کد خبر: 1025035
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۴
رئیس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصلاح‌گران امور اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر اینکه مصلح اجتماعی باید بدون سیاه‌نمایی، افراط و تفریط، واقعیت‌های جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکلات و نقد‌ها را هتک حرکت، تهمت و افترا عنوان کرد.
سرویس سیاست جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه، عصر سه‌شنبه میزبان اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود تا در نشستی با هم‌اندیشی، مشکلات و ایرادات عملکردی و قانونی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود. این هیئت که پس از سخنان رهبری در لزوم ایجاد سازوکار نظارتی در مجلس برای نظارت بر رفتار نمایندگان و تدوین طرح در مجلس و تصویب آن در صحن علنی، تشکیل شد، وظیفه دارد تا به شکایت‌ها علیه نمایندگان مجلس رسیدگی کرده و در صورت لزوم به دستگاه قضایی ارجاع دهد. با این حال این هیئت ضمانت اجرایی قوی ندارد و از سویی نباید مخل مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی شود.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیئتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانست. رئیس قوه قضائیه گفت: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون‌سازمانی بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به محدود بودن حیطه مأموریتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و آن را برای انجام وظایف مهم این هیئت ناکافی دانست و گفت: عنوانی که برای هیئت بر رفتار نمایندگان انتخاب شده است، عنوانی عام و ناظر بر «رفتار» نمایندگان است، اما عملاً فقط ناظر بر ایفای وظایف نمایندگان است.

نظارت بر نمایندگان مجلس موجب گرفتن جرئت آنان نشود

آیت‌الله رئیسی در عین حال خاطر نشان کرد که نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرئت از آن‌ها در طرح مسائل و مشکلات کشور و بیان آرا و نظراتش شود؛ چراکه نمایندگان وظیفه دارند با حفظ اصول شرع و قانون و ارزش‌های انقلاب با شجاعت و بدون لکنت زبان کاستی‌ها و علل آن را مطرح و از مسئولان مطالبه کنند.

رئیس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصلاح‌گران امور اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر اینکه مصلح اجتماعی باید بدون سیاه‌نمایی، افراط و تفریط، واقعیت‌های جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکلات و نقد‌ها را هتک حرکت، تهمت و افترا عنوان کرد.

ارجاع پرونده‌ها از هیئت نظارت به قوه باعث افتخار نیست

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: ما به دنبال افزایش آمار پرونده‌های قضایی نیستیم و آن را افتخار نمی‌دانیم بلکه افتخار این است که هیئت نظارت به یک نماینده تذکر بدهد و مؤثر واقع شود تا نیازی به اقدامات بعدی در هیئت یا دستگاه قضایی نباشد. آیت الله رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: گاهی دیده می‌شود برخی افراد آبرومند و قانون‌مدار، بر اثر یک غفلت دچار خطا می‌شوند که اگر به موقع به آن‌ها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت می‌کنند، از اعتبار، آبرو و جایگاه اجتماعی آن‌ها صیانت می‌شود.

مشکلات هیئت نظارت به روایت نمایندگان

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و شش عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات و درخواست‌های خود از آیت‌الله رئیسی برای حمایت از این هیئت در راستای تقویت جایگاه و بهبود عملکرد آن پرداختند که «فقدان ابزار کافی نظارتی با توجه به گستردگی وظایف و فعالیت نمایندگان مجلس» و «محدود بودن ضمانت‌های اجرایی در اختیار هیئت» از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده از سوی آن‌ها بود.

«تقویت نظارت برای صیانت از نمایندگان به منظور جلوگیری از رد صلاحیت آن‌ها در ادوار بعد»، «طراحی سازوکار‌های دقیق نظارتی برای اعمال نظارت در عین پرهیز از اخلال در انجام وظایف نمایندگی»، «رصد حساب‌های بانکی خانواده‌های نمایندگان برای کنترل گردش‌های مالی خارج از عرف» و «حمایت دستگاه قضا برای ارتقای اثرگذاری آرای هیئت» از دیگر نکات مورد تأکید اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود.

در این نشست یکی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در روند فعالیت‌های این هیئت در مجلس یازدهم اعلام کرد «بر اساس پیشنهادی که به کمیسیون آیین‌نامه ارائه شده، به منظور تقویت نقش بازدارنده و پیشگیرانه هیئت، به صورت دوره‌ای گزارشی از میزان و نوع تخلفات احصا شده از سوی این هیئت، بدون ذکر اسامی نمایندگان در جلسات غیرعلنی قرائت می‌شود.»

چرایی نظارت بر رفتار نمایندگان

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح آن در مهر ماه سال ۹۰ ارائه شد، در فروردین ماه سال ۹۱ با هدف رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش‌های مربوط به اعمال خلاف امنیت ملی نمایندگان و دیگر اقدامات مجرمانه آنان تشکیل و قانون ۱۲ ماده‌ای آن نیز در اردیبهشت ماه همان سال تصویب شد.

بار اول، خرداد سال ۸۹ در دیدار نمایندگان مجلس با رهبرانقلاب، ایشان از مجلس خواستند که ساز و کاری برای نظارت بر خود تعریف کنند: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید... اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست... نماینده - مثل همه ما‌ها - در معرض لغزش‌ها و آسیب‌ها قرار دارد. مال، فتنه‌انگیز است. این، حرف من نیست؛ حرف امام سجاد (ع) است؛ «المال الفتون»؛ (۳) مال فتنه‌انگیز. پول، فتنه‌انگیز است؛ دل‌ها را از راه در می‌برد؛ خیلی‌ها را می‌لرزاند؛ کسانی که آدم خیال نمی‌کند این‌ها هم بلغزند، اما آدم می‌بیند گاهی می‌لغزند. قدرت هم همین جور است، رودربایستی هم همین جور است، محبت‌ها هم همین جور است، دشمنی‌ها هم همین جور است؛ ما‌ها را می‌لغزاند. یک جایی باید بر کارش نظارت کند.»

پس از آن بود که نمایندگان مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را به صحن علنی بردند که با مخالفت‌های نمایندگان و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مواجه شد. آن‌ها معتقد بودند که این طرح باعث محدودیت نمایندگان می‌شود. در عین حال، نمایندگان مجلس تنها مقامات و مجلس تنها نهاد در ایران است که هیچ ناظری بر کار آن‌ها نظارت نمی‌کند. طرح تشکیل هیئتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان همان زمان پیگیری شد و سال بعد به تصویب رسید، اما همواره با محدودیت‌ها و خامی‌هایی مواجه بوده است و ایرادات آن رفع نشده است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار