چند روز پیش بود که روزنامه «جوان» در یادداشتی به شگردهای وزارت نفت برای فرار از پاسخگویی به نهادهای نظارتی پرداخت و با اشاره مستند به چند مصداق که چگونه این وزارتخانه با برگزاری و ابطال مناقصات برای پروژهها و تغییر مداوم شرح کار آنها، منافع ملی را به خطر انداخته و طی هفت سال اخیر، میلیاردها دلار ضرر به کشور وارد آورده است، اشاره کرد. در پاسخ به این یادداشت، وزارت نفت جوابیهای را ارسال کرد که وفق قانون مطبوعات روز گذشته منتشر شد، اما این جوابیه چنان از شلختگی و آلزایمر رنج میبرد که گویی نویسنده آن، حتی نمیدانسته وزیر نفت پیشتر چه گفته بود. وزارت نفت در جوابیه خود، تحریم را ترجیعبندش قرار داده و ادعا کرده است که با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه طی چند سال اخیر و کمبود منابع مالی، عقبماندگی در پروژهها و عدم پیشرفت امور، طبیعی است. به بیان سادهتر، وزارت نفت با چنگ زدن به تحریم سعی دارد هرگونه قصور را بر گردن تحریمها بیندازد، در صورتیکه فراموش کرده است شخص وزیر نفت در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۳ به مجلس رفت و یک ادعای بزرگ را مطرح کرد. زنگنه در آن جلسه گفت حتی در شرایط تحریم تا پایان سال ۹۶ میتوانیم به ظرفیت تولید ۷ /۵ میلیون بشکه در روز برسیم.
اگر وزارت نفت تحریمها را بهانه میکند و میخواهد در جامه تحریمها، خود را از کمکاریها مبرا کند، پس چگونه است که وزیر نفت از افزایش تولید نفت و میعانات به میزان ۷ /۵ میلیون بشکه در پایان سال ۹۶ سخن گفته بود. زنگنه یا سر مجلس و مردم کلاه گذاشته است یا اصولاً، چنین نمایشی برای آن بوده که وزیر نفت از خود یک چهره فنی و «مجاهد» در حوزه اقتصاد بتراشد.ای کاش وزارت نفت به جای بهانه کردن تحریمها به روند سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران در چهار سال پایانی دولت دهم و رکوردزنی آن در توسعه بالادست اشاره میکرد تا مشخص شود چطور آن روزها همه چیز در مسیر توسعه قرار داشت و طی دو سال اخیری که تحریمهای ثانویه و نه جهانی، علیه ایران شکلگرفته، دستاویز جدیدی برای توجیه ناکارآمدیها خلق شده است!
در بخش دیگر این جوابیه آمده است که در این دولت تولید گاز از پارس جنوبی افزایش یافته و تولید از میادین غرب کارون چند برابر شده است؛ این هم از عجایب روزگار است که وزارت نفت روی اعدادی مانور میدهد که بخش اعظم آن در دولت گذشته انجام شده و دولت فعلی با پیش بردن بخش اندک کار و «قیچی کردن» روبان افتتاح، قصد دارد آن را به نام خود تمام کند. در بخش دیگری از این جوابیه به نیروهای متخصص و جوانی اشاره شده که با سن زیر ۴۰ سال برای کشور افتخارآفرینی کردهاند. اگر منظور وزارت نفت از این جوانان، شاگردان دانشگاهی آقای وزیر هستند که بدون یک روز کار کارشناسی به مدیریتهای ارشد نفت نائل شدهاند، این حرف پذیرفتنی است که واقعاً اقدام بینظیری در تاریخ صنعت نفت بود، اما اگر منظورشان، ویژهخواری مدیران نفتی استخدام «فلهای» نمایندگان مجلس با مدارک تحصیلی فقه، الهیات، معماری، مطالعات اجتماعی و... است، دیگر مجالی برای بینظیر ندانستن عملکرد وزارت نفت نمیماند!
در بخش اعظمی از جوابیه وزارت نفت به حاشیه پرداخته شده است و قصد ندارد به خمیرمایه نقد مطرح شده در خصوص چندباره شدن برگزاری و ابطال مناقصات و تغییرات مکرر شرح کار پروژهها بپردازد. تنها در بخش پایانی این جوابیه آمده است که وزیر نفت بارها به مجلس رفته و به سؤالات پاسخ داده است. در این بخش هم هیچ اشارهای به شگردهای زنگنه برای فرار از پاسخگویی نشده که این نشان میدهد وزارت نفت همچنان بهکلیگویی مشغول است، آنهم به شکل ابتدایی خود و سعی دارد با توجیهات نخنمای خود «کوچه علی چپ» را برای عبور انتخاب کند. به وزارت نفت توصیه میشود یکبار دیگر یادداشت منتشر شده در این جریده را مطالعه کند و به جای فرافکنی و عنوان کردن مباحث بیارتباط به آن یادداشت پاسخ دهد که دلیل انفعال هفت ساله در بالادست نفت چه بوده و چه کسی مسئول ضررهای تحمیلی به کشور است، البته به جز تحریمها!