است. منابع مالیاتی نیز مانند هر منبع دیگری باید به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که بیشترین اثر اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکنند. اتصال منابع به پروژههای مشخص میتواند امکان ارزیابی عملکرد را افزایش دهد؛ به این معنا که میتوان بررسی کرد چه میزان اعتبار به یک پروژه اختصاص یافته، پروژه در چه مرحلهای قرار دارد و در نهایت چه زیرساختی ایجاد شده است. این قابلیت ارزیابی، در صورت طراحی درست سامانههای اطلاعرسانی و نظارت، میتواند به افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی نیز کمک کند. در حوزه آب و انرژی، این موضوع اهمیت مضاعفی دارد، زیرا هر پروژه تکمیلشده میتواند بخشی از ظرفیت زیرساختی کشور را افزایش دهد. بنابراین مالیات نشاندار میتواند علاوه بر تأمین منابع، به ایجاد یک رابطه شفافتر میان تخصیص اعتبار و نتیجه حاصل از آن کمک کند.
وی در پایان گفت: اقتصاد ایران برای افزایش تابآوری در برابر بحرانها و محدودیتهای مختلف، نیازمند تقویت زیرساختهای پایه است. انرژی و آب دو مؤلفهای هستند که ضعف در هرکدام میتواند آثار زنجیرهای بر بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کند. بنابراین سرمایهگذاری در این حوزهها را باید نوعی سرمایهگذاری برای آینده تولید، اشتغال و رفاه عمومی دانست. اختصاص ۵/۴ همت برای ۳۵۹ پروژه در سال ۱۴۰۵ در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها، از این منظر میتواند بخشی از ظرفیت منابع مالیاتی را به سمت افزایش تابآوری زیرساختی کشور هدایت کند. نکته مهم این است که مالیات در اینجا فقط یک منبع درآمد نیست، بلکه به ابزاری برای مشارکت اقتصادی مؤدیان در حل مسائل زیرساختی تبدیل میشود.
