سرویس جامعه جوان آنلاین: با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوانان برای ازدواج موضوعات اقتصادی است حالا دولت با دست گذاشتن بر این نقطه ضعف وام ازدواج را محدود و مشروط کرده است. طبق دستور رئیس جمهور و بر اساس درخواست وزیر ورزش و جوانان، از این پس بنا شد تا وام ازدواج تنها به افراد ۱۸ تا ۴۰ سال تعلق گیرد و جوانان کمتر از ۱۸ سال و افراد بالای ۴۰ سالهای که می‌خواهند ازدواج کنند نمی‌توانند از این وام استفاده کنند.
بنا بود مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور باشد و رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر این اولویت تأکید کرده و آن را مورد مطالبه قرار داده‌اند، اما انگار در این حوزه کسی گوشش بدهکار تذکرات و مطالبات رهبری نیست و سیاست‌گذاری‌های دولت نه فقط از خانواده و جمعیت حمایت نمی‌کند بلکه هر روز سنگ تازه‌ای در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده انداخته می‌شود. پس از مصوبه هیئت دولت درباره مشروط شدن پرداخت یارانه به متولدین جدید تأیید وزارت رفاه و وجود منابع، حالا نوبت مشروط شدن وام ازدواج و محدود شدن آن به سنین ۱۸ تا ۴۰ سالگی رسیده است. این در حالی است که با عنایت به کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج طی سالهای اخیر دولت باید برای ازدواج و افزایش جمعیت، سیاست‌های تشویقی را پیش‌بینی و اجرایی کند، اما انگار به رغم آمار و گزارش‌هایی که از وضعیت هشدارآمیز کاهش ازدواج، افزایش طلاق و بحران خانواده در کشور حکایت دارد و با وجود تأکید مقام معظم رهبری در موضوع خانواده، دولتمردان ترجیح می‌دهند به جای تشویق، افرادی را که داوطلب ازدواج و تشکیل خانواده‌اند به طرق مختلف تنبیه کنند؛ از افزایش اجباری سن ازدواج گرفته تا اقدامات قهری‌تری همچون محدود کردن تخصیص وام ازدواج به سن و سال افراد.
سل گذشته وقتی طرح مجلسی‌ها برای افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال به ثمر نرسید، دولت و وزارت ورزش و جوانان وارد این عرصه شدند تا با تکیه بر اساسی‌ترین مانع و چالش ازدواج یعنی مسائل اقتصادی و تنها کمک حداقلی دولت یعنی وام ازدواج فشار حداکثری را بر خانواده‌ها و جوانان زیر ۱۸ سالهای که قصد ازدواج دارند وارد کنند. ترکش این ماجرا دامن مجرد‌های سن بالا را هم گرفت و محمدمهدی تندگویان در مصاحبه‌ای با اشاره به افزایش ۱۰ برابری متقاضیان بالای ۶۰ سال «وام ازدواج» خواستار توجه به مسئله سن در این وام شد. از آن جایی که وام ازدواج تنها به افرادی که برای نخستین بار ازدواج می‌کنند تعلق می‌گیرد افزایش ناچیز این وام اگر برای افراد بالای ۶۰ سال انگیزه ازدواج را بیشتر کرده باشد دستاورد بزرگی برای دولت به حساب می‌آید؛ و حتی اگر عنوان شود که ازدواج‌های بالای ۶۰ سال برای گرفتن وام ازدواج، احتمالاً بسیاری از آنها صوری است، می‌توان با تمهیدات دیگر قانونی مانع از ازدواج صوری شد. اما اصل ماجرا مسئله ازدواج جوانان زیر ۱۸ سال بود.
ماجرا تا همین چند روز پیش مسکوت مانده بود. سرانجام مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان نامه‌ای برای رئیس جمهور ارسال کرد مبنی بر این که بررسی‌های تحلیلی به عمل آمده در خصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و... شده است.
آقای وزیر در این نامه نوشت: به استناد گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزندآوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ گردد.
در جواب این نامه حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آیین‌نامه و یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.»
نظر کارشناس
محدودیت سنی پرداخت وام ازدواج برخلاف قانون بودجه و اصول ۳ و ۱۹ قانون اساسی است
سیدامیرحسین قاضی‌زاده نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به ماجرای مشروط شدن و محدودیت سنی برای وام ازدواج واکنش نشان داد. وی در صفحه شخصی خود در توییتر در واکنش به دستور اخیر رئیس‌جمهور برای اصلاح شرط سنی وام ازدواج نوشت: «اقدام رئیس جمهور در اِعمال تبعیض سنی در پرداخت وام ازدواج خلاف بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه و اصول ۳ و ۱۹ قانون اساسی است. مجلس اجازه نخواهد داد زندگی مردم بازیچه گزارش‌های مجعول و غیرکارشناسی که ریشه تصمیم‌گیری رئیس جمهور شده است، بشود.»
* نماینده مجلس
مشروط کردن سن ازدواج اجرای سند ۲۰۳۰ است
دکتر امیرحسین بانکی‌پور *
جلوگیری از ازدواج زیر ۱۸ سال و بهنگام، همان اجرای سند ۲۰۳۰ است که نه با فرهنگ و نه با عرف ازدواج‌های ما سازگار است.
مصوبه دولت در عدم تعلق وام ازدواج به سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال غیرقانونی است. اگر جوانی نیاز به ازدواج پیدا کرد ما نباید او را از خواسته و نیازش محروم کنیم بلکه باید او را حمایت کنیم.
بسیاری از افراد در سنین پایین و بهنگام ازدواج موفقی داشته‌اند. از شروط ازدواج، بلوغ عقلی و اجتماعی در کنار بلوغ جنسی است. مثلاً اگر جوانی در سن ۱۶ سالگی به یک حد قابل قبول بلوغ عقلی و اجتماعی رسید می‌تواند ازدواج کند. در رابطه با سن ازدواج در مجلس بار‌ها بحث شده و این سن برای دختر و پسر در مجلس تعیین شده است. دولت اجازه ندارد در رابطه با سنی که مجلس برای ازدواج تعیین کرده قیدی بگذارد و به طور مثال بر این اساس وام ازدواج را محدود و مشروط کند.
* نماینده مجلس
محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج خلاف قانون و دور زدن مجلس است
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به تصمیم دولت در محدودیت سنی وام ازدواج برای ۱۸ تا ۴۰ ساله‌ها در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «دستور آقای روحانی درخصوص محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج خلاف قانون و طرح آن در شورا‌های دیگر تضعیف نهاد قانونگذاری و دور زدن مجلس است. آقای رئیس جمهور به جای پرداختن به حاشیه! مشکل مسکن و جهیزیه جوانان را حل و جلوی افزایش قیمت اجناس با سرعت نور را بگیرند.»
* نماینده مجلس
سناریوسازی برای ممانعت از ازدواج زیر ۱۸ ساله‌ها و رها کردن ۱۲ میلیون مجرد
یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که درباره عملکرد دولت و مجلس دهم در رابطه با بحث خانواده و ازدواج وجود داشته و همچنان پابرجاست نگرانی دولت و فعالان حوزه زنان و فراکسیون زنان مجلس دهم برای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است، اما وقتی پای حدود ۱۲ میلیون نفری که رفته رفته سنشان بالا می‌رود و حتی به سن تجرد قطعی نزدیک می‌شوند به میان می‌آید هیچ‌کس نگران این جمعیت چندین میلیونی و چالش‌ها و آینده‌شان نیست!
حکایت گره خوردن وام ازدواج با سن ازدواج هم از همین جا شروع شد؛ وقتی مجلس سال گذشته وام ازدواج را از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون افزایش داد، سناریوچینی‌ها برای مانع‌تراشی بر سر ازدواج زیر ۱۸ سال آغاز شد. حتی محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش کودک‌همسری در پی افزایش وام ازدواج خبر داد.
این اظهار نظر در حالی مطرح شد که آمار و ارقام از ازدواج‌های ثبت شده زیر ۱۵ سال از سال ۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته و سال به سال کمتر شده است.
بر این اساس در حالی که تعداد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۲، ۴۱ هزار و ۷۲ نفر بوده این آمار در سال ۹۷ به ۳۰ هزار و ۳۰۴ نفر رسیده است. از سوی دیگر طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کمترین میزان طلاق به گروه سنی زیر ۱۵ سال اختصاص دارد و از میان ۳۲۴ ازدواج ثبت شده برای گروه سنی زیر ۱۵ سال در سال ۹۷، تنها ۵ مورد منجر به جدایی شده است. با تمام اینها، اما سیاست ایجاد محدودیت برای ازدواج‌های زیر ۱۸ سال همچنان ادامه دارد و حتی سناریوسازی‌هایی برای این موضوع هر از گاه از سوی دولت انجام می‌شود.
بعد از انتشار این آمار و ارقام آقای معاون حرفش را پس گرفت و از افزایش درخواست وام در این گروه سنی سخن گفت و کاسه کوزه این ماجرا را بر سر رسانه‌ها شکست و گفت: «انعکاس این‌گونه اظهاراتش شیطنت رسانه‌ای بوده است.»
ماجرای افزایش ۱۰ برابری تقاضای وام ازدواج بالای ۶۰ ساله‌ها، اما از حکایت تأثیر وام ازدواج در افزایش کودک‌همسری هم عجیب‌تر است! به گفته تندگویان ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بالای ۶۰ سال در نیمه اول سال ۹۸، وام ازدواج دریافت کرده‌اند. اما این همه سالمند مجرد که تاکنون ازدواج کرده‌اند که عجیب به نظر می‌رسد.
حالا هم همین سناریوی قدیمی دستمایه دستور رئیس جمهور برای محدودیت وام ازدواج شده است. حالا واکنش‌های منفی به دستور رئیس جمهور برای محدود کردن وام ازدواج برای ۱۸ تا ۴۰ ساله‌ها معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را هم به واکنش واداشته است. محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره دستور رئیس جمهور برای شرط سنی وام ازدواج در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «در مورد وام ازدواج و دستور ریاست محترم جمهور برای شرایط سنی دریافت‌کنندگان به تفصیل و کارشناسی با مدارک و آمار توضیح خواهیم داد و حتماً دستورالعمل مشخصی با رعایت حقوق تمامی سنین مزدوجین در این خصوص اعلام می‌گردد. شایعه محرومیت در سنین خاص صحت نداشته و امر پرداخت وام‌ها در حال انجام است.»
زنگ خطر تک‌نفره بودن ۵/ ۸ درصد خانواده‌های کشور
محمدمهدی نیک‌ضمیر
ایران فرق می‌کند، فرهنگ ایرانی اسلامی مبتنی بر خانواده است. همه ما دلمان به خانواده‌مان خوش است و در تمام سختی‌ها و مشکلات همراهی آنان را داریم، اما برخی تغییرات اجتماعی به همراه سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت موجب شده تا خانواده در کشور ما نیز به شرایط بحرانی نزدیک شود.
نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد خانواده‌های تک‌نفره یا زندگی‌های مجردی را ۵/ ۲ درصد نشان می‌دهد. در سال ۹۰، این عدد به ۱/ ۷ درصد از خانواده‌های ایرانی و در آخرین سرشماری به ۵/ ۸ درصد رسیده است.
میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تا سال ۹۸، ۴۰ درصد کاهش داشته است. هر سال ۸ درصد از میزان جوانانی که به خانه بخت می‌روند کاسته می‌شود. نسبت کاهش آمار ازدواج با افزایش آمار طلاق به گونه‌ای است که آمار‌ها از سرد شدن ساعتی ۲۰ زوج حکایت دارد. علاوه بر تمام اینها هرچند آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما آمار‌های غیررسمی موجود و افزایش ازدواج‌های سفید را تأیید می‌کند. تمام این آمار و ارقام و گزارش‌ها از یک چیز حکایت دارد؛ کم‌کاری و رها شدن حوزه خانواده.
کم‌کاری در حوزه خانواده به جایی رسیده است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به صراحت بر کم‌کاری در حوزه زنان و خانواده تأکید کردند و فرمودند «پیگیری مسائل خانواده و زن، به نظر این حقیر جزو مسائل مهم است و باید دنبال بشود و یقیناً در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است. هرچه در این زمینه گفته بشود و اعتراض بشود را قبول دارم و معتقدم کم‌کاری جدی‌ای در این زمینه انجام گرفته است.».
اما این نخستین باری نیست که رهبری درباره اهمیت مسئله زن و خانواده تذکر می‌دهند و کار جدی در این زمینه را مطالبه می‌کنند.
ایشان در اسفند ۹۷ درباره اهمیت مسئله خانواده فرمودند: «در این برهه از زمان روی مسئله خانواده تکیه کنید. دشمن- نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت- تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. خانواده سنّت الهی است.».
اما هیچ کدام از این تأکیدات موجب نشد تا مسئله زن و خانواده مورد توجه مسئولان کشور قرار گیرد و حالا تبعات این رهاشدگی در حوزه زنان و خانواده به شکل‌های مختلف در کشور دیده می‌شود و موجب شده تا چالش‌های جدی در زمینه خانواده داشته باشیم. علاوه بر چالش‌هایی که به شکل کاهش ازدواج و افزایش طلاق یا هسته‌ای و موزائیکی شدن خانواده با آن مواجهیم تبعات ثانویه کاهش اهمیت مسئله زن و خانواده خود را به شکل کاهش بی‌سابقه رشد جمعیت کشور به زیر یک درصد نشان می‌دهد. خانواده ایرانی که زمانی الگویی تمام‌عیار از وفاق و همدلی بود، امروز جایگاه و کارکرد سابق خود را ندارد. بیرون کشیدن زن از درون خانه و خارج کردن وی از محوریت خانواده موجب شده تا انسجام درونی خانواده تعادلش را از دست بدهد و ساختار خانواده نسبت به گذشته شکننده شود.
ما تجربه دنیای غرب را در حالی تکرار کنیم که غربی‌ها با بحران خانواده دست و پنجه نرم می‌کنند و چالش‌های ناشی از این بحران غربی‌ها را به تأمل و بازگشت از مسیر اشتباهشان واداشته است به گونه‌ای که حالا در دنیای غرب شاهد شکل‌گیری نهضت‌های بازگشت به خانه هستیم و بسیاری از مادران غربی ترجیح می‌دهند به جای اشتغال در خانه بمانند و خودشان از فرزندانشان مراقبت کنند. در این مسیر البته دولت‌ها هم همراهی‌های لازم و تسهیلات متعدد و مشوق‌های مادی و معنوی لازم را برای مادران و خانواده‌ها در نظر گرفته‌اند. درست بر خلاف دولت ما که با سیاست‌گذاری‌هایش موجب شده تا وضعیت خانواده در کشور بحرانی و بحرانی‌تر شود.
بر اساس مطالعاتی که در سال ۲۰۱۸ در پایگاه فوربز منتشر شده، بیش از ۲۲ درصد بزرگسالان در ایالات متحده و ۲۳ درصد در انگلستان عنوان کرده‌اند که همیشه یا اغلب اوقات احساس تنهایی، کمبود مصاحبت و دوستی و یا حتی احساس ایزوله بودن دارند.
این وضعیت محدود به کشور امریکا یا انگلیس نیست. مطالعه‌ای که در اکتبر سال ۲۰۱۹ انجام شد نشان داد که در کشور ژاپن بیش از ۵۰۰ هزار نفر از افراد زیر ۴۰ سال عنوان کرده بودند که در شش ماه گذشته یا از خانه خارج نشده بودند یا با کسی در ارتباط نبوده‌اند. این الگو‌ها در اشکال خانواده‌ها نیز دیده می‌شود به طوری که روند خانواده‌های تک‌نفره در کانادا امسال به ۲۸ درصد و در اتحادیه اروپا به ۳۴ درصد رسیده است.
در صورت ادامه سیاست‌های ضدجمعیت و ضدخانواده در کشورمان انزوا و تنهایی در دوران سالمندی سرنوشت آینده ما هم خواهد بود.
شروط داشتن خانواده‌های سالم پویا و شاداب در جامعه
دکتر بهجت یزدخواستی
برای داشتن خانواده‌ای پویا و شاداب و به دور از آسیب‌ها نهاد خانواده نمی‌تواند به تنهایی کارایی لازم را داشته باشد و آموزش‌های نهاد خانواده کافی نیست بلکه باید پنج ساختار دیگر در جامعه فعال باشند تا ما بتوانیم به خانواده‌ای سالم، پویا و شاداب دست یابیم.
این پنج ساختار عبارتند از: دین، اقتصاد، سیاست، آموزش و پرورش و در نهایت هم خود نهاد خانواده.
این پنج ساختار باید در کنار یکدیگر به درستی کار کنند تا بتوانیم در نهایت به ارتقای خانواده برسیم و خانواده‌های ما بتوانند سالم و پویا باشند.
به طور مثال یکی از مهم‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر ازدواج تشکیل خانواده و فرزندآوری مسائل اقتصادی است. در جامعه‌ای که بیکاری و دغدغه معیشت وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت جوانان سراغ ازدواج بروند یا تصمیم بگیرند فرزند بیاورند.
