سرویس اقتصاد جوان آنلاین: وقتی امریکا در تقابل با کشورهایی که برخلاف منافعش عمل میکنند تحریم و جنگ اقتصادی را پیش میکشد، مشخص میشود که ضعف اقتصادی نقطه تمرکز امریکا برای فشار بر کشورهاست، از این رو وقتی رهبر معظم انقلاب خواستار قوی شدن کشور در حوزه اقتصاد میشوند به دنبال آن است تا با پوشش نقطه ضعف عملاً مسیر را برای فشار اقتصادی امریکا به مردم ایران میبندد. با توجه به اینکه مالیه دولت و برخی از شرکتهای بزرگ وابسته به نفت است، وقتی کشور با تحریم نفت روبهرو میشود تأمین مالی دولت وابسته به مسیرهایی، چون استقراض داخلی و خارجی و افزایش مالیاتها میشود که تأمین مالیه از مسیر استقراض عملاً ارزش پول ملی را ضعیف و میلیونها نفر از مردم را دچار ضعف مالی میکند، از این رو با توجه به اینکه چهار دهه تحریمهای امریکا در حوزه اقتصاد ادامه یافته است، با تقویت اقتصاد یک بار برای همیشه راه سیاستمداران زیادهخواه خارجی را برای فشار بر مردم ایران باید بست. در این میان متأسفانه برخی از بازیگران اقتصادی ایران به دلیل آنکه سود زودگذر خود را در تداوم هرج و مرج و آشفتگی در اقتصاد میبینند گاه در مسیر تقویت بنیه اقتصادی کشور سنگاندازی میکنند که به نظر میرسد باید به این اشخاص هشدار آخر را داد، چراکه ضعف اقتصادی کشور به دلیل قرار گرفتن مردم در تنگنا و ضعف مالی باید برطرف شود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با جوان اظهار داشت: منظور از جهش تولید این است که شرایطی برای تولید بهوجود آمدهاست که هم اکنون باید آهنگ رشدش سرعت بیشتری پیدا کند. همانطور که میدانیم در حوزه نفت و گاز و معادن و آب، خاک و فصول و کشاورزی و ویژگیهای ژئوپلتیک و زیرساختها و حمل و نقل و منابع انسانی تحصیلکرده شرایط کشور بسیار مناسب است، بهطوری که اگر قرار باشد فقط با منطقه به تجارت و فعالیت اقتصادی بپردازیم با یک بازار ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون نفری روبهرو هستیم که بازار ۸۰ میلیونی داخلی را نیز باید به آن افزود.
به گفته وی ظرفیت موجود در منطقه برای فعالیتهای اقتصادی ارزشی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارد که به مراتب از صادرات نفت ایران در سالهای اخیر بیشتر است، با توجه به شرایط تاریخی کشور و پیشی داشتن ایران از رقبا و زیرساختهایی که بعد از انقلاب در کشور ایجاد شده و در هر شهر چند شهرک صنعتی شکل گرفتهاست و این شهرکها مملو از ماشینآلات با تکنولوژیهای به روز است، فرصت برای تقویت و جهش تولید فراهم است.
وی افزود: این موارد عنوان شد تا بگوییم ایران که دهها سال است در تحریم است، تابآوری پیدا کردهاست و با وجود افزودهشدن مسئله کرونا ویروس کشور به مسیر خود ادامه میدهد، اما در بالفعل کردن ظرفیتها باید تلاش صورت گیرد تا شاهد جهش تولید باشیم.
وی تصریح کرد: بهطور نمونه هم اکنون در حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی در دولت وجود دارد یا نیمی از داراییهای بانکها منجمد است که باید داراییهای بنگاهها و شرکتها را نیز مورد توجه قرار داد که با عرضه بخشی از این داراییها در بورس دیدیم که چطور جذب منابع انجام گرفت، بدین ترتیب داراییهایی در کشور وجود دارد که میتوان به پشتوانه آن برای رشد و توسعه و پیشرفت جذب منابع و سرمایه هم کرد. وی افزود: متأسفانه اقتصاد ایران سیاستزده شدهاست و باید اقتصاد را از این وضعیت جدا کرد، زیرا نیروها و بازیگران اقتصادی گاهی خلاف جهت یکدیگر عمل میکنند و این وضعیت زحمات را خنثی میکند، در کنار این مورد باید الگو و نقشه و مدل برای حرکت و توسعه و رشد و پیشرفت داشته باشیم.
وی تأکید کرد: ماده ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام را جزو اختیارات رهبر معظم انقلاب معرفی کردهاست با توجه به اینکه یکی از بخشهای حاکمیتی اقتصاد است بدین ترتیب جهتگیری و خط مشی و سیاستهای کلی را در این حوزه رهبری تعیین کردهاست و باید بر همین اساس کلیه ارکان کشور حرکت کنند.
وی گفت: در حوزههای نظامی شاهد این مهم هستیم که فرمانبری آنها از سیاستهای کلی تعیین شده توسط رهبری چه دستاوردهایی مهمی را برای کشور به همراه آوردهاست که اقتدار ایران در منطقه و جهان مؤید این مطلب است. متأسفانه از آنجایی که منافع عدهای ایجاب میکند که اقتصاد دچار آشفتگی و هرج و مرج در بخشهای بانکی، مالیاتی، تولیدی، بازرگانی، تولیدی و توزیع باشد، در حوزه اقتصاد بهرغم همه پتانسیلهای کشور دچار ضعف مدیریت و تدبیر هستیم که اگر این هرج و مرج از بین برود و کلیه اجزای سیستم بر اساس سیاستهای کلی و خطمشی تعریفشده از سوی رهبری در یک جهت و آن هم قویشدن کشور در حوزه اقتصاد حرکت کنند، شاهد یک انقلاب در حوزه اقتصادی خواهیم بود. از اینرو باید اشخاصی رأس کار بیایند که هم صاحب دانش روز اقتصاد باشند و هم اینکه به انقلاب و ارزشهای انقلاب اسلامی باور راستین و راسخ داشته باشند، زیرا باید عقبماندگی در حوزه اقتصاد با کار شبانهروزی جبران شود و مردم مواهب و طعم شیرین تقویت و جهش تولید را بچشند، در عین حال دستگاه قضایی باید کار تقابل با اشخاصی را که خواستار تداوم آشفتگی و هرج و مرج در حوزه اقتصاد هستند، به شکل جدی ادامه دهد.
افشین پروینپور، کارشناس اقتصادی
سود دلالی مانع تقویت تولید است
ساختار اقتصاد ایران در این سالها به نوعی آرایش گرفته است که از تولید حمایت نمیشود. در واقع نه تنها اشخاص سرمایهدار، بلکه فعالان اقتصادی هم جذب بخشهای غیرمولد اقتصاد شدهاند، زیرا وقتی میبینند نرخ بازگشت سرمایه و بازدهی در بازارهای غیرمولد به مراتب بالاتر و بیشتر از بخشهای تولیدی است، طبیعتاً از ورود به بخشهای تولیدی پرهیز میکنند. تا تناقض موجود در بخشهای تولیدی و غیرتولیدی اقتصاد را حل نکنیم، نمیتوانیم در بخش تولید به رونق یا جهش برسیم. تصور کنید یک تولیدکننده با انبوهی از ریسک و قوانین و مشکلات روبهرو است و دست آخر هم بخشی از درآمد خود را باید تقدیم بانک کند زیرا نرخ تأمین مالی از طریق بانک بیش از ۲۰ درصد در سال است و اگر چیزی بماند، در مقایسه با بازدهی بخش غیرمولد یا حتی سپردهگذاری در بانک به این نتیجه میرسد که فعالیت تولیدیاش صرفه اقتصادی ندارد و هزینه فرصت از دست رفته است.
باید بپذیریم که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدمحمایت واقعی از بخش تولید از این حوزه خارج شدهاند و به بخشهای دلالی یا واردات و توزیع و مواردی از این دست روی آوردهاند. وقتی تولیدکننده میبیند با انواع ریسک روبهرو است و حمایتی از آن انجام نمیگیرد و موانع از پیش پای تولید برداشته نمیشود، دست آخر این حوزه را رها میکند.
حسین ابویی مهریزی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه یزد
دادگاه ویژه اقتصادی در رفع تعارض قوانین نقش اساسی دارد
تشکیل «دادگاههای تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» با توجه به مسائل و تخلفات در مباحث خصوصیسازی، مناطق آزاد، مباحث ارزی و موضوعات فراوان مبتلابه دیگر از این قبیل موارد، امری اجتنابناپذیر است. در شرایطی که کشور در تحریمهای ظالمانه غرب قرار دارد و صادرات نفت کاهش یافتهاست، وجود چنین دادگاههایی کمک شایانی به کاهش مفساد اقتصادی و تجاری میکند. ورود رهبر انقلاب به این موضوع نشان درایت ایشان و آیندهنگری و رفع مشکلات کنونی کشور دارد. از طرفی با انتصاب آقای رئیسی و پیگیری ایشان در خصوص منویات رهبری برای رسیدگی به مفساد اقتصادی اقدامات خوبی آغاز شده که آسایش مفسدان اقتصادی را از بین بردهاست. دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی و رویکرد اتخاذی رئیس جدید قوه قضائیه میتواند در تحقق جهش تولید مؤثر باشد. یکی دیگر از محاسن این قبیل دادگاهها، رفع تعارض قوانین است. مجلس اخیر اقدامات قابل دفاعی در رابطه با مبارزه جدی و هدفمند با مفاسد اقتصادی، اقدام به شفافیت و رفع تعارض قوانین حوزه اقتصادی انجام ندادهاست، اما تشکیل دادگاههای ویژه میتواند با نمایاندن گرهها در حوزه اجرا و تعارض عملی قوانین، مجلس جدید را نسبت به موضوع بسیار مهم تعارض قوانین اقتصادی هوشیار کرده و خودش هم با ارائه لایحه از طریق دولت به مجلس در تعارض قوانین نقش اساسی و قانونیاش را ایفا کند.
یادداشت شفاهی پروفسور کارن ابرینیا، استاد تمام مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
خودروسازان طراحان جوان ایرانی را تحویل آلمان دادند!
پروفسور کارن ابرینیا، فارغالتحصیل دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه منچستر یومیست است. او سرپرستی تیمی جوان را بر عهده داشت که موفق به ساخت خودروی خورشیدی «غزال» شدند. فرمایشات روز قبل مقام معظم رهبری را بهانه کردیم تا از او در باب چرایی ناتوانی صنعت خودروسازی پرسوجو کنیم. او معتقد است مافیای خودرو، خودناباوری، وفور قراردادهای خارجی و استفاده نکردن از ظرفیت دانشگاه موجب شده است با وجود طرحها و ایدههای خوبی که جوانان ایرانی دارند، همچنان در بند پراید بمانیم. متن کامل گفتههای او در قالب یادداشتی شفاهی تقدیم میشود:
حمایت بیش از اندازه و بیرویه از خودروسازان داخلی موجب شده است که این خودروسازیها به مافیای داخلی تبدیل میشوند که با وجود دولتی بودن، منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح میدهند و مانع رشد دیگران میشوند. مدیران دولتی گاهی فکر میکنند خودروسازها امپراتوری بیچون و چرایی هستند که به هر طریق باید آنها را نگه داشت. هر زمان هم که اعتراضی به آنها میشود، حرف را به بدهیها و تعداد زیاد کارگران میکشانند و مدعی افزایش قیمت میشوند، اما این دلایل واقعاً باطل است. البته مراد من این نیست که از کالا و تولید داخلی حمایت نشود، اتفاقاً من به عنوان استاد دانشگاه صد درصد موافق این هستم که اقتصاد ما جز از طریق رونق و جهش تولید بسامان نمیشود، اما راه رونق تولید هم حمایت بیرویه از تولیداتی که واقعاً عقب مانده هستند، نیست. چنین حمایتی در بازاری بیرقیب موجب میشود شرکتهای خودروساز هر آنچه دلشان میخواهد بکنند و مطمئن هم باشند که بازارشان تضمین شده است. واقعاً چرا مردم باید پراید را حتی ۲۰ میلیون بخرند چه برسد به قیمتهای فعلی؟
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما به دنبال این نیستیم که بازار پر از خودروهای خارجی شود و صنعت خودروسازی به خاک سیاه بنشیند، اما وزارت صنایع باید نقطه مطلوبی را تعیین کند و با برنامهریزی بلندمدت، مثلاً در یک برنامه پنجساله، گام به گام صنعت خودروسازی را از نقطه صفر، رشد دهد تا به آن خودروی مطلوب ملی برسیم. مگر موشکسازی ما از ابتدا به همین شکل نبوده است؟ من در جریان هستم ما در ابتدا موشکهایی میساختیم که شاید یک کیلومتر هم نمیرفت، اما با باور و اعتماد به خود، برنامهریزی موفق، سرمایهگذاری هدفدار، استفاده از دانشگاه و جذب نخبگان و خروجیهای برتر دانشگاهها توانستیم بعد از ۳۰ سال به اینجا برسیم که جزو پنج کشور اول باشیم. اما در این ۳۰ سال صنعت خودروسازی چه کرده است؟
در دانشگاه تهران دانشجویی داشتیم که طراح صنعتی یکی از خودروهای خورشیدی غزال بود. او متأسفانه به دلیل بیتوجهیهایی که شد به آلمان مهاجرت کرد و حالا میبینم که برای یکی از شرکتهای معروف خودروسازی آلمان ماشینی را طراحی کرده و این طراحی روی سایت این خودروسازی قرار گرفته است! خب این جوان چرا باید برای آلمانیها کار کند. این همان ذهن و فکری است که مقام معظم رهبری میفرمایند میتواند خودرو هم تولید کند، اما هیچ برنامهای برای رشد آنها نداریم. ما هیچ اهمیتی به دانشگاهها که میتوانند صنعت خودروسازی را متحول کنند، نمیدهیم و اگر هم سراغشان میرویم یک کار کاملاً نمایشی است!
علی محمدی
تکلیف خود را با مطالبه رهبری روشن کنید
رهبر معظم انقلاب دیروز در میان صحبتهای خود با واحدهای تولیدی تأکید کردند که اگر خلاقیت و ابتکار باشد، ساخت خودرویی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر شدنی است. خودروسازان اگر خودرویی با سوخت ۵ لیتر را در سال آینده تحویل مردم ندهند، مدیون کشور و مدیون مردم هستند و ثابت کردهاند که با آن خلاقیت و ابتکاری که اشاره شد، اساساً بیگانه هستند.
جهان تکنولوژی سرعت غیرقابل محاسبهای به خود گرفته و اگرچه این سرعت در علم مکانیک کمتر از علم و مهندسی الکترونیک است، اما جهان مکانیکی این روزها شاهد خلاقیتهای مافوق تصور بشری در ابداع و خلق صنایع مکانیکی بسیار پیشرفته است و، چون مکانیک و الکترونیک، درهمتنیدگی بسیار دارند، به نوعی پیشرفت هر یک، آن دیگری را نیز با خود بالا میکشد، ولی برعکس آن کمتر اتفاق میافتد که رکود یکی مانع صعود دیگری شود.
خودروساز ما در عصر ماشین دودی و گاریدستی به سر نمیبرد، درست در نقطهای از تاریخ است که یک روز درنگ شاید تا ۱۰ سال عقبماندگی به بار آورد. باید همین مطالبه رهبری که از جامعه صنعتی کشور میخواهند به فکر تولید خودروی با کیفیت و مصرف کم باشند، به عنوان مانیفست صنعت خودروسازی قرار گیرد و آنها هر چند وقت یکبار گزارش پیشرفتهای انجام شده را در این مسیر به ملت و رهبری ارائه کنند.
رهبر معظم فرمودند نباید با واردات بیمورد خودرو، تولید داخل را به خاک سیاه نشاند. روی دیگر این سخن آن است که اگر جلوی واردات خودرو گرفته شد، خودروسازان داخلی نباید صنعت انحصاری شبهدولتی و مشتریان ناگزیر خود را به خاک سیاه بنشانند. آیا دو خودروساز اصلی ایران برای ورود به این عرصه سرنوشتساز برنامه و انگیزهای دارند یا خواب خرگوشی و درآمدهای سرشار، آنها را در رخوت و ناتوانی دیرینه خود غرق کردهاست؟!
محمد صادق فقفوری
ظرفیت قانونی «دادگاه تجاری رفع اختلافات اقتصادی» موجود است
دادگاههای عمومی، بر اساس قانون تشکیل میشود. تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن نیز بر عهده ریاست قوه قضائیه است. چون صلاحیت این دادگاهها اصطلاحاً «عام» است، صلاحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی را دارند، اما با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی و تخصصیتر شدن امور، دادگاههای عمومی نمیتوانند به همه دعاوی رسیدگی کارشناسانه کنند. از همین رو مراجع قضایی تخصصی در همه سیستمهای حقوقی پیشبینی شدهاست، مانند: دادگاه اطفال، دادگاه نظامی، دادگاه جرائم کارکنان دولت، دادسرای جرائم پزشکی و دادسرای سرقت. اینها همه و همه مراجع تخصصیای هستند که چه در کشور ما چه در دیگر کشورها بخش مهمی از امور قضایی را رسیدگی میکنند.
این موضوع بیپشتوانه قانونی هم نیست؛ تشکیل دادگاههای اختصاصی در قوانین ما پیشبینی شدهاست. ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کردهاست: «به تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.»
در تکمیل این مقرره، تبصره ماده ۵۶۶ همان قانون تأکید کردهاست: «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.»
آییننامه مورد اشاره در خردادماه ۹۸ از سوی رئیس قوهقضائیه در ۱۰ماده و ۴ تبصره ابلاغ شدهاست. همه اینها یعنی ظرفیت قانونی ایجاد «دادگاههای تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» در نظام قانونی ما موجود است و تحقق این امر تنها منوط به اراده قوه قضائیه است. ایجاد این دادگاههای تخصصی کمک شایانی به گشودن گره کور جهش تولید در حوزه قضایی خواهد کرد.
علی علوی
موشک ایرانی و خودروی ایرانی!
آیا اشاره رهبری به خودرو در اظهارات دیروز یک اتفاق بود و مقایسهای که بین صنعت خودروسازی با صنایع دفاعی و موشکی انجام دادند میتوانست مقایسه دیگری باشد یا این سخنان، مقایسهای حسابشده و اشاره به یکی از بحث برانگیزترین چالشهای اقتصادی و صنعتی ایران است؟! صنعت خودروسازی ما بیگمان در معرض انتقادات بجا و البته بدون پاسخ قرار دارد. سادهترین نقد به دو خودروساز بزرگ در کشور، مقایسه کره جنوبی با ایران است؛ کرهایها که روزگاری با پیکان ایرانی عکس یادگاری میگرفتند، حالا خودروهایی را تولید میکنند که فقط میلیاردرهای ایرانی میتوانند با آن عکس یادگاری بگیرند و بقیه مردم فقط وقتی با پراید وارد ته دره شدند، عکسشان در روزنامهها به ثبت میرسد!
به نظر میرسد این مقایسه باید مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار بگیرد. کسانی که با تکنولوژی و پیچیدگیهای آن آشنایی دارند، میدانند که طراحی صنعتی در یک پروژه پیچیده مثل ساخت ماهواره و ماهوارهبر با سوخت جامد و دقتهای میکرومیلیمتری و میکروثانیهای بسیار دشوارتر از طراحی صنعتی در ساخت یک پراید است یا خودروی معمولی است. همین که وزارت دفاع اخیراً و در موضوع کرونا برای کمک در ساخت تجهیزات پزشکی وارد شد و اینکه تاکنون مسئولان نظامی بارها برای کمک به خودروسازان اعلام آمادگی کردهاند، گواهی بر این مدعاست که صنعت خودروسازی ما به هر دلیل از قافله تکنولوژی حتی از یک نهاد تکنولوژیک داخلی عقبماندهاست. با این حال حتی اگر بپذیریم خودروسازی دولتی در هر نظام و کشوری مشحون از رانت و فساد و عقبماندگی خواهد بود و خودروسازی در ایران نیز همواره گاو شیردهی بودهاست برای جبران کسری بودجههای دولتی، این پرسش همچنان باقی است که مگر صنعت خودروسازی پیشرفته نمیتواند از عهده چنین جبرانی برآید که آن را در یک ساختار فشل و عقبمانده نگه داریم؟!
هدایت نقدینگی به حساب سرمایه شرکتها نه سهام شرکتها
اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصیسازی: رهبر انقلاب روزگذشته در سخنان خود به تقویت نقش مردم در اقتصاد اشاره داشتند. این در حالی است که در گذشته با هدف مردمیسازی اقتصاد و تقویت تولید طرحی با عنوان سهام عدالت در کشور اجرا شد. همانطور که میدانیم مشمولان سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون ایرانی هستند که در تعدادی شرکت بورسی و غیربورسی صاحب سهم هستند، اخیراً اعلام شده تا مشمولان سهام مدل آزادسازی سهام را انتخاب کنند که گویی عمده مشمولان تصمیم گرفتهاند خودشان سهام را مدیریت کنند. فرصت فوق در کنار ورود سرمایهها به بازار سرمایه را اگر چه برخی از کارشناسان اقتصادی در جهت تقویت تولید و مردمیسازی اقتصاد ارزیابی میکنند، اما باید توجه داشت که تقویت تولید و مردمیسازی اقتصاد صاحب الزاماتی است که اگر آن الزامات رعایت نشود، فرصت امکان دارد به تهدید تبدیل شود. به طور نمونه تصور کنید اختیار سهام عدالت به مردم واگذار شود و مردمی که نیاز مالی دارند این سهام را بفروشند، در این شرایط امکان دارد عدهای این سهم را از کف بازار جمعآوری کنند و بدین واسطه در صورت فراهم بودن شروط دیگر علاوه بر اینکه کرسیهای هیئت مدیره شرکتهای سهام عدالتی را فتح میکنند احتمال دارد مدیریت شرکتهای سهام عدالتی را مال خود کنند، حال تصور کنید در پرتفوی سهام عدالت سهام بانکهایی، چون ملت، تجارت و صادرات وجود دارد. از سوی دیگر تصور کنید نقدینگیای که این روزها به بازار سرمایه ورود میکند صرفاً به افزایش قیمت سهام شرکتها منتج شود و این چرخه تا جایی ادامه یابد که ارزش سهام یک شرکت در بورس و فرابورس، چندین برابر ارزش واقعی این شرکت شود، در چنین شرایطی امکان دارد سهامداران عمده با فروش ۱۰ درصد از سهامشان در بازار سرمایه معادل ۵۰ درصد از ارزش واقعی شرکتشان منابع بهدست آورند.
وقتی قیمتها در بازار سرمایه چندین برابر ارزش ذاتیشان جهش میکند یا نسبت قیمت به درآمد که به «پیبهای» معروف است به ۷۰ درصد میرسد، تحت این شرایط امکان دارد به تولید آسیب بزند، زیرا شرکتهای حاضر در بازار سرمایه منابع را صرف تولید و توسعه نمیکنند بلکه اقدام به خرید و فروش سهام میکنند که این مورد میتواند تولید بیرون از بازار سرمایه را نیز از راه به در کند. بدین ترتیب باید دانست نقدینگی باید مسیری را دنبال کند که شرکت از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهد و این منابع را برای توسعه بنگاه و تقویت تولید و ایجاد اشتغال صرف کند.
هم اکنون تصور میشود هم اینکه نقدینگی وارد بازار سرمایه شود یا هم اینکه سهام عدالت را آزادسازی کنیم، کار تمام است و این امر در جهت تقویت تولید و مردمیسازی اقتصاد است در صورتی که اگر الزاماتی را رعایت نکنیم ورود نقدینگی به بازار سرمایه میتواند قیمت یک سهم را چهار الی تا پنج برابر ارزش ذاتی جهش دهد، کما اینکه برخی از شرکتها هم اکنون چندین برابر ارزش خالص داراییها قیمتگذاری شدهاند.
عدهای بدون اینکه کار و تلاش کنند صرفاً از محل افزایش قیمت سهام به سودهای نجومی دست پیدا میکنند و در آینده سودها را با تبدیل به ارز به بازار ملک ترکیه انتقال میدهند، از این رو هدایت نقدینگی باید به شکل افزایش سرمایه بنگاهها از محل آورده نقدی سهامدار باشد و به طرح توسعه تبدیل شود.