سرویس اقتصاد جوان آنلاین: انتقادات پی در پی رسانهها و فشار افکار عمومی از شرایط ناعادلانه طرح فروش فوری خودرو موجب شد خودروسازان از سود میلیاردی پیش پرداخت خودروها چشم پوشی کنند و به دستور سرپرست وزارت صمت، شرط واریز پول حذف شد.
با گذشت سه دهه و شکست خوردن انواع طرحها و روشهای دولت و خودروسازان برای مدیریت تقاضا و تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت به روش بختآزمایی روی آورده است، آن هم در حالی که پاشنه بازار خودرو جهان بر پایه «عرضه و تقاضا» میچرخد. شاید در نگاه اول، قرعهکشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به حساب بیاید، اما نه تنها چالشهایی را به دنبال خواهد داشت بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.
با نگاه کلی به تمامی بازارها مانند مسکن، طلا و سکه، خودرو و حتی بازار بورس درمییابیم که سیاستگذاران آنقدر در خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تورم و کاهش ارزش پول ملی زیادهروی کردهاند که بسیاری از مردم، صفوف تقاضای سرمایهگذاری برای خرید کالا تشکیل میدهند. از این رو عرضهکنندگان کالا به غربالگری جهت شناسایی متقاضیان مصرفی روی آوردهاند.
آنچه که در بازار خودرو این روزها در حال اتفاق است، نوعی بختآزمایی با روشهای رایج دهه ۶۰ است. در این دهه برای فروش خودرو به مشتریان از روش قرعهکشی استفاده میشده است. در آن دوران، برای خودرویی مانند پیکان تقاضای فراوانی وجود داشته، چه آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن بسیار زیاد بوده است. از همین رو مسئولان وقت برای آنکه به خیال خودشان عدالت را رعایت کرده باشند، بین متقاضیان قرعهکشی برگزار و هر شخصی نامش بیرون میآمد، صاحب خودرو میشد. معروف است که میگویند آن زمان از در و دیوار خانه متقاضیان بالا میرفتهاند تا مطمئن شوند خودرو ندارند و هر شخصی داشت، دیگر خودرویی با قیمت کارخانه به وی تعلق نمیگرفت.
اکنون با گذشت سه دهه تمامی راهکارهای خودروسازان و مدیریت بازار خودرو به دلیل وجود انحصار در این صنعت به بنبست رسیده است و متقاضیان واقعی خودرو مجبورند در بخت آزمایی که وزارت صمت برای آنها تدارک دیده شرکت کنند تا شاید اسمشان از گردونه قرعهکشی بیرون بیاید و صاحب خودرو شوند.
به عنوان مثال، ممکن است در طرح فروش فوری خودروسازان، یک میلیون نفر شرکت کنند و مشروط بر آنکه همه دارای شرایط اولیه ثبتنام باشند، نام کل آنها در گوی ریخته میشود و با انجام قرعه کشی، برندگان مشخص خواهند شد. اگر فرض کنیم برای طرح فروشی که یک میلیون نفر در آن شرکت کردهاند، ۱۰ هزار خودرو در نظر گرفته شده باشد، شانس برنده شدن در این بخت آزمایی، یک به ۱۰۰ خواهد بود. در واقع از هر ۱۰۰ نفر، تنها یکی این شانس را خواهد داشت که دستش به خودروهای ثبتنامی برسد و با فروش آن در بازار، سودی کلان (در حال حاضر حداقل ۲۵ میلیون تومان) به جیب بزند. طبعاً هرچه تعداد ثبت نامکنندگان بیشتر و خودروهای عرضه شده کمتر باشد، احتمال برنده شدن افراد نیز پایین خواهد آمد.
البته در طرحهای فروش فوری خودروسازان به ویژه در شرایط فعلی که تیراژ محدود است و خودروسازان تعهدات معوق زیادی دارند، تعداد بسیار محدودی برای فروش فوری در نظر گرفته میشود، مثلاً ۲ هزار دستگاه؛ اگر برای این تعداد، به فرض ۲ میلیون نفر ثبتنام کنند، شانس برنده شدن برای افراد یک به هزار خواهد بود؛ یعنی از هر هزار نفر، تنها یکی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه خواهد شد. البته باید دید با شروط دهگانهای که برای ثبتنام خودرو گذاشته شده، چه تعداد امکان ثبتنام مییابند و یا مردم طبق معمول چه راههایی را برای دورزدن شروط مسئولان پیدا میکنند!
ایجاد صف فروش در سایر بازارها
همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت صمت در هفته گذشته برای آغاز فروش فوری خودرو، فعالان بازار از ایجاد صف فروش در بازارهای بورس، طلا و سکه خبر میدهند و معتقدند با جار و جنجالی که دلالان در دو ماهه اول امسال به راه انداختند و قیمت خودرو را افزایش دادند، اکنون مردم رغبت بیشتری برای خرید خودرو با قیمت کارخانه دارند و با فروش طلا و سکه و حتی سهام از سرمایهگذاری در خودرو استقبال کردهاند، اما در یک هفته اخیر انتشار مداوم اطلاعیههای وزارت صمت از تغییر نحوه ثبتنام خودرو در طرح فروش فوری متقاضیان دچار سردرگمی شدهاند.
در روزهای اخیر در فضای مجازی اخذ ۵۰درصد قیمت خودرو در مرحله نخست ثبتنام و کسب سود ۷میلیارد تومانی به صورت روزانه طرح فروش فوری خودروسازان را زیر سؤال برد. داستان از این قرار بود که خودروسازان برای تحویل ۲۵هزار خودرو طی سه ماه آینده اعلام آمادگی کردند. در آغاز حدود ۴۰۰ هزار نفر با پیش پرداخت حداقل نفری ۳۰ میلیون تومان ثبتنام کردند که روی هم میشود ۱۲ هزار میلیارد تومان. به عبارت دیگر خودروسازان در سه روز ۱۲هزار میلیارد تومان به حسابشان واریز شده که سود روزانه این پول میشود، ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان. با گسترش موج انتقادات رسانهها و مردم از ثبت نام ناعادلانه خودرو و سود میلیاردی خودروسازان از طرح فروش فوری در سه روز نخست ثبتنام، وزارت صمت اعلام کرد که پول به حساب خزانه دولت واریز میشود، اما این اطلاعیه هم نتوانست انتقادات را کاهش دهد. از این رو روزگذشته بار دیگر وزارت صمت اطلاعیه دیگری منتشر و اعلام کرد با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبتنام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد و خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعهکشی را نخواهند داشت.
بر اساس تغییر در برنامه زمانبندی فروش ۲۵هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبتنام و براساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعهکشی با نظارت دستگاههای امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانههای جمعی، صورت پذیرفته و صرفاً حائزین شرایط مطابق با قرعهکشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. بنابراین در هیچیک از مراحل ثبتنام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز صد درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که براساس قرعهکشی انجام شده حائز شرایط تشخیص داده شوند. همچنین شرط نداشتن پلاک فعال و نداشتن سابقه خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی دهگانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعهکشی مذکور است.
همچنین وزارت صمت اعلام کرد که پیش پرداخت ثبت نام کنندگان در روزهای گذشته طی روزهای آتی به حساب بانکیشان عودت داده خواهد شد.
تخلف قیمتی در فروش فوری
فروش فوری خودرو پیش از اعلام نهایی قیمت خودروها از سوی شورای رقابت یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح است که از سوی کارشناسان به آن اشاره میشود. اگر قیمتهایی که هفته گذشته از قول شورای رقابت برای خودروها اعلام شد صحیح باشد، خودروهای فعلی حداقل ۱۰ میلیون تومان بالاتر از آن نرخهای اعلامی به فروش میرسد. پرس و جوی خبرنگار «جوان» از روابط عمومی دو خودروساز حاکی از آن است که این قیمتها نادرست بوده و از سوی شورای رقابت تکذیب شده است.
به هر حال حتی اگر این نرخها درست نباشد، فروش فوری در شرایطی که هنوز قیمتهای قطعی اعلام نشده تخلف محسوب میشود که باید از سوی مراجع و سازمانهای نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.