برای تشوق به ازدواج و فرزندآوری باید مشوق‌های اقتصادی را هم در نظر گرفت. به طور نمونه در کشور‌های اروپایی وقتی افراد ازدواج می‌کنند، اگر زن و شوهر شاغل نباشند تا زمان شاغل شدن آنها، خانه‌هایی به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد.
اگر این زوج بچه‌دار شوند، دولت موظف است برای آنان کار پیدا کند و تا زمانی که شغلی برای آنها پیدا نشده دولت به صورت ماهانه مبلغی به این زوج‌ها اختصاص می‌دهد تا برای گذران زندگی‌شان به چالش دچار نشوند. از سوی دیگر معمولاً برای مادران شاغل تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا در خانه بمانند و فرزندشان را بزرگ کنند؛ بنابراین اینجا نهاد سیاست باید وارد شده و با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق به خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و نمی‌توانند به واسطه مسائل اقتصادی ازدواج کنند یا فرزند بیاورند کمک کند.
در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در کشور فعالند که این نشان می‌دهد شرایط اقتصادی کشور چندان مساعد نیست.
این مسئله تنها به بحران کرونا بازنمی‌گردد و ریشه‌هایش بسیار قدیمی‌تر است و این نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های ما کارایی لازم را ندارد. از سوی دیگر تجمل‌گرایی و چشم و هم‌چشمی‌هایی که وجود دارد نیز توانسته جامعه را از مسیر اصلی آن منحرف کند. وقتی یک نفر برای تولد فرزندش میلیون‌ها تومان خرج می‌کند و کس دیگری به واسطه فقر و نداری هزینه‌های درمان فرزندش را هم ندارد و جانش را از دست می‌دهد، مسلماً در چنین شرایطی جامعه ما در صراط مستقیم قرار نگرفته است.
اینجاست که به کارایی آموزش و پرورش می‌رسیم؛ آموزش و پرورش به معنای برترسازی و سالم‌سازی است؛ بنابراین هرگز نباید در مدرسه با دانش‌آموزان تندخویی و برخورد‌های تند داشته باشیم، اما آموزش و پرورش ما هم متأسفانه کارایی لازم را نداشته و نتوانسته مناسب‌سازی و سالم‌سازی را در سطح جامعه اجرایی کند.
در نهایت به کارکرد خانواده می‌رسیم؛ کارکرد‌های خانواده در حوزه‌های مختلفی بروز و ظهور می‌یابد؛ حوزه تغذیه، آموزش، برقراری ارتباط عاطفی از جمله مصادیق و کارکرد‌های خانواده است. اما وقتی خانواده بضاعت مناسب را نداشته باشد یا سرپرست خانواده بیکار باشد یا یکی از اعضای خانواده به بیماری مبتلا شده باشد، ساختار خانواده هم آسیب می‌بیند و از خط اصلی خود خارج می‌شود.
بر این اساس است که می‌بینیم این پنج نهاد و ساختار باید در کنار یکدیگر به درستی کار کنند تا بتوانیم در حوزه خانواده به خانواده سالم پویا و بانشاط برسیم.
طبیعتاً مسائل اجتماعی یک‌علتی و یک‌وجهی نیست و همه اینها در کنار یکدیگر باید به درستی کار کنند. به بیان دیگر اگر از این پنج ساختار تنها یک ساختار کارش را به درستی انجام ندهد سایر ساختار‌ها می‌توانند به آن یک ساختار کمک کنند تا کارایی خود را دوباره بازیابی کند. درست شبیه بدن انسان که اگر یک دست ما به درستی کار نکند دست دیگر و سایر اعضای بدن جای آن‌را می‌گیرد تا بتوانیم به زندگی عادی بازگردیم، اما اگر ارگان‌های بیشتری از بدن درگیر بیماری باشند دیگر نمی‌توان در مجموع ساختار سالمی را ایجاد کرد. درباره جامعه و خانواده هم اگر از این پنج ساختار تنها یکی مشکل داشته باشد و سایر ساختار‌ها به درستی کار کنند می‌توان به نجات خانواده از شرایط کنونی‌اش امیدوار بود. در غیر این صورت در آینده با چالش‌های بیشتری در حوزه خانواده مواجه خواهیم بود.
* جامعه‌شناس
برای مادران شاعل امتیازاتی نظیر به ازای هر فرزند یک سال سابقه کاری در نظر گرفته شود همان طور که سربازی آقایان جزو سوابق انها محسوب می شود . با تشکر 
