آیین‌نامه ناقص دولت برای مصوبه راهبردی مجلس
کد خبر: 1033103
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Kkx
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۰
با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از سوی دولت، این مصوبه وارد فاز اجرایی شده است، اما به نظر می‌رسد جای مهم‌ترین بخش قانون تصویب شده مجلس که همان تعلیق نظارت برجامی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است، خالی است.
مهدي پورصفا
سرویس سیاست جوان آنلاین: پیشتر رئیس‌جمهور در نشست خبری خود در خصوص قانون مجلس شورای اسلامی پیرامون مقابله با تحریم‌ها به این نکته اشاره کرده بود که دولت به اجرای این قانون متعهد است، اما آیین‌نامه اجرایی را طبق تفسیری که از این قانون خواهد داشت، می‌نویسد.

طبیعی بود که سخنان مذکور این شائبه را در ذهن برخی به وجود آورد که آیا واقعاً دولت این قانون را کامل اجرا می‌کند یا آن را با لطایف الحیل خنثی خواهد کرد. روز گذشته بعد از گذشت نزدیک به سه هفته از ابلاغ این قانون دولت آیین‌نامه اجرای آن را با امضای جهانگیری به دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه ابلاغ کرد.

با بررسی ابعاد مختلف این آیین‌نامه روشن می‌شود که با وجود اینکه در حوزه فنی تقریباً به تمام موارد موردنظر درخصوص قانون مجلس پرداخته شده، اما به بخش مهم آن که مربوط به لغو بازرسی‌ها و کاهش اقدامات نظارتی آژانس بوده، هیچ اشاره‌ای نمی‌شود و این مسئله علاوه بر اینکه اجرای ناقص قانون مجلس است، می‌تواند عواقبی برای کشور در حوزه کلان به همراه داشته باشد.

برنامه کشور برای توسعه توان هسته‌ای تا یک سال آینده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به قانون مجلس بازگشت ظرفیت‌های مربوط به صنعت هسته‌ای برای مقابله با اقدامات امریکا از جمله بازگشت تحریم‌هاست. البته دولت به صورت کلی اقدامات خود را برای کاهش تعهدات برجامی در پنج مرحله از سال خرداد ۹۸ آغاز کرده بود، اما این اقدامات بسیار جزئی بودند که بعضی از آن‌ها شامل افزایش ناچیز درصد غنی‌سازی است. شاید مهم‌ترین آن نصب سانتریفیوژ‌های پیشرفته در نظنز بوده که البته واکنش کشور‌های غربی را به همراه داشت.

با این حال مصوبه مجلس با جزئیات فراوان نحوه پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران را در طول یک سال آینده ترسیم کرده است تا ایران بتواند در مدت کوتاهی به سطح توانمندی هسته‌ای خود در سال ۹۱ دست پیدا کند؛ زمانی که هنوز مذاکرات برجامی آغاز نشده بود. به نظر می‌رسد که دولت با این بخش از مصوبه مجلس مشکلی نداشته و تلاش خواهد کرد تا مصوبات مجلس را به صورت دقیق اجرا کند.

مطابق آیین‌نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیاز‌های فنی و مالی آن‌ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه می‌کند و ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به دولت ارائه می‌دهد.

با تأمین اعتبار و پیش‌نیاز‌های فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را جهت غنی‌سازی به منظور استفاده صلح‌آمیز به عمل می‌آورد، به‌نحوی‌که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره‌سازی شود.
همچنین سازمان انرژی اتمی به‌منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه‌اندازی هزار ماشین آی- آر- تو- ام (IR ۲ M) و هزار ماشین آی- آر- سیکس (۶ -IR) به ترتیب در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد. علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می‌نماید، به‌گونه‌ای‌که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.

ضمناً سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد‌نیاز تا مرحله بهره‌برداری از رآکتور خنداب و روند بهینه‌سازی آن را به تفکیک به دولت، ارائه و جدول زمان‌بندی مربوطه را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال نماید.

در صورتی که آیین‌نامه فوق بر همین اساس به اجرا دربیاید، توانمندی هسته‌ای ایران به سطحی فراتر از سال ۹۱ خواهد رسید که ابزار راهبردی مناسبی را در اختیار کشور قرار خواهد داد.

