تعلل یک ساله دولت برای تصویب لایحه صیانت
کد خبر: 1018243
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GtH
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۲
ماجرای قتل رومینا اشرفی موجب شد تا دوباره لایحه صیانت بر سر زبان‌ها بیفتد و از شخص رئیس‌جمهور تا معاونت زنان و معاونت حقوقی وی همگی خواستار تسریع در رسیدگی به این قانون شوند؛ قانونی که اگر زودتر تصویب شده بود، می‌توانست مانع از رخداد فاجعه مرگ رومینا شود. هر چند با عنایت به وظیفه دولت در تصویب و بررسی این لایحه کسی متوجه مخاطب درخواست رئیس‌جمهور و معاونانش برای تسریع در بررسی این لایحه نشد
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: یک سال گذشت؛ هفته پایانی شهریور سال گذشته بود که قوه‌قضائیه پس از چند ماه چکش‌کاری و کار کارشناسی روی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با حذف جرم‌انگاری‌های وسیع این لایحه و کم و زیاد‌های قانونی مختلف این لایحه را تحت‌عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارائه کرد. این لایحه بر‌خلاف لایحه نخست با استقبال قاطبه حقوقدانان و صاحب‌نظران مواجه شد، به‌گونه‌ای‌که حتی فراکسیون زنان مجلس با تمام حاشیه‌ها و اختلاف‌نظرهایشان با قوه‌قضائیه، متن این لایحه را تحسین کردند و فراکسیون زنان مجلس در دیدار با آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه برای تدوین لایحه صیانت از وی تقدیر کردند. اغلب نمایندگان مجلس دهم هم برای تصویب این لایحه چراغ سبز نشان دادند تا تصویب لایحه برای حمایت از زنان در برابر خشونت و آسیب‌های اجتماعی را در کارنامه کاری خود جای دهند. با گذشت زمان، اما رفته‌رفته لایحه‌ای که در ابتدا با تعریف و تمجید و تقدیر مواجه شده بود، مورد انتقاد برخی جریان‌ها قرار گرفت، اما طی یک سال گذشته دولت زیر‌بار ارسال لایحه صیانت به مجلس شورای اسلامی نرفت. حالا و در آستانه یک سالگی لایحه صیانت معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امینت بانوان در برابر خشونت» از بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح خبر داد و ابراز امیدواری کرد این لایحه ظرف یک ماه آینده به دولت ارسال شود.

حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و مهم‌تر از آن خشونت‌های اجتماعی موضوعی است که پیش از این قانون اختصاصی نداشت. بر این اساس نخستین‌بار در دولت دهم سنگ بنای تدوین لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت گذاشته شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم معاونت وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری به شکلی جدی‌تر به دنبال تدوین و تصویب این لایحه بود، اما آنچه تحت‌عنوان لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت منتشر شد، به‌واسطه جرم‌انگاری‌های وسیعش با انتقادات گسترده‌ای از سوی حقوقدانان مواجه شد. همین ایرادات حقوقی هم موجب شد تا طی دولت‌های گذشته لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بار‌ها بین دولت، مجلس و قوه‌قضائیه دست به دست شود، اما به نتیجه نرسد. با منصوب شدن سید‌ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه وی قول مساعد داد تا این لایحه را به سرانجام برساند. لایحه بعد از دست‌به‌دست شدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس به دست قوه‌قضائیه رسید و این قوه با ساعت‌ها کار کارشناسی تغییراتی را روی لایحه مذکور اعمال کرد و تعداد بند‌های آن از ۵۵ بند به ۷۷ بند افزایش یافت و حذف و اضافه‌هایی در این لایحه صورت گرفت.

در نهایت شهریور سال گذشته متن نهایی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با تغییراتی منتشر شد و نام این لایحه نیز به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد.

این‌بار، اما چندان انتقادی به لایحه صیانت وارد نشد، بلکه در ابتدای امر تأیید و تحسین منتقدان را هم به همراه داشت. این لایحه حتی اعضای فراکسیون زنان مجلس را هم با خود همراه کرد و اغلب اعضای این فراکسیون برای به سرانجام رسیدن نهایی این لایحه قول مساعد داده‌اند. فراکسیون زنان در دیداری که با آیت‌الله رئیسی داشتند با اهدای لوحی از وی قدردانی کردند.

فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه صیانت گفته بود: «این لایحه به خشونت‌های جسمی و روحی و روانی، خشونت در فضای مجازی علیه زنان توجه کرده است و تحکیم بنیان خانواده و حفاظت از کیان آن را مدنظر دارد. همچنین این لایحه حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی، تأمین امنیت و سلامت بانوان و ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درباره بانوان را مدنظر قرار داده است.»

