سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اخیراً مقامات دولتی به شکل تلویحی اعتراف کرده‌اند که یارانه‌های ارزی پرداختی به واردکنندگان جهت انتقال کالا‌های اساسی از بازار‌های جهانی به بازار‌های داخلی با مفاسد اقتصادی همراه بوده است، به طوری که عده‌ای واردکننده ارز یارانه‌ای دریافت یا کالا‌های اساسی وارد نکرده‌اند یا اینکه به نرخ بازار آزاد به مصرف‌کنندگان مختلف ارائه داده‌اند، در این میان مردم هم از ناحیه کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی ارز زیان دیده‌اند و هم اینکه کالا‌های اساسی را با نرخ بازار آزاد تهیه دیده‌اند، در این بین زمزمه‌هایی برای تغییر مدل و الگوی توزیع یارانه‌های ارزی، ریالی و کالایی بین مقامات دولتی به راه افتاده که کارشناسان معتقدند یارانه حق مصرف‌کننده نهایی است. از این رو می‌توان یارانه‌های ارزی که به واردکنندگان ارائه می‌شود، تحت قالب کارت‌های اعتباری خرید کالا به خانوار‌های ایرانی ارائه شود تا دیگر یارانه‌های ارزی در شبکه تخصیص ارز، واردات و توزیع حیف و میل نشود.
در پی گم شدن ۸/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ و عدم واردات کالا، دولت برای حذف این ارز فسادزا مصمم‌تر از گذشته شده، اما نکته این است که آیا با حذف ارز دولتی، مابه‌التفاوت آن بر سر سفره مردم می‌آید یا در لابه‌لای کسری بودجه دولت گم شده و به فراموشی سپرده می‌شود.
ارائه یارانه به اقشار آسیب‌پذیر
سرپرست وزارت صمت معتقد است به تناسب آزادسازی نرخ ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. در حالی که اقتصاددانان صدور کارت‌های رفاهی و اعتباری را بهترین راه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌دانند.
با آغاز روند صعودی دلار در شهریور سال ۹۶، دولت برای اینکه بتواند از صعود قیمت دلار و همچنین ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، به زعم خود دست به تک‌نرخی کردن ارز زد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز خبر داد که از ۲۱فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴ هزارو ۲۰۰ تومان خواهد بود.
جهانگیری تأکید کرد: ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تأمین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
این تصمیم دولت با واکنش کارشناسان اقتصادی همراه شد و تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان این تصمیم دولت را در راستای توزیع رانتی بزرگ و شکل‌گیری فسادی گسترده دانستند. هر چه زمان می‌گذشت، ناکارآمدی این تصمیم دولت بیش از پیش مشخص‌تر می‌شد. از یک سو، ثبت سفارش‌ها جهت واردات رشد چشمگیری را نسبت به گذشته پیدا کرد و از سوی دیگر فساد شکل گرفته پیرامون دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی پرونده‌های گسترده‌ای را پیش روی قوه قضائیه گشود. به گزارش دیوان محاسبات، در سال ۹۷ بیش از ۸/ ۴ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده و به عبارت دیگر گم شده است.
با افشای تخلفات واردکنندگان در گرفتن ارز دولتی و عدم واردات کالا، فسادزا بودن ارز دولتی در طول دو سال گذشته هم برای تولیدکنندگان و هم دولتمردان ثابت شده و اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که دولت به این نتیجه رسیده که باید تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای همیشه متوقف شود.
البته در این مدت دولت به تدریج تخصیص ارز را متوقف و برای برخی از اقلام ارز نیمایی را جایگزین کرده است. همچنین اواخر سال گذشته تخصیص ارز دولتی واردات شکر و برنج نیز متوقف شد. در حال حاضر کالا‌های اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که واردات آن‌ها ارز دولتی می‌گیرند و بازار‌های این کالا‌ها نه تنها آرام نیست بلکه با نوسانات قیمتی و مشکلات توزیعی همراه است.
دامداران، دامپروران و مرغداران باید از مواهب تخصیص ارز دولتی سود ببرند و کالای تولیدیشان نیز ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در طول دو سال گذشته تأمین نهاده‌های دامی و طیور، افزایش قیمت ماهانه و تأمین آن از مشکلاتی بود که این تولیدکنندگان با آن مواجه شدند و مصرف‌کنندگان مرغ، گوشت و لبنیات که باید کالای ارزان نصیبشان می‌شد، متضرر شده‌اند.
این روند برای تولیدکنندگان روغن و مصرف‌کنندگان نیز تکرار شده و اخیراً نیز تولیدکنندگان در نوبت اخذ مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت هستند و افزایش سه برابری قیمت را درخواست داده‌اند. از این رو با توافقی که در کابینه دولت صورت گرفته، دو وزارتخانه صمت و کشاورزی موظف شده‌اند تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را برای باقی مانده کالا‌های اساسی مشمول متوقف و راهکار‌های درستی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور طراحی و پیاده‌سازی کنند.
حذف یارانه ارزی به کالا جهت پرداخت یارانه ریالی به مردم
اخیراً سرپرست وزارت صمت در گفتگو با رسانه‌ها، حذف ارز دولتی برای واردات ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی و روغن را از برنامه‌های اصلی کشور دانسته و می‌گوید: ما می‌گوییم به تناسب آزادسازی نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود امریکا، ۳۰میلیون تا ۵۰میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز امریکا ۱۰۰میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به عنوان یکی از اقتصاد‌های برتر دنیا، با ۵۰۰میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.
مدرس خیابانی می‌افزاید: این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم است که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به صورت کامل حذف شود، اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
این اظهارات در حالی است که تولیدکنندگان و مردم نگرانی‌هایی از نحوه توزیع یارانه ارز دولتی دارند و بیم آن می‌رود که تجربه پرداخت یارانه نقدی بار دیگر تکرار شود و با کاهش ارزش پول ملی این نوع حمایت نیز گرهی از هزینه‌های بالای زندگی اقشار متوسط و ضعیف باز نکند.
یارانه ۵۱هزار‌میلیارد تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی
براساس قانون بودجه، سال گذشته حدود ۱۵میلیارد دلار ارز دولتی بابت واردات این کالا‌ها تخصیص داده شد و برای جبران ۷میلیارد دلار کمبودی که در تأمین ارز وجود داشت، بانک مرکزی این نیاز مازاد ارز دولتی (حدود ۷میلیارد دلار) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تأمین کرده است.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما، ارز را به قیمتی حدود ۵/ ۱۱ هزار تومان خریده و برای واردات کالا‌های اساسی به قیمت ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به واردکننده فروخته و به ازای هر دلار ۷ هزارو ۳۰۰ تومان متحمل زیان شده است.
به این ترتیب بانک مرکزی در سال گذشته مجموعاً ۵۱هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بابت واردات کالا‌های اساسی یارانه پرداخت کرده است.
در واقع، در سال گذشته بیش از ۵۱هزار‌میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ۵/ ۱۱ هزار تومان و هنگام فروش آن به نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومان به واردکننده کالا‌های اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است. اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در سال گذشته منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده است؛ اتفاقی که نهایتاً به افزایش تورم منجر خواهد شد.
دکتر بخشی: حذف ارز دولتی آرزوی اقتصاددانان است
دکتر لطفعلی بخشی، اقتصاددان و استاد دانشگاه حذف ارز دولتی را از آرزو‌های اقتصاددانان در دو سال گذشته عنوان می‌کند و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌ها در سال‌های گذشته جز کسری بودجه برای دولت و گرانی قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کننده نهایی و دلالی و از همه بدتر رانت و فساد هیچ آورده‌ای نداشت چراکه کالایی که با ارز دولتی وارد شده بود مانند کالایی که با ارز آزاد وارد شده، قیمتگذاری و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی می‌افزاید: اگر قیمت ارز آزادسازی شود، کالا به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و دولت در حد توانش می‌تواند همین یارانه را به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بازتوزیع کند، البته با روش‌های درست. با توجه به تجربه پرداخت یارانه نقدی و کاهش ارزش پول ملی، دولت باید راهکار‌هایی را تدوین کند تا به جای پول، کالا در اختیار خانوار قرار گیرد.
بخشی تأکید می‌کند: تمام این اتفاقات به بستر‌سازی درست و آمار دقیق از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر نیاز دارد، ضمن اینکه دولت باید مدام میزان واردات و تأمین این کالا‌های اساسی را رصد کند تا کمبود کالایی به تولید و در نهایت به توزیع و قیمت مصرف‌کننده آسیبی وارد نکند.
نظر کارشناسان صنعت دامپروری
تولیدکنندگانی که از تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و طیور به نوعی سود می‌برند نیز از آزادسازی نرخ ارز دفاع می‌کنند. آرش فرزادنیا، کارشناس صنعت دامپروری و فعال این صنعت با حمایت از توقف تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها در گفتگو با «جوان» می‌گوید: در کوتاه‌مدت هزینه‌های تولید در صنعت دامداری، دامپروری و مرغداری افزایش می‌یابد، اما منافع کشور بر منافع تولیدکننده ارجحیت داشته و ما نیز با ارزپاشی بانک مرکزی مخالفیم.
وی می‌افزاید: تعدادی از واردکنندگان نهاده‌ها و حتی صنایع لبنی از کسانی هستند که ارز دولتی گرفتند و کالا وارد نکرده‌اند یا کالای دیگری جایگزین کرده‌اند، از این رو با توجه به فساد و رانتی که ارز دولتی در دو سال گذشته در کشور به وجود آورده، باید مانند جراحی اقتصادی در دولت دهم، یکبار برای همیشه قیمت ارز آزادسازی و مشکلات آن در کوتاه‌مدت پشت سر گذاشته شود. این فعال صنعتی همچنین تأکید می‌کند: آزادسازی ارز باید به فراوانی کالا در حوزه توزیع منجر شود، در غیر این صورت تولیدکنندگان دچار مشکل می‌شوند، زیرا در حال حاضر که ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها تخصیص یافته، کالا در بازار به شدت کم است و دامداران و مرغداران حاضرند این نهاده‌ها را حتی با قیمت بازار آزاد خریداری کنند، اما متأسفانه موجودی بازار بسیار کم است، از این رو آزاد شدن قیمت ارز و نهاده‌ها باید با شرط تأمین کالا اتفاق بیفتد و ما تولیدکنندگان حاضریم افزایش هزینه‌های تولیدمان را در کوتاه‌مدت تحمل کنیم تا بازار به ثبات برسد.
حذف ارز دولتی به بهانه جبران کسری بودجه دولت
علی عبدالحسینی، فـعـال صنعـت روغن‌کشی معتقد است که با حذف ارز دولتی، هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالا افزایش می‌یابد و در مقطعی بازار با رکود همراه خواهد شد، اما دستاورد بزرگی دارد که آن حذف رانت و فساد و کوتاه شدن دست دلالان از بازار‌های مرتبط با این کالا‌های اساسی است.
وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حذف ارز دولتی است تا کسری بودجه سالانه خود را تأمین کند، می‌گوید: دولت در سال جاری با بالا بردن قیمت ارز تا مرز ۲۰هزار تومان و زمینه‌سازی برای آزادسازی نرخ ارز و حذف دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور به دنبال جبران کسری بودجه خود است و امیدی نیست که بودجه این بخش در میان خانوار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع شود.
عبدالحسینی می‌افزاید: اگر دولت مکانیسمی طراحی کند که به صورت واقعی بودجه ارز دولتی را به دست مصرف‌کنندگان برساند، ما تولیدکنندگان از این طرح دفاع می‌کنیم، اما بازتوزیع آن بسیار مهم است که منجر به افزایش نرخ تورم و نقدینگی نشود.
وی تأکید می‌کند: سرپرست وزارت صمت معتقد است که این بودجه به صورت یارانه پرداخت شود، اما تولیدکنندگان با ارائه این راهکار که کالا به جای پول توزیع شود و این کالا‌ها در قالب کارت‌های اعتباری که ماهانه شارژ می‌شود، بیشتر موافقند چراکه با این روش هم کالای تولیدی فروخته می‌شود و بازار دچار رکود نمی‌شود و هم اینکه با افزایش نرخ تورم، ارزش یارانه نقدی نیز کاهش نمی‌یابد.
