هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی
کد خبر: 1017940
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GoO
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۰
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت ارز ترجیحی را حذف کند علاوه بر برچیده‌شدن فساد‌های گسترده آن، می‌تواند حداقل حدود ۷۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را کاهش دهد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم قطعاً تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. پس از آن هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ این پیشنهاد از سوی اقتصاددانان مطرح شد که منابع عظیم دولتی که صرف این ارز ترجیحی می‌شود، حذف شده و به صورت یارانه به خود مردم برسد، در این صورت به رغم افزایش اندک برخی قیمت‌ها باز هم به جهت دائمی نبودن آن و وادارکردن دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و رشدنکردن پایه پولی، فشار کمتری را به مردم وارد می‌سازد.

در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است که پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۳۹۹ حدود ۵میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد که اختصاص این رقم برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد چشم‌پوشی کند (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و ۱۸ هزارتومان برای هر دلار - در سامانه نیما ضرب در ۵میلیارد دلار). در صورتی که دولت بخواهد برای برخی کالا‌ها همچنان ارز ترجیحی تخصیص دهد، بسته به میزان کاهش یا حذف، بین ۱۰ تا ۶۹ هزار میلیارد تومان منبع آزاد می‌کند.

این گزارش همچنین اضافه می‌کند با پیش‌بینی اختصاص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و تحقق ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی، ۵/ ۵ میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود که این امر منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود و همچنین طی دو سال اخیر موجب توزیع رانت میان واردکنندگان این کالا‌ها و ضربه به تولید داخل شده است. این اقدام بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی به همراه خواهد داشت که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد.

بنابرآنچه گفته شد، رشد پایه پولی این میزان افزایش و با فرض ثبات سایر شرایط (عدم جهش نرخ ارز و...)، بیش از ۱۱ درصد تورم در پی خواهد داشت، در حالی که حذف ارز ترجیحی درصد کمتری از رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. نکته حائز اهمیت در این زمینه تفاوت این دو تورم است. تورم ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از نوع افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده است که تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه دارد و برای یک بار رخ می‌دهد، اما تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به تداوم سیاست ارز ترجیحی، تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامد‌های آن نه تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در سال‌های پس از آن نیز بروز پیدا خواهد کرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار