سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری فارس، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ بیانیهای خطاب به ملت شریف ایران اسلامی صادر کرد.
در این بیانیه آمدهاست:
پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و رد محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان کردند.
به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و به ویژه مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیههای بیبنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند «گمشدن دلارها» را جعل کردند و سپس آن را صددرصد غلط شمردند! توپخانه رسانهای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.
بنابراین در راستای صیانت از بیتالمال و حفظ کیان دستگاههای نظارتی که ملجأ مردم بهعنوان صاحبان اصلی بیتالمال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفهای را جایز نمیداند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار میرساند:
۱- گزارشهای حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاههای اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیه و در یک فرآیند شش مرحلهای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی میشود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم میرسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از ۱۲ مستشار، دادستان و رئیس کل رسیدهباشد.
۲- در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچگونه اشارهای به «گمشدن حتی یک دلار» نشدهاست. بلکه آنچه به صراحت آمدهاست، عدم انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۴ /۸ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۸ مبنی بر وارادات کالا میباشد. دستگاههای ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوقالذکر را بهخوبی میدانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیتالمال بهعمل آورند.
۳- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۸ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونهاست که رئیسجمهور محترم و سایر مسئولان ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶ /۱ /۱۳۹۹ هیچگونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاعرسانی عمومی، ادعا کردند که همه چیز صددرصد غلط است؟!
۴- با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضایی توصیه میشود؛ مسئولان دستگاههای مذکور و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، به جای صدور بیحاصل بیانیه و مصاحبههای مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
در پایان، همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفهای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمدهاست و همواره از تأکیدات رهبر معظم انقلاب میباشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانیهای اخیر انتظار دارند رئیسجمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیتالمال و پاسخگویی مسئولان ذیمدخل صادر فرمایند.