سهیلا جلودارزاده، دیگر عضو فراکسیون زنان نیز با تأکید بر اینکه در حال حاضر قانون مشخصی درباره زنان وجود ندارد و قوانین قبلی شرایط فعلی خشونت علیه زنان را به خوبی تبیین یا تشخیص نمی‌دهد، افزوده بود: «در نتیجه قضاوت در این زمینه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که فرد خشونت‌گر حتی تشویق به ادامه خشونت می‌شود، بنابراین وقتی فرد مجازات متناسب جرم خود را نمی‌بیند، بازدارندگی لازم شکل نمی‌گیرد، اما در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بازدارندگی لازم وجود دارد.»

پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم درباره لایحه نهایی ارسالی از سوی قوه‌قضائیه به‌عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اینگونه اظهار‌نظر کرد: «با اعضای فراکسیون زنان مجلس به دیدار آقای رئیسی رفتیم و حتی خانم اولاد‌قباد از ایشان به خاطر تعیین تکلیف این لایحه تشکر هم کردند، اما به نظر من این لایحه به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل شده است!» فریده اولاد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس هم که ابتدا گفته بود ما با تمام توان پشتیبان قوه‌قضائیه هستیم و از آیت‌الله رئیسی و مجموعه وی حمایت می‌کنیم، به یک‌باره نظرش را تغییر داد و درباره اشکالات لایحه صیانت گفت: «ضمانت اجرایی، همپوشانی بعضی مواد با قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، عدم ارائه تعریف دقیق و مصداقی از خشونت از مهم‌ترین اشکالات وارد بر لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است.» شهیندخت مولاوردی، معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور و یکی از فعالان اصلی تصویب لایحه قبلی یعنی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هم انتقادات این لایحه را روی واژه «بانو» متمرکز و تصریح کرد: «سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا این لایحه که قرار است پس از تصویب به قانون تبدیل شود، فقط بانو یا بانوان با این تعریف مصطلح را دربر‌می‌گیرد؟ پس تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم، خواهند داشت؟» بعد از این ماجرا و استقبال اولیه و انتقادات در پی آن لایحه صیانت به محاق رفت و دولت رغبتی برای تصویب و ارسال این لایحه به مجلس برای تصویب نهایی نشان نداد. سرانجام ماجرای قتل رومینا اشرفی موجب شد تا دوباره لایحه صیانت بر سر زبان‌ها بیفتد و از شخص رئیس‌جمهور تا معاونت زنان و معاونت حقوقی وی همگی خواستار تسریع در رسیدگی به این قانون شوند؛ قانونی که اگر زودتر تصویب شده بود، می‌توانست مانع از رخداد فاجعه مرگ رومینا شود. هر چند با عنایت به وظیفه دولت در تصویب و بررسی این لایحه کسی متوجه مخاطب درخواست رئیس‌جمهور و معاونانش برای تسریع در بررسی این لایحه نشد.

تیر ماه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از آغاز رسیدگی به لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاه‌های ذیربط در کمیسیون اصلی لوایح دولت به ریاست خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها خبر داد.

لایحه صیانت تغییر نام داده است

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره سرنوشت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: «چند ماه قبل و در جریان قتل رومینا از رئیس‌جمهور درخواست کردم تا رسیدگی به این لایحه تسریع شود. دکتر روحانی با درک درستی که از اهمیت این لایحه دارد، پذیرفت این لایحه خارج از نوبت بررسی شود و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دستور ویژه‌ای برای تسریع در بررسی آن داد.» به گفته وی هم‌اکنون این لایحه بدون تعلل در کمیسیون فرعی، مستقیماً در کمیسیون اصلی لوایح مورد بررسی است. جنیدی با اشاره به تغییر نام دوباره این لایحه در دولت افزود: «البته لایحه مذکور وقتی از قوه‌قضائیه عودت داده شد، نام طولانی داشت که در آخرین جلسه کمیسیون لوایح تغییر نام داده و اکنون تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در حال بررسی است.» از نگاه معاون حقوقی رئیس‌جمهور تا پیش از تصویب این لایحه نیز قوانین ما ظرفیت لازم برای صیانت از زنان در برابر خشونت‌هایی را که علیه آنان اعمال می‌شود، دارا هستند. وی گفت: «قانون مجازات اسلامی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد، اما بدیهی است که اگر این لایحه به سرانجام برسد، نتیجه بسیار بهتری حاصل می‌شود. پیش‌بینی ما این است که این لایحه به‌زودی به مجلس ارسال خواهد شد و ما نیز درخواست فوریت بررسی را خواهیم داد.»

ابتکار: ارسال لایحه صیانت به دولت تا یک ماه آینده

اواخر تیرماه معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه صیانت گفته بود: «مراحل بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون فرعی کمیسیون لوایح دولت تمام شده و به کمیسیون اصلی رسیده است.» ابتکار درباره تغییرات احتمالی دوباره دولت روی لایحه اصلاح شده از سوی قوه‌قضائیه نیز تصریح کرده بود: «امیدواریم تغییرات زیاد نباشد و قطعاً مواردی که مربوط به تغییرات قوه‌قضائیه در موضوع‌ها و فرآیند‌ها و رویه‌های قضایی و آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی‌کند و همچنان به شکلی که موردنظر قوه‌قضائیه است، باقی می‌ماند؛ منتهی مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت در زمینه امنیت زنان برمی‌گردد که ممکن است تغییراتی داشته باشد.» وی چند روز پیش نیز از ارسال لایحه صیانت، کرامت، تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت تا یک ماه آینده خبر داد. ابتکار علت این تأخیر ارسال را تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه‌قضائیه اعلام کرد که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. وی با ابراز امیدواری از ارسال لایحه صیانت، کرامت، تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده اظهار کرد: «خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم ان‌شاءالله نتیجه بگیریم.»

دولت نمی‌تواند لایحه صیانت را تغییر اساسی بدهد

با عنایت به اینکه لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» لایحه‌ای قضایی است و بار اجرای آن به صورت عمده بر دوش قوه‌قضائیه می‌افتد، دولت تا چه اندازه مجاز به تغییر این لایحه است؟ دکتر محمد جهان‌تیغ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال جوان می‌گوید: «طبق بند ۲ قانون ماده ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف رئیس قوه‌قضائیه تعریف شده است. هر چند مفهوم لایحه قضایی و فرآیند ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ما ذکر نشده است، اما در واقع وفق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌توانیم بگوییم لایحه صیانت از حقوق بانوان جزو وظیفه قوه‌قضائیه محسوب می‌شود.» به گفته وی از آنجایی که در قانون اساسی درباره مفهوم لایحه قضایی و فرایند ارسال آن به مجلس صحبتی نشده یکسری اختلاف‌نظر‌هایی را مشاهده می‌کنیم که می‌توان این اختلاف‌نظر‌ها را مطابق با نظریات تفسیری شورای نگهبان از ضوابط ناظر بر لوایح قضایی برطرف کرد. از سوی دیگر می‌توانیم بگوییم که هر چند طبق اصل ۷۴ قانون اساسی صلاحیت ابتکار لایحه قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تصویب تقدیم می‌شود، لذا تقدیم یا عدم تقدیم یک لایحه به مجلس شورای اسلامی در زمره صلاحیت‌های گزینشی دولت به شمار می‌رود. به این مفهوم که دولت می‌تواند بر اساس آن لایحه‌ای را از دستور کار خود خارج کرده یا در دستور کار خود قرار دهد یا به صلاحیت و تشخیص خود متن آن را تغییر بدهد، اما در قانون اساسی یک استثنا وجود دارد؛ این استثنا همین بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است که براساس آن لوایح قضایی جزو وظایف و اختیارات رئیس قوه است.

جهان‌تیغ تصریح می‌کند: «از آنجا که در نظام سیاسی کشور ما قوا تفکیک شده‌اند و صلاحیت ابتکار لوایح قضایی طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی به قوه‌قضائیه داده شده است، بنابراین تنها چیزی که می‌تواند اینجا مبهم باشد، این موضوع است که کدام لوایح قضایی محسوب می‌شوند و کدام لوایح غیرقضایی هستند؟»

به گفته وی شورای نگهبان فرق لایحه قضایی و غیرقضایی را مربوط به محتوای آن دانسته است. لوایح قضایی در اصل‌های ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی و موضوعات مربوط به اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی کاملاً معین و روشن شده است. در‌این‌باره طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان که در ۳۰ مهر ۱۳۷۹ به این موضوع پرداخته است، صلاحیت هیئت دولت در تنظیم و تقدیم لایحه قضایی را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده است و دولت می‌تواند در امور غیر‌قضایی همچون بودجه مندرج در لوایح قضایی دخل و تصرفی داشته باشد، اما در لوایحی که جنبه قضایی دارند، دولت هیچ دخل و تصرفی نمی‌تواند داشته باشد و نمی‌تواند در لایحه‌ای که توسط رئیس قوه‌قضائیه تهیه و تدوین یا اصلاح شده و ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن شده است، دخل و تصرف داشته باشد. به هر حال جان کلام این است که دولت نمی‌تواند نسبت به لایحه صیانت و آن چیزی که با ساعت‌ها کار کارشناسی مورد اصلاح، تهیه و تصویب قوه‌قضائیه بوده است، تغییر ایجاد کند و رئیس‌جمهور یا هیئت دولت و معاونت حقوقی نمی‌توانند به هر ترتیب اصلاحاتی را به این لایحه وارد کنند. زیرا طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، این لایحه لایحه قضایی است و تهیه آن هم جزو وظایف رئیس قوه است و اساساً هیئت دولت نمی‌تواند به این موضوع ورود و آن را دچار تغییر کند.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: «در یک جمله می‌توان گفت نظارت و دخالت در لوایح قضایی جزو وظایف لاینفک قوه‌قضائیه محسوب می‌شود و خصوصاً در همین لایحه صیانت یا لوایحی که لوایح قضایی محسوب می‌شود و دخالت و نظارت بر لوایح دولت که جنبه قضایی دارند، جزو وظایف جدایی‌ناپذیر قوه‌قضائیه است.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار