جوان آنلاین: طبق آخرین اطلاعات موجود از جامعه کارگری و فعالان این حوزه، حقوق کارگران تنها برای ۱۰ روز از ماه کافی است و این قشر زحمتکش در انتظار تعیین تکلیف هرچه سریعتر دستمزد خود برای نیمه دوم سال، توسط شورای عالی کار هستند. در این خصوص، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار از تشکیل جلسه شورا در هفته آینده خبر داد و گفت: در این جلسه تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد. به دلیل اینکه برای نخستینبار قرار است ترمیم مزد کارگران در طول سال انجام شود، چالشهایی وجود دارد که باید با گفتوگو برطرف شود و امیدوارم در اسرع وقت این مشکل نیز در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری و مجموعاً مردم کشور حل شود.
حقوقی که دولت در ابتدای امسال برای کارگران افزایش داد، به گفته اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تقریباً ۲۳ روز پاسخگوی نیاز کارگر بود، اما اکنون قدرت خرید کارگر به زیر ۱۰ روز رسیده و این نشان میدهد که قدرت خرید کارگران چقدر کاهش پیدا کرده است. حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ معادل ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است. بر این اساس، پایه حقوق یک کارگر مشمول حداقل مزد برای ماه ۳۰ روزه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان خواهد بود. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت روزانه در نظر گرفته شده است. با توجه به رشد نرخ تورم در شش ماهه نخست امسال، جامعه کارگری برای زندگی روزمره خود با چالشهای بسیاری مواجه شده است، بهویژه آنکه علاوه بر تأمین معیشت، نرخهای اجارهبها نیز در سایه جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی بهطور لجامگسیخته افزایش یافت و بخش بالایی از حقوق کارگران را میبلعد.
کارگران چشمانتظار ترمیم حقوق
ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال، موضوعی است که هر ساله از سوی جامعه کارگری پیگیری میشود. سال گذشته پس از چانهزنیهای فراوان میان نمایندههای کارگران و کارفرماها، در لحظه نهایی شدن ترمیم مزد، دولت وارد ماجرا شد و زیر میز زد و اعلام کرد برای افزایش مجدد دستمزد کارگران راهی وجود ندارد و بحثی درباره تغییر حداقل مزد مطرح نیست و با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامهای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجا که سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمیشود. ضمن آنکه افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاهها مشکل ایجاد میکند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد. بنابراین جامعه کارگری امیدوار است دولت امسال با توجه به رشد شدید نرخ تورم و قیمت کالا و خدمات، براساس قانون کار با ترمیم حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال موافقت کند.
ترمیم مزد کارگران روی میز شورای عالی کار
براساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، قرار بود در نیمه دوم امسال دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. از اینرو «بن کارگری» بدون افزایش در دستمزد ۱۴۰۵، ۲/۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد براساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماههای ابتدای سال، مبلغ دستمزد در شهریور ماه تغییر کند. اکنون با آغاز نیمه دوم سال ترمیم حقوق کارگران، مطالبه اصلی این قشر زحمتکش و نمایندههای آنهاست. آخرین جلسه شورای عالی کار (سیصد و چهل و پنجمین جلسه) روز شنبه ۲۸ شهریور با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد و موضوع ترمیم دستمزد مورد بررسی قرار گرفت، اما همانند جلسه قبلتر با وجود خواسته کارگران، این اقدام صورت نگرفت و موضوع به جلسات بعد موکول شد. طبق گفته مسئولان، دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال که از چهار روز قبل آغاز شده باید ترمیم میشد، اما همچنان موضوع بررسی دستمزدها در هالهای از ابهام قرار دارد. موضوع ترمیم مزد در شرایطی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که نمایندگان کارگری طی هفتههای اخیر نسبت به افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت هشدار دادهاند.
نقش ماده ۴۱ قانون کار در حقوق کارگران
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مهم را برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است؛ نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعضا. در نتیجه، تعیین دستمزد تنها به یک درصد افزایش سالانه محدود نمیشود. هزینه واقعی زندگی خانوار نیز باید در محاسبات مورد توجه قرار گیرد. همین موضوع باعث شده بحث سبد معیشت و تغییر هزینه کالاها و خدمات در مذاکرات مزدی اهمیت ویژهای داشته باشد. هرچه هزینههای ضروری خانوار تغییر کند، فاصله میان دستمزد و مخارج زندگی نیز میتواند دستخوش تغییر شود. همچنین اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار و عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران معتقد است: به دلیل اینکه برای نخستینبار قرار است ترمیم مزد کارگران در طول سال انجام شود، چالشهایی وجود دارد که باید با گفتوگو برطرف شود و امیدوارم در اسرع وقت این مشکل نیز در راستای بهبود معیشت جامعه کارگری و مجموعاً مردم کشور حل شود.
خبر خوش برای کارگران
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتوگو با مهر از نهایی شدن دستمزد در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داد و گفت: هفته آینده شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهد و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دستمزد جامعه کارگری مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار میگیرد. وی تأکید کرد: جلسه شورا هفته آینده برگزار و تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد. این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این قانون سخنی از افزایش دستمزد به طور سالانه نیامده است و این تابو که براساس عرف شکل گرفته باید شکسته شود. این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: اولویت و فصلالخطاب نمایندگان جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که تأکید دارد دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و به اندازهای باشد که «متوسط زندگی یک خانواده» را تأمین کند. این فعال حوزه کارگری با یادآوری وظایف قانونی شورای عالی کار عنوان کرد: «ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را به نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار متوسط کارگری مرتبط کرده است. بنابراین هنگام بررسی مزد ۱۴۰۵، سؤال اصلی فقط این نیست که مزد چند درصد افزایش یافته است. سؤال این است که بعد از اجرای مصوبه شورای عالی کار، یک کارگر چه مقدار از هزینه واقعی خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانوار را میتواند تأمین کند؟»
