فرمانده نیروی انتظامی کشورمان در بخشی از گفتوگوی تلویزیونی خود، پیرامون عدم استرداد برخی از متهمان فراری گفته که کشورهای مقصد این مجرمان با ایران برای دستگیری آنها همکاری نمیکنند. او گفته که «در بحث مدیر بانک سرمایه، اینترپل و پلیس آن کشور با ما همکاری کرد البته اشراف داشتیم که آن شخص دقیقاً کجا قرار دارد.» سردار اشتری بهطور خاص در مورد محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی توضیح داده: «دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست، اما پلیس آنجا وی را بازداشت نکرد. در همین موضوع استرداد مدیرعامل بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا میدانیم این متهم در کجا زندگی میکند... البته برخی مواقع موضوع حالت سیاسی پیدا میکند و همکاری مدنظر صورت نمیگیرد.»
نوع رویکرد دولت کانادا در برابر مجرمی که پول متعلق به مردم ایران را دزدیده است، میتواند تلاشهای این دولت و خصوصاً رئیس جمهور جوان آن را برای نمایش وجههای روشنفکر و حامی حقوق بشر از خود با مشکل جدی روبهرو کند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در میان اقلیتی از ایرانیهای حامی غرب دارای محبوبیت نسبی است و توئیتهای ضدایرانی و حامی کانادا از این جماعت به تناسب موضوع دیده میشود. با این حال، حامیان کانادا توضیحی برای پناهدهی دولت کانادا به مفسدان اقتصادی و در عین حال گرفتن ژست قانونمداری توسط او ندارند.
نکته جالب آنکه دولت کانادا در زمانی خاوری را در کشور خود پذیرفت که استفان هارپر نخست وزیر کانادا بود که ضمن قطع روابط دیپلماتیک با ایران، قوانین سختگیرانهای را علیه شهروندان ایرانی به اجرا گذاشت که به راحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانیها با بستگانشان را در کانادا نمیداد و نقل و انتقالات پول با ایران نیز به سختی انجام میگرفت. او حتی مصونیت سیاسی دیپلماتهای ایرانی در کانادا را لغو و روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و دیپلماتهای ایرانی را اخراج کرد؛ اما خاوری همچنان در آنجا مصون از برخورد باقی ماند. قراردادن ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم، تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصادره اموال ایران از دیگر اقدامات دولت کانادا در این مدت علیه ایرانیان به شمار میرود.