احیای حقوق بشر اسلامی با ظرفیت‌های مرکز وکلا
کد خبر: 1014920
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004G1g
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۷
گزارش اختصاصی «جوان» از نشست حقوق بشر مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی
برای نخستین‌بار به همت مرکز وکلای قوه‌قضائیه و با همکاری کمیته حقوق بشر مجلس، گامی عملی در راستای احیا و اجرای حقوق بشر اسلامی برداشته شد. همزمان با روز حقوق بشر اسلامی در نشستی که به همین مناسبت از سوی کانون وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه برگزار شد؛ موافقتنامه‌ای برای برداشتن گام‌های عملی در حوزه حقوق بشر اسلامی توسط مرکز وکلاى قوه‌قضائیه با کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم صورت گرفت.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: نشست حقوق بشر اسلامى به مناسبت روز حقوق بشر اسلامى، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه برگزار شد. على بهادرى جهرمى، رئیس مرکز وکلا، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم، الهام آزاد، نماینده نایین، محمدرضا دشتی‌زاده، نماینده اردکان و جمعی از اساتید دانشگاه و حقوقدانان در این نشست حضور داشتند.

حربه‌ای علیه کشور‌های اسلامی

حقوق بشر یکی از مباحث مهمی بود که پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بیش از گذشته وارد گفتگو‌های حقوقی شد.

حقوق بشر، حداقل حقوقی است که انسان در هر جا که است، باید از آن برخوردار باشد. این مفهوم زیبا، اما در دهه‌های اخیر همواره از موضوعاتی بوده که کشور‌های استعمارگر و صاحب قدرت از آن به‌عنوان حربه‌ای برای سلطه بر کشور‌های دیگر استفاده کرده‌اند.

این حربه به ویژه در مورد کشور‌های اسلامی بیشتر کاربرد داشته است. نادیده گرفته شدن ابعاد معنوی احکام اسلامی و پرداختن صرف به جنبه‌های مادی و طبیعی حیات بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشور‌های اسلامی را بر آن داشت تا در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی قوانین و مقرراتی را برای جنبه حقوق بشری بر‌اساس دین اسلام تدوین و تصویب کنند.

از‌این‌رو، سازمان کنفرانس اسلامی در ۵ آگوست ۱۹۹۰ در نشست قاهره اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت‌های اسلامی به تصویب رساند.

خلاقیت ایران

از سال ۲۰۰۸ نیز بنا به پیشنهاد ایران و تصویب کشور‌های اسلامی در سازمان کنفرانس اسلامی، پنجم آگوست (۱۵ مرداد) هر سال به‌عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد تا بدین طریق هر ساله در سطوح داخلی کشور‌های اسلامی توجه لازم در زمینه حقوق بشر و راهکار‌های ارتقا و اجرایی کردن آن به عمل آید. اعلامیه حقوق بشر اسلامی که شامل یک مقدمه و ۲۵ ماده است، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح بین‌المللی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات این دین الهی درخصوص حقوق انسان‌هاست.
متأسفانه، اما هنوز در خیلی از کشور‌های اسلامی و حتی ایران این سند به درستی معرفی نشده و عموم مردم از تعهدات دولت‌ها برای رعایت حقوق انسان‌ها مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مطلع نیستند تا مطالبه جدی در این خصوص انجام پذیرد.

تعلل مجلس و دستگاه قضا

در کشورمان با وجود اینکه از مجلس هشتم تا‌کنون کمیته حقوق بشر ایجاد شده است، اما گام‌های مؤثری جهت اجرایی کردن مفاد این سند در نظام حقوق داخلی صورت نگرفته است. در سال‌های گذشته هم قوه‌قضائیه تلاش مؤثری برای تبدیل حقوق بشر اسلامی به یک میثاق و پیمان‌نامه لازم‌الاجرا و برخوردار از سازوکار نظارتی در کشور انجام نداد.

این در حالی است که حقوق بشر اسلامی این پتانسیل را دارد که با معرفی و تکیه بر آن ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه بتواند در محافل بین‌المللی از منافع کشور دفاع کند.

منافع حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی تاکنون بار‌ها مظلومانه به مسلخ برده شده و دادگستری و قوه‌قضائیه در تنگنای بازی شرورانه معاندان نظام گرفتار شده‌اند.

اکنون، اما برای نخستین‌بار مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه با انجام توافقنامه‌ای با کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم در‌صدد است تا از تمامی ظرفیت‌های حقوق بشر اسلامی در داخل و خارج کشور به درستی استفاده شود. مرکز وکلای قوه‌قضائیه به همین دلیل در روز حقوق بشر اسلامی نشستی برگزار کرد و قول داد که این نشست‌ها ادامه‌دار باشد.

