سرویس سیاسی جوان آنلاین: اساساً واژه «سوت‌زنی» برگرفته از واکنش پلیس‌های لندنی و به صدا درآوردن سوت در مقابل مشاهده هر گونه جرم و جنایت و فراخواندن بقیه اعضای پلیس در آن نواحی بود، از این رو و در قرن نوزدهم افشاگران جنجالی فساد در بین مقامات عالی‌رتبه را به این نام می‌خوانند، البته این سنتی نیست که تنها منحصر به غرب باشد بلکه در فرهنگ دین اسلام مبحث «امر به معروف و نهی از منکر» نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود که نقش اساسی در حفظ سلامت اسلامی و اعتقادی جامعه مسلمانان دارد.
با این حال و به رغم وجود این گنجینه مهم غرب توانسته است، ساز و کارهای جدی‌تری را برای حفاظت از افشاگران فساد تدارک ببیند. نگاهی به قوانین معتبر در غرب نشان می‌دهد سابقه حمایت از افشاگران فساد به ۲۰۰ سال پیش می‌رسد، به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا اولین قانون مبارزه با فساد مربوط به زمانی بود که یکی از افسران نیروی دریایی این کشور در اوایل قرن نوزدهم به افشای زد و بند مالی در معاملات مالی کشتی‌سازی پرداخت. هم اکنون در این کشور علاوه بر سطح حاکمیت فدرال در دولت‌های محلی و شهرداری‌ها نیز قوانین متعددی برای حمایت از افشاگران فساد به تصویب رسیده است. در اروپا نیز بریتانیا در تصویب چنین قوانینی از سایر کشور‌ها جلوتر بوده و الگوی برخی از کشور‌ها در تنظیم چنین سازوکار‌های قانونی محسوب می‌شود. نگاهی به آمار سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظم مفاسد اقتصادی یا تخلفاتی که در حوزه مالی روی می‌دهد از طریق ارائه گزارش از سوی افشاگران فساد آشکار می‌شود. این در حالی است که در ایران مبارزه با فساد اغلب از طریق وجود دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دنبال می‌شود. در این حوزه به رغم اینکه نهاد‌های مختلفی همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سختکوشانه به دنبال مبارزه با فساد هستند، اما به دلیل ماهیت پیچیده و گاه سیستمی جرائم روی داده تنها بخش اندکی از آن‌ها کار می‌شوند. در مقابل در سایر کشور‌ها افشاگران فساد نقش بسیار مهم‌تری در مقابله با فساد ایفا کرده‌اند، به عنوان مثال «برنامه گزارش تخلف خدمات درآمد داخلی امریکا در حوزه مالیات» قانونی است که حمایت از افشاگران فساد در حوزه پرداخت‌های مالیاتی اختصاص دارد و طبق آن طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ مبلغ ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار درآمد مالیاتی از طریق گزارش تخلف جمع آوری شده است که مبلغ ۴۶۵میلیون دلار آن به عنوان پاداش به گزارش‌دهندگان تخلف اعطا شده است.
همین مزیت سبب شده در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها به دنبال تصویب قوانین اینچنینی باشند، به عنوان مثال قانون حمایت از سوت‌زنان کره‌جنوبی با هدف حمایت از اشخاصی که علیه متخلفان از جمله کارفرمایان افشاگری کرده‌اند، طراحی و در سال ۲۰۱۱ اجرایی شده است که هر دو بخش خصوصی و دولتی را پوشش می‌دهد یا دولت آفریقای‌جنوبی در سال ۲۰۰۰ قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد را به تصویب رسانده است. این قانون کارمندانی را که علیه کارفرمایشان افشاگری کنند، از جوانب مختلف تحت حمایت قرار می‌دهد. در ایران نیز به شدت کمبود چنین قانونی برای حمایت از افشاگران فساد به چشم می‌خورد که خوشبختانه مجلس یازدهم با درک چنین کمبودی و با حمایت قوه قضائیه به تصویب یک قانون جامع پرداخته است.
در همین باره حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در گفتگو با فارس، با اشاره به طرح مجلس برای حمایت از افشاکنندگان مفاسد مالی گفت: این طرح که به نام طرح سوت‌زنی معروف است به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان فساد است.
وی افزود: در این طرح مشوق‌های مالی برای کسانی که مفاسد را افشا کنند در نظر گرفته شده و درصدی از مبلغ فسادی که توسط فرد افشا می‌شود به عنوان مشوق به وی اعطا می‌شود. درصد مشوق در نظر گرفته شده برای این منظور هنوز به طور دقیق تعیین نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی است. سلیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر حمایت‌های مالی، حمایت‌های حقوقی و امنیتی نیز از این افراد به عمل می‌آید و افشاکنندگان فساد در امنیت کامل به سر می‌برند و از حمایت‌های حقوقی لازم برخوردار می‌شوند. وی افزود: این طرح هم‌اکنون در حال بررسی و اخذ نظر نهاد‌های ذی‌ربط است و بناست پس از چکش‌کاری و بررسی‌های بیشتر در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح سوت‌زنی برای اخذ نظر دستگاه قضا، مرکز پژوهش‌های مجلس و... به این مراکز ارسال شده و پس از اخذ نظر آن‌ها طرح پخته و جامع و مانعی در این باره در مجلس مطرح خواهد شد. طبیعی است که تصویب این قانون با مقاومت‌هایی در سطح بدنه اجرایی به خصوص دولت یا شرکت‌های خصولتی روبه‌رو شود، اما بدون شک برای سالم‌سازی سیستم اجرایی کشور باید گام در چنین مسیری نهاد؛ مسیری که خوشبختانه مجلس یازدهم گام اولش را برداشته و باید آن را به پایان رساند.
