انتخابات سراسری ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ در بولیوی منجر به پیروزی اوو مورالس با کسب ۷/ ۴۷ درصد آرا شد و با این نتیجه بار دیگر به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید، اما مخالفان تاب تحمل پیروزی او را نداشتند. ایجاد شک و شبهه در انتخابات و ادعای تقلب ابزار مخالفان بود که با حمایت خارجی و به‌خصوص امریکا همراه شد و شورش‌هایی را به دنبال داشت. این جریان منجر به خروج مورالس از کشور و افتادن دولت موقت به دست مخالفانش شد که انتظار داشتند با انتخابات جدید مورالس و جریان ضد امریکایی در بولیوی را از صحنه سیاسی این کشور حذف کنند، اما انتخابات یک شنبه گذشته تمام معادلات آن‌ها را به هم زد و یکی از یاران نزدیک مورالس به نام لوئیس آرسه با کسب بیش از ۵۲ درصد آرا پیروز این انتخابات شد و حزب سوسیالیست و یاران مورالس امریکا را یک بار دیگر در پای صندوق‌های رأی شکست دادند.
این انتخابات به نظر بسیاری از تحلیلگران غربی به مثابه رفراندومی برای مورالس تعبیر می‌شد و انتظار داشتند که با شکست آرسه و پیروزی کارلوس مسا از ائتلاف جامعه مدنی، جریان غربگرا و مورد حمایت امریکا قدرت را در دست بگیرد. این جریان سال گذشته با ادعای تقلب آشوبی را در بولیوی به راه انداخت که منجر به استعفا و خروج مورالس از کشور شد، اما بعد از ۱۰ ماه از آن جریان هیچ سند و مدرکی از وقوع تقلب ارائه ندادند تا معلوم شود پیروزی ادعایی‌شان در مورد انتخابات متکی به مدارک غیرقابل قبولی است و به جای این شروع کردند به سرکوب هواداران مورالس و حزب سوسیالیست. با گذشت زمان نه تنها شواهدی از صحت ادعای جریان غربگرا در مورد انتخابات اکتبر به دست نیامد بلکه بحث در مورد معادن لیتیوم بولیوی و طمع امریکا برای تصاحب این منابع در این مدت جدی شد. گفته می‌شود که بولیوی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از ذخایر لیتیوم دنیا را داد و ۷۰ درصد از لیتیوم جهان از منطقه نمکی سالاردو ییونی این کشور استخراج می‌شود. بیهوده نیست که مورالس از «کودتای لیتیومی» علیه خودش گفت. این ماده نقش اساسی در تلفن‌های همراه هوشمند و خودرو‌های برقی دارد و توئیت جنجالی ایلان ماسک در مورد کودتا در بولیوی برای تسلط بر معادن لیتیوم مهر تأییدی بر «کودتای لیتیومی» بود.
آرسه سال‌ها وزیر اقتصاد در کابینه مورالس بود و پیروزی قاطع او به این معنا است که مورالس و حزب سوسیالیست بولیوی توانست بار دیگر رأی اعتماد مردم این کشور را به دست بیاورد و اگرچه جریان غربگرا و امریکا تمام تلاش خود را در این ۱۰ ماه برای سرکوب سوسیالیست‌ها کردند، اما در نهایت این صندوق رأی بود که شکست آن‌ها را رقم زد. بنابراین، نتیجه انتخابات روز یک شنبه نه تنها مهر تأییدی بر انتخابات اکتبر سال گذشته بود بلکه به این معنا است که سیاست‌های دوره مورالس به مدت دست‌کم پنج سال دیگر ادامه خواهد یافت. شکی نیست که شروع این دوره همراه با سختی‌هایی است به خصوص اینکه همه‌گیری ویروس کرونا مثل دیگر کشور‌ها سراغ بولیوی نیز آمده و جدای از فوت ۸ هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان بولیوی، اقتصاد این کشور نیز متحمل خسارت جدی شد. کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین و کارائیب (Cepal) گفته بود که نرخ فقر مطلق بولیوی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۸ /۱۶ درصد می‌رسد و میزان تولید ناخالص داخلی کاهش ۲/ ۵ درصدی داشته و آلیسیا بارثنا، دبیر اجرایی این سازمان، گفته بود که پیامد‌های جدی اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به وخامت فقر و نابرابری در بولیوی دامن خواهد زد. به عبارت دیگر، آرسه مجبور است کار خود را در شرایط اضطراری همه‌گیری کرونا شروع کند. شکی نیست که او دوره سختی را در پیش خواهد داشت، زیرا از یک سو شدت همه‌گیری در بولیوی قابل توجه است و از سوی دیگر، رکود اقتصاد جهانی ناشی از کرونا بر اقتصاد بولیوی تأثیر گذاشته چرا که هم تقاضای جهانی برای منابع انرژی و لیتیوم بولیوی و هم قیمت این منابع کاهش داشته و آرسه دیگر آن منابع مالی سابق را نیز در اختیار ندارد. در هر صورت، رأی روز یک شنبه رأی اعتماد مردم بولیوی به مورالس و یارانش در حزب سوسیالیست و شکست سنگینی برای امریکا و غول‌های اقتصادی آن بود و حالا باید دید دولت جدید سوسیالیست بولیوی چگونه به این رأی اعتماد پاسخ می‌دهد و بولیوی را از دوره سخت کرونایی نجات خواهد داد.
