تغییر رویه‌های خاک خورده در دستگاه قضا، احترام به افکار عمومی، احترام به استقلال مراجع قضایی و رعایت قانون، عدل و انصاف امر بسیار پیچیده و مشکلی است که در این مرقومه گوشه‌ای ازعملکرد قوه قضائیه را در حوزه مورد نظر مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.
استقلال قوای سه گانه یک اصل مهم و پذیرفته شده در قانون اساسی است. در طول همین استقلال تک‌تک مراجع قضایی نیز از استقلال رأی برخوردار هستند. قاضی یک شعبه دادگاه به پشتوانه همین استقلال بدون واهمه از فشار‌های مختلف در مورد یک پرونده قضایی در چارچوب قانون تصمیم می‌گیرد و در نهایت حکمی به مرحله اجرا می‌رسد.
بدون مقدمه به سمت توضیح بهانه نگارش این مرقومه می‌رویم. در دوره جدید ریاست قوه قضائیه، شعار‌هایی از ابتدا تا کنون داده شده‌است که فارغ از ارزیابی میزان تحقق آن‌ها به مواردی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال کارگران هفت‌تپه و تحقق شعار توجه به پرونده شخصیت متهمین؛ احکام بدوی شعبه ۲۸ برای کارگران هفت تپه و سحر تبر.
در وادی زعامت ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا چالش اعتصاب کارگران هفت‌تپه از همه مهم‌تر بود. تعداد زیادی نان‌آور که نانشان آجر شده‌بود و نادیده انگاشته شده‌بودند. ضابط قضایی اقدام به دستگیری آن‌ها نموده‌بود و با یک پرونده سنگین روانه شعبه ۲۸ شده‌بودند. پرونده شخصیت این کارگران زحمتکش و بررسی خاستگاه اعتراضات و تحرکاتشان حاکی از این بود که این کارگران محترم راهی به جز این نداشتند تا توجه تصمیم‌گیران را به خود جلب کنند؛ چه بسا موفق هم بودند؛ لذا برخورد سلبی با آن‌ها بی‌معنا به نظر می‌رسید. با این همه کیفیت رأی بدوی این کارگران نشان داد که قاضی این شعبه توجه چندانی به مطالبه افکار عمومی و خط‌مشی جدید دستگاه قضا نداشته‌است. رئیس دستگاه قضا این چالش را با ظرفیت قانونی نهاد تجدید نظر بر پایه رأفت اسلامی به خوبی حل نمود.
هر چند ماجرا‌های شعبه ۲۸ با رفتن قاضی قدیمی آن شعبه به پایان رسید، اما حکم سحر تبر که احتمالاً آخرین رأی جنجالی این قاضی محسوب می‌شود، باز هم حاشیه‌ساز شد. این‌بار چالش قوه قضائیه، حفظ استقلال رأی قاضی و احترام به افکار عمومی و از آن مهم‌تر رعایت قانون و عدالت با تغییر قرار محکوم علی‌ها و آزادی وی و همچنین تأکید بر بدوی بودن رأی ۱۰ سال حبس بود که خواهیم دید چه سرنوشتی خواهد داشت.
یکی دیگر از شعار‌های قوه قضائیه جدید، تفکیک جرائم و برخورد‌های متناسب با آنهاست، از جمله تفکیک جرم امنیتی با سیاسی یا تفکیک گول خورده با سردسته در برخی از جرائم دیگر.
با وجود جو سازی‌های ضد انقلاب و حمایت برخی از هموطنان نا‌آگاه از این سمپاشی‌ها قوه قضائیه زیر بار راه دیگری غیر از اعدام زم نرفت. همین قوه قضائیه مقتدر در مورد سه محکوم به اعدام آبان ماه با روی باز درخواست اعاده دادرسی‌شان را می‌پذیرد. حتی در این مورد باید یاد‌آور شد که سخنگوی قوه قضائیه در یکی از نشست‌های خبری هفتگی خود پیشنهاد اعاده دادرسی را به وکیل و خانواده محکومین آبان ماه داد. آیا این دو نوع برخورد مصداق یک بام و دو هواست؟ یا اینکه می‌شود توجه دقیق دستگاه قضا به انواع پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم دقیق در حوزه قانون را دریافت کرد؟
پیش از به رسمیت شناخته‌شدن جرائم سیاسی توسط دستگاه جدید قضا، برای این دست از متهمین، دادگاه امنیتی تشکیل و مرتکب مجبور به تحمل کیفر‌های سنگین می‌شد، اما با برگزاری اولین دادگاه‌های سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی این مشکل به کلی رفع شد و اعلام نظر به عهده هیئت منصفه افتاد، اما محکومین سابق که رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در حقشان نشده بود، در حال تبدیل به یک چالش بود که باز هم با تکیه به قانون رفع گردید. چند دوره عفو‌های گسترده در سطح کشور، علاوه بر خلوت کردن جمعیت زندان‌ها، خاصه مشمول آن دسته از محکومین امنیتی شد که ارتکابشان محتوای سیاسی داشته‌است.
*کارشناس حقوق
