جوان آنلاین: حوزه اقتصادی کشورمان با زنجیرهای از گلوگاههای بههمپیوسته روبهروست که بخشی از آنها پیش از رسیدن کالا به بازار و بخشی دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی و صیانت از بودجه عمومی شکل میگیرد و از رسوب کالا و هزینههای ناشی از تأخیر در ترخیص تا ناکارآمدی اطلاعاتی، تعهدات ارزی، بدهی به بیتالمال، نظارت بر شرکتهای دولتی و فساد اقتصادی امتداد دارد و وجه مشترک آنها انتقال هزینه تصمیمهای اداری و تخلفهای مالی به قیمت کالا، منابع عمومی و در نهایت معیشت خانوار است و حل ریشهای آنها بیش از برخورد موردی به اصلاح فرایند، پاسخگویی دستگاهها و استمرار نظارت نیاز دارد.
رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه در نشست هفتگی شورایعالی قوه قضائیه به گلوگاههای مهم چالشهای اقتصادی اشاره کرد که کیفیت حکمرانی اقتصادی را به چالش کشیده و به باور کارشناسان چاره حل آنها موجود است و باید ارادهای قوی برای عملیاتی کردن این راهکارها به منظور عبور از این گلوگاهها وجود داشته باشد و ورود دستگاه قضا به این موارد میتواند بستری تقویتکننده برای اعمال اراده و حل این گرهها باشد، چراکه این گلوگاهها مستقیماً به قیمت کالا، سرعت گردش سرمایه و هزینه مصرفکننده متصل میشود. از همین منظر، تأمین کالاهای اساسی نخستین حلقه این زنجیره است. به عنوان نمونه پرونده گوشتهای باقیمانده در سردخانه، مصداقی از شکاف میان «وجود کالا» و «دسترسی اقتصادی به کالا» محسوب میشود که در صورت تکرار، هم منابع واردکننده را فرسوده میکند و هم در بازاری که با افزایش قیمت مواجه است، فشار بیشتری به مصرفکننده وارد میسازد. در پرونده نهادههای دامی، ابعاد مسئله عمیقتر میشود، به طوری که حدود ۶ هزار تن کنجاله سویا که از سوی یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی وارد شده بود، بنا بر توضیحات مطرح شده، در فرایند تخلیه و صدور مجوز گرفتار مانده و نگهداری آن در ۱۵۰ واگن هزینه دموراژ ایجاد کرده است. طبعاً اهمیت اقتصادی این رقم فقط به هزینه حمل و توقف محدود نمیشود، زیرا کنجاله در زنجیره تولید گوشت، مرغ و سایر محصولات دامی قرار دارد و افزایش هزینه در این مرحله، با فاصلهای کوتاه به قیمت تمامشده تولید منتقل میشود و در چنین زنجیرهای، تأخیر یک هزینه جاری ایجاد میکند و در نهایت بخشی از قیمت مصرفکننده را شکل میدهد. موضوع ۶۰۰ تن برنج انبار شده در همان مجموعه نیز نمونه دیگری از همین مسئله است و تحمیل بیش از ۹ میلیارد تومان هزینه اضافی به واردکننده، اگر در فرایندهای مربوط به مجوز و ترخیص ریشه داشته باشد، از جنس هزینهای است که ارزش اقتصادی جدیدی برای کالا ایجاد نمیکند و صرفاً هزینه مبادله را بالا میبرد. چنین هزینهای در اقتصاد رقابتی الزاماً از حاشیه سود واردکننده کسر نمیشود و بخشی از آن در قیمت نهایی کالا منعکس خواهد شد. بنابراین سرعت ترخیص، هماهنگی دستگاهها و کاهش اصطکاک اداری، بخشی از سیاست کنترل هزینه در بازار کالاهای اساسی است.
گره اصلی پیش از بازار و در فرایندها شکل میگیرد
تمرکز بر بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی از همین زاویه مهم است و اگر کالایی وارد کشور شود، اما به دلیل نقص فرایند، مجوز، ثبت اطلاعات یا هماهنگی میان دستگاهها در انبار متوقف بماند، سیاست تأمین کالا عملاً در میانه زنجیره متوقف شده است. به همین دلیل تأکید بر ساماندهی فرایندهای وارداتی و صادراتی را باید فراتر از یک دستور اداری دید و آن را تلاشی برای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد دانست. سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها نیز در همین نقطه قرار میگیرند، چراکه اطلاعات ناقص یا دیرهنگام، فقط یک نقص فنی در سامانه نیست و در صورت اثرگذاری بر تصمیم ترخیص، توزیع یا جابهجایی کالا، پیامد اقتصادی پیدا میکند و کالایی که اطلاعات آن بهموقع ثبت یا تبادل نشود، ممکن است در انبار بماند، هزینه نگهداری ایجاد کند و همزمان عرضه آن به بازار را به تأخیر بیندازد. بنابراین شفافیت اطلاعاتی در اینجا بخشی از زیرساخت بازار و نه صرفاً ابزار نظارت اداری است. همین نگاه، تفاوت برخورد موردی و اصلاح ریشهای را برجسته میکند، یعنی تشکیل پرونده پس از انقضای کالا یا انباشت هزینه، بخشی از مسئله را حل میکند، اما هزینهای که پیشتر به اقتصاد تحمیل شده است را بازنمیگرداند. اصلاح رویههای صدور مجوز، تعیین مسئولیت دستگاهها، اتصال سامانهها، حذف گلوگاههای تکرارشونده و مشخص شدن زمان پاسخگویی هر نهاد، اثر پیشگیرانه بیشتری بر هزینههای اقتصادی دارد. به همین دلیل پیگیری قضایی در این حوزه وقتی بیشترین اثر را خواهد داشت که از سطح کشف قصور به سطح شناسایی منشأ ناکارآمدی برسد. در سوی دیگر این زنجیره، پروندههای ارزی قرار دارند که جنس آنها با کالاهای رسوبکرده متفاوت است، اما به همان مسئله بزرگتر، یعنی صیانت از منابع اقتصادی کشور متصل میشوند؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات، فراتر از یک تعهد قراردادی، مستقیماً با عرضه ارز، ظرفیت واردات و مدیریت منابع خارجی کشور ارتباط دارد. از همینرو تعیین تکلیف پروندههای تراستی و بدهکاران ارزی، بخش مهمی از صیانت از منابع عمومی محسوب میشود. تسریع در رسیدگی این پروندهها نیز صرفاً یک مطالبه قضایی نیست، زیرا طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف، منابع را برای مدت بیشتری از چرخه اقتصادی خارج میکند و در پروندههایی که رقمهای قابل توجه ارزی درگیر است، زمان خود به یک متغیر اقتصادی تبدیل میشود. تفکیک پروندههای ساده از موارد پیچیده و تعیین تکلیف سریعتر پروندههای فاقد پیچیدگی، از همین منظر به کاهش هزینه تأخیر کمک میکند و در پروندههای پیچیده نیز تدقیق همزمان با تسریع، مانع از آن میشود که سرعت رسیدگی به قیمت کاهش دقت تمام شود.
از ارز و تراستی تا بودجههای بزرگ دولتی
دایره نظارت اقتصادی در اینجا به منابع ارزی محدود نمیماند و به شرکتهای دولتی دارای بودجههای قابل توجه نیز امتداد پیدا میکند. ورود سازمان بازرسی کل کشور به این حوزه و تأکید بر بررسی لایههای مختلف عملکرد شرکتها، یک نکته اساسی را برجسته میکند و آن اینکه حجم منابع تحت مدیریت یک بنگاه دولتی، خود به خود به معنای کارآمدی یا ناکارآمدی آن نیست و برای ارزیابی اقتصادی باید مسیر مصرف منابع، ساختار هزینه، تصمیمهای مدیریتی و نتایج حاصل از بودجه مورد بررسی قرار گیرد. این نگاه، نظارت بر شرکتهای دولتی را از بررسی یک صورت مالی کلی فراتر میبرد، گزارشهای تجمیعی ممکن است نشانهای از مسئله ارائه کنند، اما برای شناسایی منشأ آن کافی نیستند و بررسی لایهبهلایه میتواند مشخص کند که منابع عمومی در کدام بخش، با چه سازوکاری و در چه نقطهای از فرایند هزینه شدهاند. چنین رویکردی در صورت استمرار، ظرفیت آن را دارد که نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی را از یک اقدام مقطعی به فرایندی مستمر برای سنجش کارایی منابع عمومی تبدیل کند. مبارزه با فساد اقتصادی نیز در همین منظومه قرار میگیرد و تفاوت آن با برخورد صرفاً کیفری در این است که فساد اقتصادی فقط منابع از دسترفته نیست، بلکه هزینه اعتماد، افزایش نااطمینانی و اختلال در تخصیص منابع را نیز به اقتصاد تحمیل میکند. وقتی منابع عمومی، ارز صادراتی یا کالاهای اساسی درگیر تخلف میشوند، پیامد آن از محدوده یک پرونده قضایی فراتر میرود و بر رفتار فعالان اقتصادی و هزینه نهایی بازار اثر میگذارد. از این منظر، تأکید بر استیفای حقوق بیتالمال را باید در امتداد پروندههای ارزی، شرکتهای دولتی و فساد مالی دید، زیرا هدف نهایی صرفاً صدور حکم نیست و بازگرداندن منابع، تعیین تکلیف بدهیها و جلوگیری از تکرار مسیرهای منتهی به اتلاف منابع، بخش اقتصادی ماجرا را کامل میکند. در چنین چارچوبی، سرعت رسیدگی قضایی نیز یک متغیر اقتصادی است، چراکه تأخیر در تعیین تکلیف پروندهها میتواند دارایی، اعتبار، فعالیت اقتصادی و حتی امکان بازگشت منابع را تحت تأثیر قرار دهد. ۱۲محوری که از مجموعه سخنان رئیس قوه قضائیه قابل احصاست، در ظاهر حوزههای متفاوتی را دربرمیگیرد، اما نخ ارتباطی آنها یکی است.
