سرویس سیاسی جوان آنلاین: این آسیب همواره مورد نقد دلسوزان قرار گرفته و تأکید داشتهاند که باید برای ساماندهی این تصویر غیرواقعی از انتخابات فکری اساسی کرد که شورای محترم نگهبان همواره پای ثابت این مطالبات بوده است. اما همین که از انتخابات عبور کردهایم، احساس نیاز برای این اصلاح اساسی هم به فراموشی سپرده شده است و این پروسه همچنان ادامه دارد.
مجلس یازدهم گرچه چند ماه بیشتر از عمر آن نمیگذرد، اما گویا عزم خود را جزم کرده که یکبار برای همیشه به مطالبه عمومی ساماندهی انتخابات ریاست جمهوری جامه عمل بپوشاند. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است، نشانه همین عزم و ارادهای است که وصف آن گذشت. بدیهی است تا نهایی شدن طرح در کمیسیون مربوطه، سپس رأی نهایی در صحن علنی مجلس و پس از آن نظر شورای نگهبان راه درازی در پیش است. اما زمزمههای فراوانی در گوشه و کنار کشور بیشتر از رسانههای وابسته به جریان اصلاحات و بعضاً اصولگرا شنیده میشود که با این طرح به مخالفت علنی برخاستهاند. نقد منتقدان عمدتاً ناظر بر مکانیسمی است که در مجلس برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشبینیشده است و معتقدند این مهم با «آزمون» حاصل نمیشود و راه حل آن را در تقویت احزاب و تربیت رجل سیاسی و مذهبی در فرایند حزبی جستوجو میکنند. این طرح البته مانند هر طرح دیگری نیازمند کار کارشناسی، هماندیشی و دقت و مراقبت پیرامون جامعیت آن است و از این نگاه بایستی از نقدهای اصلاحگرانه استقبال کرد و در جهت استحکام طرح بهره جست. از این رو مجلس شورای اسلامی باید از هر نقد اصلاحی و پیشنهاد مقبول استقبال کند و آن را به فال نیک بگیرد.
برخورد عصبی با این طرح با همه انتقاداتی که ممکن است بر آن وارد باشد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه در برهمان پاشنه معیوب خواهد چرخید.
مصادیق رجل مذهبی
اما این طرح اکنون در چه مرحلهای است و جزییات آن چیست؟ علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت به تصویب ۱۱ معیاری که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رجل سیاسی و مذهبی باید داشته باشد، اشاره کرده است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه در این ماده الحاقی شرط رجل مذهبی مشخص شد، توضیح داد: با مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور، شروط رجل مذهبی به این نحو شد؛ اعتقاد و التزامات عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تفید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوع دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمانهای اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی در جامعه از جمله اعتقاد به انجام فرضیه امربهمعروف و نهی از منکر، عدالت و صداقت در گفتار و رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط، مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی.
معیارهای رجل سیاسی کدامند
وی با بیان اینکه ماده ۴ احراز شرط رجل سیاسی را بیان میکند، که به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۳ شناخته میشود، اظهار داشت: بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیتهای احزاب و جریانهای سیاسی، تعهد و التزام به قانون اساسی، درک و آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای بعد از انقلاب اسلامی. این نماینده مجلس در ادامه موارد احراز رجل سیاسی گفت: سابقه دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در امور داخلی و بینالمللی مندرج در قانون اساسی، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت به ترویج ارزشهای انقلابی در جامعه و اشتهار در این امور. تبعیت از مواضع، جهتگیریها و خطمشیهای تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاستهای کلی نظام و پیگیری و تلاش در جهت اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیتها.
حدادی ادامه داد: تسلط و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری در آتی کشور، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور منطقهای و بینالمللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حق استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.
محرومیتهای ناشی از تابعیت نامزد و بستگانش
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تأکید کرد: سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی و قومی و حزبی، و مورد آخر مشارکت در مراسم و مناسبتهای انقلابی و ملی و فعالیتهای سیاسی از قبیل شرکت در راهپیماییها و انتخاباتها و بزرگداشت شعایر انقلاب اسلامی لحاظ شد، در تبصره نیز تأکید شد که اخذ اقامت از سوی کشورهای بیگانه توسط داوطلب، همسر یا فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در ماده ۳۵ آمده است که مقصود از ایرانیالاصل بودن، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران مشخص است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد و نیز تأکید شد که اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردند، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر را کسب کردهاند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند. در خصوص احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری نیز مصوب شد که تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رئیسجمهوری از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجهای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی، سوابق آرمانخواهی همراه با وقایع گرایی و پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظمپذیری و انضباط در عملکرد، لحاظ شود.
حدادی درباره احراز شرط مدبر بودن گفت: شناسایی بهموقع مسائل و ضرورتهای موردنیاز کشور و اولویتبندی امور و توانایی برنامهریزی جهت آینده کشور، پیشبینی آسیبها و تهدیدها، مزیتها و فرصتها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله شرط مدبر بودن است. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: سایر مواد و جزییات اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست آتی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.