عینیت بخشی مرکز وکلا

در ابتدای این نشست توکل حبیب‌زاده، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه با اشاره به‌ضرورت پرداختن به مسئله حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر در دین الهی و اسلامی معنا پیدا می‌کند و برخلاف اتهامات واهی که در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، با وجود نواقصی که وجود دارد، می‌توان گفت تنها خالق بشر می‌تواند برای انسان تعیین تکلیف و حق کند.

وی افزود: در کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به دنبال نظرات صرفاً تئوریک نیستیم و آنچه مدنظر داریم این است که با هماهنگی با نهاد‌های ذیربط حکومتی به حقوق بشر اسلامی در روابط انسانی و اجتماعی عینیت ببخشیم.

حبیب‌زاده ادامه داد: برای اینکه بتوانیم گام‌های عملیاتی برداریم، چهار محور ترویج و آموزش حقوق بشر، برگزاری نشست‌های تخصصی، تعقیب شکایات و گزارش‌های حقوق بشری و شهروندی و بررسی چگونگی برقراری ارتباط با نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را در برنامه‌های خود داریم.

چالش عرضه به محیط‌های حقوقی

در ادامه این نشست علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه با گرامیداشت اعیاد غدیر و قربان عنوان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان بیش از ٣٠ هزار وکیل دادگسترى در سطح کشور و ١٥ هزار کارشناس دارد که به نظر می‌رسد آنگونه که باید و شاید در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق بشر اسلامى مورد استفاده قرار نگرفتند و انتظار می‌رفت در فعالیت‌های تشکیلاتى و اجتماعى بیشتر در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطر نشان کرد: با بخش‌های مختلف دستگاه قضایى فعالیت‌های گسترده‌ای داریم و در حوزه حقوق عامه معاونت حقوق عامه خیلى استقبال می‌کردند و به‌نظر می‌رسد اگر از ظرفیت‌های قواى سه‌گانه و ستاد حقوق بشر استفاده شود، رویکرد حقوق بشر کشور را می‌توان به سمت رویکرد فعال پیش برد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه اظهار امیدواری کرد همکاری جامعه مدنی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مجلس و نمایندگان به عملیاتی شدن فعالیت‌های این مجموعه کمک کند.

بهادری در ادامه اظهار داشت: همه این‌ها مسئولیت ما را به‌عنوان یک کشور اسلامی و داعیه‌دار در مباحث حقوق بشری سنگین‌تر می‌کند؛ یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه‌ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم که اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضا‌های حقوقی جهانی مواجه خواهد شد، چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می‌کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیط‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی است.

دفاع از ایران در مجامع جهانی

در ادامه نشست زهره الهیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم هم گفت: برگزاری چنین جلساتی بسیار می‌تواند مثمر‌ثمر باشد، در واقع همکاری با حقوقدانان و متخصصان در این حوزه یک پشتوانه علمی و کارشناسی برای مجلس برای مباحث حقوقی و به ویژه حقوق بشر خواهد بود. او افزود: با توجه به شکل گرفتن کمیته حقوق بشر مجلس یازدهم بدنه کارشناسی که با مرکز وکلا در ارتباط است، می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای مجلس باشد تا از دیدگاه‌های این کارشناسان برای پیشبرد اهداف استفاده کرد. الهیان با تأکید بر اینکه نگاه ما به حقوق بشر متفاوت از حقوق بشر غربی است با اشاره به تاریخچه‌ای از فعالیت‌های کمیته حقوق بشر در مجلس هشتم، گفت: یکی از وظایف ما این است که بتوانیم حقوق بشر اسلامی را به خوبی به جهان معرفی کنیم که در واقع در مجامع بین‌المللی بتوان نسبت به اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد دفاع کنیم.

نقش‌آفرینی نظارتی

الهام آزاد، نماینده نایین در مجلس هم در این نشست گفت: حقوق بشر ابزارى در دست استکبار جهانى است که خارج از بعد معنوى ارزش‌های اسلامى است. وى بر لزوم معرفى مبانى حقوق بشر اسلامى تأکید کرد و گفت: در مجلس شوراى اسلامى می‌توانیم از بعد نظارتى نقش‌آفرینی کنیم و ان‌شاءالله بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم.

احمد مؤمنی‌راد، دانشیار دانشگاه تهران نیز در این نشست عنوان کرد: براساس برنامه شوراى حقوق بشر تحت‌عنوان یو پی آر، هر چهار سال و نیم یک‌بار جمهورى اسلامى گزارش خود را ارائه می‌دهد و توصیه‌هایی ارائه می‌شود، اگر مجلس بتواند با تشکیل یک کارگروه فعال وظایفى را که دستگاه‌ها براساس قانون عهده‌دار هستند، مطالبه کند، می‌توانیم در حوزه حقوق بشر شاهد پیشرفت باشیم.

وى با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بشر اسلامى بیان کرد: اگر مجلس بتواند دستگاه‌ها را در این زمینه به خط کند، می‌توانیم شاهد نتایج خوبى باشیم. اگر با همت عزیزان این کارگروه فعال شود، می‌توان از دستگاه‌ها مطالبه جدى کرد.

آموزش برای دانش‌آموزان و دانشجویان

جواد نجفى‌منش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایى بیان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان پتانسیل خوبى را در اختیار دارد که اگر به‌خوبی مورداستفاده قرار گیرد، می‌تواند در زمینه توسعه حقوق بشر مؤثر واقع شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایى در ادامه با تأکید بر لزوم پایش اقدامات دستگاه‌ها از بعد حقوق بشر اظهار کرد: مرکز می‌تواند دانشجوهاى کارشناسی ارشد و دکترى را آماده داشته باشد که به سؤالات مردم در زمینه حقوق بشر پاسخ دهند. از حیث آموزش و برگزارى دوره‌های کاربردى خصوصاً براى دانش‌آموزان و دانشجویان می‌توان مفاهیم حقوق بشر را معرفى کرد.

در ادامه خلف رضایى، عضو کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا و کارشناسان اذعان کرد: بهتر است استانداردهاى حمایتى را براساس موازین خودمان طراحى کنیم.

وى با تأکید بر لزوم توجه به حقوق بشر بیان کرد: بسیارى از کشورهاى پیشرفته در مقابل نظام‌های بین‌المللی ابتکار عمل دارند و بهتر است جوامع اسلامى نیز در زمینه حقوق بشر ابتکارات خود را در عمل ارائه دهند.

محمدرضا دشتی، نماینده مردم اردکان در مجلس هم خطاب به اساتید دانشگاه حاضر در نشست گفت: دغدغه شما برای ما با‌ارزش است و در راستای دفاع از حقوق عامه باید گام‌های عملی برداریم. اگر شخصی در کشور ما پرونده قضایی داشته باشد، باید با اتکا به اطلاعات حقوقی از آرامش روانی برخوردار باشد و گسترش بحث حقوق‌بشر اسلامی هم از طریق رسانه‌ای و هم پیگیری نمایندگان مجلس باید انجام شود.

نظر کارشناس

«کرامت انسانی» حلقه مفقوده حقوق‌بشر غربی

دکتر علی‌بهادری با بیان اینکه مهم‌ترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تأکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است، گفت: کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به دلیل همین کمبود هم است که در پروسه عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض می‌شود؛ یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضدحقوق بشری می‌افتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربی‌ها اسم این قتل را قتل از روی ترحم گذاشته‌اند! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس می‌کشد، به اسم حقوق بشر به قتل می‌رسانند و برای آن هم توجیه حقوقی درست کرده‌اند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ‌گاه چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمی‌داد.

رئیس مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه افزود: یکی دیگر از همین مثال‌ها، مشروعیت حقوق بشری بخشیدن به قتل جنین است. قتل پیشینی یک نفس زکیه با توجیهات حقوقی از عوارض حقوق بشر عاری از کرامت بشری است. حالا این دو مورد که عرض کردم، مثال‌های کوچکی به شمار می‌آیند. در مقیاس بزرگ‌تر می‌توان نسل‌کشی‌هایی را مثال زد که نظام حقوق بشر غربی به سیاستمداران غربی تحمیل می‌کند. مواردی مثل یمن هم در تحلیل نهایی برخاسته از مدل حقوق‌بشر غربی است. این موضوعات همه به دلیل مطرح نبودن و ارج ننهادن واقعی به کرامت انسانی است. به گفته بهادری، در حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه خاص و همیشگی به کرامت انسانی، هیچ‌گاه مجوز قتل یک انسان بی‌گناه صادر نمی‌شود. این نکته یک ظرفیت عظیمی در حقوق بشر اسلامی است که پرداختن به آن می‌تواند دست برتر حقوق بشر اسلامی را بنمایاند. البته یک چالش مهم هم همین‌جا مطرح می‌شود و آن این است که ویترین حقوق بشر غربی با ژست‌های عامه‌پسند، اما بی‌منطق، در کنار فضاسازی رسانه‌ای غربی‌ها حول این ساختار، اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسلامی، یعنی همین کرامت انسانی را در فضای حقوق بین‌الملل نمی‌دهد.

وی افزود: همه این‌ها مسئولیت ما را به‌عنوان یک کشور اسلامی و داعیه‌دار در مباحث حقوق بشری سنگین‌تر می‌کند؛ یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه‌ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم که اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضا‌های حقوقی جهانی مواجه خواهد شد، چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می‌کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیط‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی است. بهادری تصریح کرد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی از همان زمان تصویب در آگوست۱۹۹۰ مشکل اجرا داشت. به‌رغم ویژگی‌های مثبت زیادی که در این اعلامیه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده جایگاه اعلامیه قاهره آنطور که شایسته است، نباشد. ایران یکی از بانیان اصلی این اعلامیه بود، اما متن نهایی با فشار برخی از کشور‌های اسلامی که قرائت مضیق و بعضاً غیرمنطقی‌ای از مفاهیم اسلامی دارند، دچار تغییراتی شد که اکنون دفاع از این موارد آسان نیست. متأسفانه پراکندگی و نبود همبستگی میان کشور‌های اسلامی مزید بر علت شد تا این اعلامیه نتواند در اجرا موفق باشد. به نظر من می‌توان با پروتکل‌های الحاقی به اعلامیه، اختلاف‌نظر‌ها را به حداقل رساند؛ یا اینکه با تشکیل کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی، همین متن ۲۵ ماده‌ای موجود را اصلاح کرد یا اینکه حداقل با صدور اعلامیه‌های تفسیری از مواد اعلامیه، مفاد اعلامیه را به اجرا نزدیک‌تر کرد. یک مورد دیگر هم که می‌توان به آن اشاره کرد این است، مجالس داخلی کشور‌های اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظام‌های داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همانطور هم که در سؤال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی می‌ماند و همانطور که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بین‌الملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل معاهده یا حتی کنوانسیون که یک متن دارای ضمانت اجراست. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم می‌تواند اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند. رئیس کانون وکلای قوه‌قضائیه افزود: متأسفانه حقوق بشر در عرصه بین‌الملل بیشتر از آن که یک مقوله حقوقی باشد، سیاسی است. همین موضوع هم باعث می‌شود که حقوق بشر با فروکاهش به مباحث سیاسی، به عنوان یک دستاویز برای برخورد با کشور‌های غیرهمسو مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی برای خروج از انفعال و انتزاع باید رویکرد تهاجمی در پیش گرفت. به‌عبارت دیگر، ضمن پاسخ‌گویی به موارد حقوق بشری مطرح شده در فضای بین‌المللی، باید کشور‌های مدعی در این رابطه را با پرچم حقوق بشر اسلامی مورد سؤال جدی و پیگیری حقوقی قرار داد.

هر چند ظرفیت‌های حقوق بشری موجود بیشتر و حتی به تمامه در اختیار کشور‌های غربی است، اما از همین ظرفیت‌ها هم می‌توان برای پیشبرد حقوق بشر اسلامی و خروج از مباحث صرفاً انتزاعی بهره‌برداری کرد. یکی از موارد نظام UPR (ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر) است که پویایی خاصی به حقوق بشر بخشیده و می‌توان از این ظرفیت برای فهماندن حقوق بشر اسلامی به سایر کشور‌های جهان بهره‌برداری کرد. در کنار این موارد هم باید ظرفیت‌های خاصی تدارک دید که مبتنی بر ویژگی‌های ماهوی حقوق بشر اسلامی باشد؛ همان مواردی که در پاسخ به سؤال اولتان گفتم. مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد حقوق بشر اسلامی در عمل پویا‌تر شود. بهادری تأکید کرد: توجه به کرامت انسانی خود به خود باعث نضج اندیشه اسلامی می‌شود. این مفهوم به قدری والا و دارای منطق حقوقی- بشری است که می‌تواند جاذب همه نحله‌های مطرح پیرامون حقوق بشر باشد. وقتی حقوق بشر اسلامی با چنین خصایصی تابلوی اندیشه اسلامی باشد، در دنیایی که اندیشه‌های تقلبی و غیراصیل جولان می‌دهند، خواه ناخواه اثر خودش را می‌گذارد و می‌تواند مدل‌های فرعی را هم در خود هضم کند. از طرف دیگر این نکته را هم نمی‌توان نادیده گرفت که توجهات عمومی و افکار جهانیان به مباحث حقوق بشری حساس شده است و وقایع مربوط به این مقوله دنبال می‌شود. این موضوع هم خودش یک ظرفیت دیگری است که باعث می‌شود اندیشه اسلامی با جلوداری حقوق بشر اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی است، توسط سایرین دنبال شود. تکیه بر کرامت انسانی و تبیین خصایص آن، نقطه آغاز بسط اندیشه اسلامی خواهد بود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
France
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
0
1
دوکشورمسلمان مالزی و اندونزی به هیچ عنوان به کشورهای حیله گرومکار غربی تاحالااجازه اظهار نظرویادخالتهای غربیهارو دراجرای احکام اسلامی کشورشون نمیدهند،مردم مسلمان هردوتاکشورکه اندونزی ومالزیه،دقیقااز نظامشون دربرابرحقوق بشردروغین غرب دفاع و دربرابرفشارهای رسانه ای دولتهای غربی دفاع می کننددرودبراین دوملت ودومردم فهیم ومسلمان منطقه جنوب شرق آسیا!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار