سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حجم نقدینگی که در پاپان دولت دهم در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، هماکنون با ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رشد به مرز ۳ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، در حقیقت در طول هفت سال اخیر بهطور میانگین ماهانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است.
استقراض دولت و بانکها از ارزش
بررسی ریشههای رشد حجم نقدینگی نشان میدهد استقراض دولت از سیستم بانکی جهت پوشش کسری بودجه و همچنین ناترازی بودجه بانکها در رشد حجم نقدینگی نقش ویژهای داشته است. در این میان از آنجایی که طی هفت سال گذشته میانگین رشد اقتصادی منفی بوده است، به این نتیجه میرسیم که میزان تولید کالا کم و میزان تولید نقدینگی جهش یافته که محصول این رویداد تورم بوده است.
کفایت پایین سرمایه بانکها، انحراف در بنگاهداری، مطالبات معوق قابل ملاحظه، داراییهای سمی املاک و مستغلات غیرقابل نقدشوندگی با نرخ مورد انتظار و هزینههای جاری قابل ملاحظه آنها در کنار بدهیهای قابل ملاحظهشان به مشتریان این انتظار را ایجاد کرده است که حوزه بانکداری در اقتصاد ایران کوچک شود، زیرا در بعد تأمین مالی واقعی قدرت بانکها به شدت کاهش یافته است.
برنامه کوچکسازی حوزه بانک چه شد؟
بهطور مثال سال گذشته وقتی بانکها مدعی شدند حدود هزارهزار میلیارد تومان اقتصاد را تأمین مالی کردهاند، وزیر اقتصاد گفت که تنها ۳۰ درصد از تأمین مالی فوق، تأمین مالی جدید بوده است. این در حالی است که پیش از این معاون وزیر اقتصاد مدعی شده بود که نیمی از شعب بانکی نیز باید کاهش یابند. گفتنی است، تعداد شعب بانکی حدود ۲۳ هزار شعبه است که طی دهها سال گذشته همواره حجم عظیمی از نقدینگی تحت قالب سپرده بانکی سوددار تضمین شده علیالحساب در اختیار بانکها بوده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانکها باید کوچک شوند و نرخ سود بانکی نیز در یک بازه زمانی کاهش یابد. از اینرو بهتر است مجلس شورای اسلامی و دولت، مسئله کوچکسازی حوزه بانکی در اقتصاد ایران و توسعه بازار سرمایه با هدف تقویت بازار بدهی و سهام را در دستور کار قرار دهند، زیرا پرداخت سود علیالحساب تضمین شده از ناحیه بانکها ردی در رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه دارد که باید این مقوله مهار شود.
حجم نقدینگی در فصل تابستان سال جاری با رشد حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومانی به محدوده ۳هزارهزار میلیارد تومان نزدیک شده است. در عین حال پایه پولی به محدوده ۳۸۰ هزار تومان و ضریب فزاینده پولی نیز به عدد ۸ نزدیک شد.
در حالی شایعه شده که نرخ سود بانکی در برخی از بانکها در حال افزایش است و تماسهایی با مشتریان جهت افزایش نرخ سود تحت قالب قرارداد جدید گرفته شده که بانک مرکزی این موضوع را تکذیب میکند. در این میان از آنجایی که نرخ سود سپرده از تورم عقب مانده است، این احتمال وجود دارد که برخی از بانکها از بیم آنکه مشتریانشان از بانک خارج شوند، به شکل چراغ خاموش سود بانکی را افزایش دهند.
نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمیکند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به کنترل تورم است، گفت: با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روشهای دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی درباره اهداف و ابزار بانک مرکزی نوشت: در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزایندهای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریمها و شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمتها بود.
وی با بیان اینکه مشکلات دیگر از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتنابناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است، افزود: سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه، حتی در شرایط معمول هم دشوار است چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است.
وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمتها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدفهای زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی نظر به خطری که تشدید نگرانکننده تورم به صورت آسیبهای جدی به دهکهای متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیتهای تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریمها دیده است، اقتصاد ایران آنطور که امریکا تصور میکرد، دچار فروپاشی نشده و نشانههای فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی باید معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت رو به بهبود بخش حقیقی باشد.
همتی ادامه داد: بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد، برهمین اساس به دنبال روشهای دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارهاست. البته با ابزارهای در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.
این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که مدتی است در رسانهها و فضای مجازی گفتههایی مطرح میشود مبنی بر اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کنترل تورم قصد دارند نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دهند. با این حساب، گفتههای همتی احتمال این اتفاق را به کل از بین برد.