جوان آنلاین: صدور انواع گواهینامه رانندگی، پایان خدمت و معافیتها، سند ششدانگ مغازه، زمین کشاورزی و مسکونی، برگ سبز و کارت خودرو، پروانه کسب، پاسپورت، ویزا و کارت اقامت اتباع، انواع مدارک تحصیلی با استعلام قانونی از مراجع ذیصلاح؛ اینها تنها گوشهای از تبلیغات جذاب و وسوسهانگیزی است که در برخی از شبکههای اجتماعی به راحتی تبلیغ میشود و از افراد خواسته میشود برای به دست آوردن آنها تنها با پرداخت مبلغ معینی و بدون کوچکترین دردسری صاحب آنها شوند.
این اتفاق در حالی است که بارها پلیس در خصوص غیرقانونی و جعلی بودن این مدارک هشدار داده است، اما باز هم شاهد آن هستیم که بسیاری از افراد در دام این افراد شیاد گرفتار شده و علاوه بر به دست نیاوردن مدرک قانونی، متقاضیان و دریافتکنندگان مدارک جعلی خود نیز تحت تعقیب مراجع قانونی قرار میگیرند.
بررسیها نشان میدهد صدور این مدارک که فاقد هرگونه بررسی از مراجع قانونی توسط شرکتها برای جذب افراد است، موجب شده تا خسارتهای مادی و معنوی بسیار به بار آید.
به عنوان مثال، افرادی که بدون طی مراحل تحصیلی قانونی مدارکی مثل دیپلم، لیسانس یا فوق لیسانس دریافت میکنند، از فرصتهای شغلی و اجتماعی افرادی که به صورت قانونی چنین مدرکی را به دست آوردهاند، سوءاستفاده کرده و حق آنها را پایمال کردهاند.
البته اینگونه مدارک جعلی که در زمینه حوزههای ثبتی و خرید و فروش ملک تهیه میشود، میتواند به چالشهای حقوقی بزرگی برای جمع بسیاری از شهروندان صاحب حق تبدیل شود.
در کنار این موضوع، از آنجا که طبق قانون استفاده از اسناد و مدارک جعلی جرم به شمار میآید و فریبخوردگان این جاعلان هم مجرم تلقی میشوند، لذا هنگامی که به شیاد بودن این افراد و غیرواقعی بودن مدارکشان پی میبرند، برای دور ماندن از مجازات از شکایت صرفنظر میکنند.
سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با بیان اینکه این تبلیغات صرفاً با هدف کلاهبرداری منتشر میشود و افراد سودجو فقط پول مردم را دریافت میکنند، بدون اینکه حتی مدرکی به دست خریدار برسانند، میگوید: در موارد نادر هم اگر مدرکی تهیه و ارسال شود، جعلی بوده و هیچ ارزش یا اعتبار قانونی ندارد و صاحب آن مدرک نیز تحت پیگرد قانون قرار میگیرد.
همچنین از آنجا که اغلب این تبلیغات با شمارهتلفنهای ناشناس و حسابهای بانکی اجارهای فعالیت میکنند و صرفاً درصدد سوءاستفاده و فریب کاربران هستند، لذا این شیادان هیچگونه هویت واقعی و قابل پیگیری نداشته و شکایت از آنها در بیشتر موارد بینتیجه است و فرد فریبخورده بابت جرمی که مرتکب شدهاست، مجازات میشود؛ لذا میطلبد تا افراد به جای وارد شدن به این دردسرها کارهای خود را به صورت قانونی انجام دهند تا متقبل هزینههای بسیاری نشوند.