امیدی که به بازگشت بایدن به برجام است

بخش دیگری از آیین‌نامه فوق به بررسی نحوه انجام تعهدات برجامی توسط دولت باز‌می‌گردد. این تعهدات و نحوه انجام آن‌ها باید توسط دولت رصد و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.

بر این اساس دستگاه‌های ذیربط، مشتمل بر وزارتخانه‌های نفت، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش‌های مربوطه درخصوص اجرای تعهدات کشور‌های طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارائه نمایند.

گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و برای تصمیم‌گیری به دولت ارائه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقیمانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

افزون بر این، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پایبندی کشور‌های طرف برجام در زمینه رفع مؤثر تحریم‌ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی را در بازه‌های زمانی مناسب از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت گزارش می‌نمایند.

از آنجا که مهلت یاد شده در پایان بهمن ماه سال‌جاری قرار داده شده، به نظر می‌رسد که نیم نگاهی نیز به بحث بازگشت امریکا به برجام نیز داشته است؛ کمااینکه برخی از منابع غربی بر این نکته تأکید کرده‌اند که احتمال زیاد بازگشت به برجام در همان ماه اول دولت بایدن محقق خواهد شد.

نکته مهم اینجاست با وجود اینکه دولت در ابتدا انتقادات فراوانی را متوجه قانون مجلس شورای اسلامی کرد، اما موضع‌گیری بعدی کشور‌های اروپایی به‌خصوص درباره مطرح نکردن مذاکرات موشکی و برجامی به عنوان شرطی برای بازگشت به برجام نشان داد که این تهدید توانسته طرف مقابل را برای بازگشت به برجام به تک و تا بیندازد. البته طبیعی است که بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها در صورتی که مطابق با منافع ملی باشد، امری ضروری و لازم است، اما در نهایت دولت نباید برنامه کلان خود را روی آن متمرکز کند.

جای خالی تعلیق پروتکل الحاقی و نظارت فرا برجامی

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در آیین‌نامه فوق هیچ سخنی از آن نرفته است، بحث کاهش نظارت‌های فرابرجامی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. بر اساس ماده ۶ قانون تصویب شده توسط مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد از جمله کشور‌های ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند.

عدم اجرای این بخش از این قانون به احتمال زیاد مربوط به نگرانی‌هایی است که از سوی طرف‌های بین‌المللی به دولت منتقل شده و در همان راستا نیز دولت جایی برای اجرای آن در قانون دیده است. صرف‌نظر از اینکه واقعاً عدم اجرای تعهدات فرابرجامی و پروتکل الحاقی چه تأثیری بر جایگاه حقوقی پرونده هسته‌ای ایران خواهد گذاشت، نکته مهم اینجاست که با وجود اجرای این قانون و توسعه ظرفیت هسته‌ای ایران با اجرای پروتکل الحاقی به شدت آسیب‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور در مقابل حملات احتمالی و خرابکاری‌ها بالا خواهد رفت. خرابکاری در سالن مونتاژ سانتریفیوژ‌های نطنز و ترور شهید‌فخری‌زاده نشان داد که دشمن تا چه اندازه در مقابل هر‌گونه پیشرفت هسته‌ای ایران مقاومت نشان خواهد داد.

طبیعی است در چنین شرایطی اگر دسترسی‌ها به تأسیسات هسته‌ای ایران حفظ شود و در کنار آن دولت به دنبال گسترش ظرفیت‌های هسته‌ای کشور باشد، زمینه برای هر‌گونه خرابکاری و حمله متقابل از سوی رژیم‌صهیونیستی و امریکا بالا خواهد رفت. کما‌اینکه طرف مقابل تاکنون از هرگونه تهدیدی علیه کشورمان ابا نداشته است.

باید دید که واکنش مجلس شورای اسلامی در مورد این آیین‌نامه چه خواهد بود و آیا واکنشی در مقابل این مصوبه خواهد داشت. البته مجلس با استفاده از کمیته تطبیق مصوبات می‌تواند در‌خصوص آیین‌نامه‌های تصویب شده از طرف دولت ورود کند.

از سوی دیگر با توجه به تعیین مجازات برای کسانی که از آیین‌نامه تخلف کنند، باید دید که واکنش دستگاه قضایی نسبت به اجرای این آیین‌نامه چه خواهد بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار