یکی از موضوعاتی که مدام در صفحه حوادث خبرهای آن را منتشر میکنیم، مربوط به گروگانگیری بر سر اختلافهای مالی است. افرادی که در جریان این پروندهها تحت تعقیب قرار میگیرند، ممکن است افرادی عادی باشند که با فرد یا افراد دیگر وارد شراکت کاری میشوند یا افرادی حقوقی باشند که با دایر کردن یک دفتر یا شرکت، مدعی ارائه خدمات میشوند، اما در فرصت مناسب اموال مشتریان را برداشته و ناپدید میشوند. اولین چیزی که به ذهن هر مالباخته میرسد، این است که راهی اداره پلیس شده و علیه فرد یا افرادی که اموال او را تصاحب کرده و در امانت خیانت کردهاند، شکایت کند. طرح شکایت کردن علیه افراد هم ملزم به داشتن دلایل کافی برای اثبات ادعا میباشد.
دلایلی مثل داشتن چک یا داشتن قرار دادی که در آن جزئیات فعالیت کاری قید شدهباشد یا دلایلی که بشود با توسل به آن ادعای طلبکار بودن را به اثبات رساند. خیلی از افراد هستند که چنین دلایلی در اختیار ندارند و از روی اعتماد به شخص مقابل با او وارد شراکت کاری شدهاند، اما حالا که با مشکل مواجه شدهاند دستشان برای اثبات حق کوتاه ماندهاست.
این افراد هر چند ممکن است شرعاً طلبکار تلقی شوند، اما محکمه برای اثبات حق، به دلایلی که در بالا به آن اشاره رفت، نیاز دارد. البته شکایت کردن علیه بسیاری از این افراد هم پایان ماجرا نیست؛ چراکه تصاحب کنندگان اموال میدانند که در چنین مواقعی، دست پلیس به این راحتیها هم به آنها نمیرسد.
آنها با تغییر محل کار، زندگی و هر ترفندی که به ذهنشان برسد، سعی میکنند خود را از دسترس پلیس و شاکیانشان دور نگه دارند و به این شیوه از پرداخت حقوق دیگران فرار کنند. یکی از روشهای اشتباهی که معمولاً بسیاری از افراد برای احقاق حق خود به کار میبرند، این است که فرد یا افراد بدهکار را به شیوههای مختلف از جمله در پوشش مأموران پلیس ربوده و به گروگان میگیرند و با تهدید و شکنجه سعی میکنند، وی را مجبور به دادن حقوق ضایع شدهشان کنند.
در این مقطع خیلی از این درگیریها به جراحت یا گاهی هم قتل یکی از طرفین منجر میشود. در صورتی هم که فرد بدهکار جان سالم به در ببرد، راهی اداره پلیس شده و به اتهام آدمربایی و گروگانگیری علیه فرد طلبکار اعلام جرم میکند، بنابراین فردی که در مقام شاکی قرار داشت جایش با متهم عوض میشود. در یک برایند کلی و با بررسی پروندههایی که در صفحات حوادث آن را بازکاوی میکنیم، میتوان به صرافت دریافت که بسترهای لازم برای ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه فراهم است.
این دسته از افراد تبهکار به صرافت دریافتهاند میتوانند از مجازاتی که بابت اعمال مجرمانهشان در نظر گرفته شده تمرد کرده و بدون هیچ محرومیت اجتماعی و رصد شدن در فضای جامعه به اعمال مجرمانهشان ادامه دهند، بنابراین شایسته است در چنین فضایی شهروندان کلاهشان را محکم چسبیده و قبل از ورود به هر شراکت مالی، اتفاقهای ناگواری را که ممکن است برایشان حادث شود، در نظر بگیرند تا ناچار نشوند زندگی خود و دیگران را با خطر مواجه کنند.
