سرویس جامعه جوان آنلاین: سید سلمان سامانی افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایان‌کار توسط شهرداری‌ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه‌جانبه است. سامانی گفت: درخواست کرده‌ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهر‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تأیید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود. وی با بیان اینکه پنج رویکرد اساسی را در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دنبال می‌کنیم، گفت: ما به‌دنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و همزمان تشدید مجازات ساخت و ساز‌های بدون پروانه هستیم. سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده‌است تا همکاری و هم‌افزایی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند. سامانی غیراقتصادی و غیرسودآور کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تأکید شده‌است که دستورالعمل‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها متناسب با برخی تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
